ذكرت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» أن مؤشرات الأسواق العالمية ارتفعت خلال العام 2023 نتيجة تراجع التضخم عن أعلى مستوياته في 2022 وما أثمر عن الاجتماعين الأخيرين لبنك الاحتياطي الفيديرالي الأميركي من احتمال توقف دورة رفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2024.

وبينت «المركز» في تقريرها الشهري أن أداء الأسهم الخليجية خلال العام الماضي جاء متبايناً في ظل خفض إنتاج النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية، فيما تفوّق سوق دبي على بقية أسواق دول مجلس التعاون بسبب قوة أداء سوق العقارات وانتعاش قطاع السياحة.

وأفاد التقرير بأن سوق الكويت، الذي كان بين الأفضل أداءً في 2022، تراجع خلال 2023 نتيجة انخفاض متوقع في الناتج المحلي الإجمالي النفطي والمصاعب التي واجهت البيئة التشغيلية للمصارف (تمثل الأسهم المصرفية أكثر من نصف أسواق الأسهم الكويتية من حيث القيمة السوقية)، منوهاً إلى أن المؤشر العام للأسهم الكويتية شهد تراجعاً سنوياً بنسبة 6.5 في المئة، مدفوعاً بانخفاض مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 8.2 في المئة، فيما حقق قطاعا التأمين والسلع الاستهلاكية أكبر مكاسب العام الماضي، حيث ارتفعا بنسبة 47.8 و37.2 في المئة على التوالي. وأوضح أن أداء أسهم قطاع التأمين تعزّز نتيجة ارتفاع أقساط التأمين في 2023، ما كان له تأثير إيجابي في ربحية شركات التأمين، حيث ساهمت الإصلاحات التي أجرتها وحدة تنظيم التأمين، بدايةً بإدخال قانون التأمين الجديد، في دعم هذا القطاع، مشيراً إلى أن سهم البنك التجاري الكويتي كان الرابح الوحيد بين أسهم البنوك، حيث بلغ إجمالي عائده 10.7 في المئة في 2023.

وأضاف التقرير: «من بين أسهم السوق الأول، حصلت شركة عقارات الكويت ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار على أكبر قدر من العائدات الإجمالية المسجلة بنسبة 100.8 و93.2 في المئة على التوالي في 2023. وكانت مكاسب (عقارات الكويت) مدفوعة بالأرباح القوية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 بعد زيادة مبيعات العقارات السكنية وزيادة الدخل من العقارات التشغيلية».

وتناول تقرير «المركز» أداء الأسواق الخليجية، الذي كان متفاوتاً خلال العام الماضي، حيث اختتمت مؤشرات الأسهم في سوق دبي وسوق السعودية العام بأداء إيجابي، كما حقق مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً بنسبة 6.2 في المئة خلال 2023، لافتاً إلى ارتفاع مؤشري الأسهم في دبي والسعودية بنسبة 21.7 و14.2 في المئة على التوالي خلال العام على خلفية معنويات المستثمرين الإيجابية وقوة نمو أرباح الأسهم القيادية الكبرى.

وذكر أن الأداء المتفوق لسوق دبي كان مدفوعاً بالتوقعات الاقتصادية القوية المدعومة بأداء قطاعي العقارات والسياحة، بالإضافة إلى التقييم المنخفض نسبياً للأسواق مقارنة بنظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي.

معدل التضخم

وأفاد التقرير بأن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت بلغ 3.79 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، في ثبات نسبي مقارنة بالشهر السابق، فيما رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد في 2024 إلى 5.7 في المئة من 4.3 في المئة سابقاً، وذلك بسبب ارتفاع متوقع في إنتاج النفط العام المقبل، موضحاً أن وكالة موديز توقعت أن يتوسع الاقتصاد غير النفطي في السعودية بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المئة سنوياً حتى العام 2030 وأن يشكل 56 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي.

النفط والذهب

وفي تغطيته لسوق النفط، بين تقرير «المركز» أن سعر البرميل استقر عند مستوى 77 دولاراً، مسجلاً خسارة سنوية قدرها 10.3 في المئة، حيث تراجعت أسعار النفط رغم خفض «أوبك+» إنتاجها، وتخفيض السعودية وروسيا إنتاجهما طوعياً، إذ أدت زيادة الإنتاج من خارج أعضاء «أوبك+» وضعف الطلب من الصين إلى زيادة ضغوط الهبوط.

وأشار إلى أن أسعار الذهب أغلقت عند 2062.6 دولار للأونصة، بزيادة قدرها 13.1 في المئة في عام 2023 بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وضعف الدولار في الربع الأخير من العام، فيما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بشكل حاد وبنسبة 43.8 في المئة العام الماضي نتيجة ارتفاع الإنتاج والمخزونات الأميركية، إلى جانب الطلب الأقل من المتوقع على التدفئة في أوروبا.

ارتداد الفائدة

وذكر أنه بالنسبة لعام 2024، تعتمد توقعات فئات الأصول العالمية إلى حد كبير على اتجاه السياسات التي يتخذها «الفيدرالي» الأميركي، لافتاً إلى أن الأسواق العالمية سعّرت بالفعل وفق سيناريو عدم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، مع احتمال ارتداد أسعار الفائدة اعتباراً من النصف الثاني 2024 أو قبل ذلك.

ونوه التقرير إلى أن أي انحراف عن توقعات السوق الحالية قد يؤثر في معنويات المستثمرين، مضيفاً: «وبما أن تخفيضات الإنتاج من قبل (أوبك+) كان لها بالفعل تأثير على النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن انتعاش النمو يعتمد على انتعاش حجم الطلب على النفط. وفي مثل هذا السيناريو، من المتوقع أن تظل أسعار النفط عند مستوياتها الحالية مع زيادة في الإنتاج مدفوعة بالإلغاء التدريجي لخفض إنتاج النفط».

وأوضح أنه من الممكن أن يدعم انتعاش الناتج المحلي الإجمالي النفطي والنمو المستمر في القطاعات غير النفطية والإصلاحات التنظيمية انتعاش أسهم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

استقرار العقار

أفاد تقرير «المركز» باستقرار سوق العقارات في الكويت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023.

وأوضح أنه في الأسبوعين الأولين من شهر ديسمبر 2023، بلغت قيمة التعاملات العقارية في الكويت نحو 98.5 مليون دينار من خلال 191 صفقة، ما يعكس زيادة بنسبة 20.2 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من الشهر السابق.