نقلت مجلة ميد عن مصادر أن التغييرات السياسية الأخيرة في الكويت يمكن أن تنطوي على فورة ازدهار قياسية لمشاريع النفط والغاز في البلاد، لافتة إلى أن الحكومة واجهت في السنوات الأخيرة مصاعب في نيل الموافقة على مشاريع نفط وغاز رئيسة بسبب المشكلات السياسية، وأدى ذلك إلى تراكم لمشاريع مهمة باتت الآن جاهزة أو شبه جاهزة للطرح في مناقصات.

ونقلت المجلة عن أحد المصادر قوله إن تشكيل حكومة قادرة على العمل مع مجلس الأمة وعلى إقرار التشريعات المطلوبة يمكن أن يؤدي إلى انتعاش كبير في المناقصات وإرساء العقود في قطاع النفط والغاز، ورأى أنه رغم أن الكويت بلد صغير فإن المتعاقدين الدوليين أدركوا أن للكويت مستقبلاً واعداً.

وأفادت «ميد» في بأن بعض المتعاقدين في الكويت ذكروا أنهم يتباحثون مع شركات هندسة ومشتريات وإنشاءات مهتمة بفرص محتملة لمشاريع نفط وغاز في البلاد.

ونقلت عن مصدر قوله إنه لا يزال من المبكر جداً معرفة ماذا سيحدث نتيجة التغييرات السياسية الأخيرة في البلاد، مشيرة إلى أن هنالك من يشعرون بالتفاؤل ويعتقدون أن حقبة جديدة ستبدأ بالنسبة لقطاع النفط والغاز في البلاد.

وأضافت المجلة أن مصادر مطلعة تعتقد أن تشكيل حكومة قادرة على العمل مع مجلس الأمة وعلى إقرار التشريعات المطلوبة يمكن أن يؤدي إلى انتعاش كبير في المناقصات وإرساء العقود في قطاع النفط والغاز، لافتة إلى أن شركة نفط الكويت لديها قائمة بـ10 مشاريع بقيمة إجمالية تبلغ 6.4 مليار دولار تعتزم طرحها كلها للمناقصة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأعربت عن اعتقادها بأنه إذا ما سارت الأمور حسب الخطة الموضوعة وتم إرساء كل هذه المشاريع قبل نهاية العام الجاري، فسيجعل ذلك من 2024 أفضل عام لمشاريع التنقيب والإنتاج خلال ما يزيد على 20 عاماً. وكانت آخر مرة تٌرسي فيها الكويت مشاريع قريبة من هذا الرقم في 2015 عندما أُرسيت مشاريع استكشاف وإنتاج بقيمة 4.15 مليار دولار.

ولفتت «ميد» إلى أن مشاريع نفط وغاز بقيمة 1.15 مليار دولار فقط أُرسيت في الكويت العام الماضي ومشاريع بقيمة 372 مليوناً فقط في العام الذي سبقه، لكنها حذرت من أن الكثير من أصحاب المصلحة لايزالون غير متيقنين من أن المشاريع المزمعة ستُنفَّذ حسب الخطة، معتبرة أن هذا الحذر له ما يبرره نظراً إلى أن الكويت أخفقت على مدى سنوات في إقرار مشاريع مهمة ما أدى الى معاناة قطاع النفط والغاز من جمود كبير.

وأوضحت المجلة أن الكثير من المتعاقدين الدوليين أغلقوا مكاتبهم في الكويت بسبب الافتقار إلى إرساءات عقود، وقرّروا بدلاً من ذلك التركيز على أسواق توفّر فرصاً أكثر مثل السعودية والإمارات.