أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول «أوابك» جمال اللوغاني، أن الطلب على النفط لم يكن بمنأى عن التقلبات التي شهدتها الأسواق، مبيناً أنه زاد خلال 2023 إلى 102 مليون برميل يومياً، وهو مستوى مرتفع بنحو 2.46 مليون برميل يومياً مقارنة بـ2022.

وتوقّع اللوغاني في تصريح خاص لـ«الراي» أن يرتفع الطلب على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً في 2024 ليصل الى 104.4 مليون برميل يومياً، مشيراً إلى أن الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي في العام الماضي ارتفعت 1.2 مليون برميل يومياً إلى 101.3 مليون يرميل يومياً.

ورجّح اللوغاني ارتفاع الإمدادات النفطية من دول خارج «أوبك» خلال العام الجاري بنحو 1.3 مليون برميل يومياً مقارنة بـ2023، قائلاً: «على وقع تلك المعطيات، انخفض المعدل السنوي لأسعار النفط الخام العالمية في العام الماضي 18 في المئة مقارنة بالعام السابق له ليصل إلى 83.3 دولار للبرميل، وهو أول انخفاض مُنذ 2020».

وأفاد اللوغاني بأن «توقعات ذروة الطلب على النفط تعتمد بشكل كبير على افتراضياتها الأساسية المتعلقة بعدد من العوامل المؤثرة عليها والمتمثلة في النمو الاقتصادي، والنمو السكاني والتحولات المتوقعة في مجال النقل، وحجم ضريبة الكربون العالمية والسياسات المنتهجة من الدول المستهلكة في ما يخصّ تحقيق صافي الانبعاثات الصفري، فأي تغيير في تلك الافتراضات يترتب عليه قرب أو بُعد أو عدم حدوث تلك الذروة».

وأشار إلى أنه وفقاً للتوقعات المستقبلية للطلب العالمي على النفط حسب السيناريوهات أو البدائل المرجعية لمنظمة «أوبك» ووكالة الطاقة الدولية خلال الفترة الممتدة حتى عام 2045، نلاحظ أنها أخذت اتجاهاً تصاعدياً.

وحول سيناريو السياسات المعلنة لوكالة الطاقة الدولية الذي يأخذ في الحسبان ما تقوم به الحكومات فعلياً للوصول إلى الأهداف والغايات التي حدّدتها والسياسات التي تم تنفيذها أو قيد التطوير، توقّع اللوغاني أن يصل الطلب على النفط إلى ما يقرب من 106 ملايين برميل في عام 2030، وبالمقارنة بسيناريو التعهدات المعلنة الذي يفترض أن الحكومات ستفي بالكامل وفي الوقت المحدّد بجميع الالتزامات المتعلقة بالمناخ التي تم الإعلان عنها، بما في ذلك أهداف صافي الانبعاثات الصفري والتعهدات في المساهمات المحددة وطنياً، مرجحاً أن يكون الطلب على النفط أقل بما يقرب من 6 ملايين برميل يوميا أي عند مستوى 100 مليون برميل يومياً.

وأضاف أنه في المقابل ووفق سيناريو الأساس لـ«أوبك» والذي يفترض استمرار التقدم المحرز في سياسات الطاقة التي تم الإعلان عنها إلى الحد الذي تكون فيه قابلة للاستمرار من الناحية الفنية والمالية، فمن المتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط 108 ملايين برميل يومياً.

وذكر اللوغاني: «من الواضح عدم حدوث أي من الذروتين سواء ذروة العرض أو ذروة الطلب كما هو متوقع، وقد تؤدي التصريحات التي تصدر بين الحين والآخر والتي غالباً ما تكون مصحوبة بدعوات لوقف الاستثمار في المشروعات الجديدة في النفط والغاز الطبيعي إلى حدوث اختلال في نظام الطاقة العالمي، وتُسبب فوضى عارمة في مجال الطاقة على نطاق غير مسبوق، مع عواقب وخيمة على اقتصادات العديد من الدول والسكان في جميع أنحاء العالم».

ورأى اللوغاني أنه لتفادي ذلك الوضع تسعى الدول المنتجة والمصدرة للنفط إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط للحفاظ على استقرار السوق وأسعاره وبقائه المصدر الرئيسي للطاقة.

وأكد أن أهم التحديات المستقبلية هو حجم الاستثمارات العالمية الضخمة التي يحتاجها قطاع النفط، والتي أشار لها تقرير «أوبك» الأخير حول آفاق النفط العالمي 2023، لتلبية الطلب العالمي خلال الفترة (2023 – 2045) بنحو 14 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 610 مليارات دولار سنوياً.

وشدد اللوغاني على أن «أوابك» تتابع عن كثب تطورات السوق النفطية العالمية وآفاقها المستقبلية، وتثمن الجهود المبذولة من أعضائها لتحقيق توازن واستقرار سوق النفط العالمي في إطار مجموعة «أوبك+» من خلال اتخاذ إجراءات استباقية تساهم بشكل كبير في الحد من التأثير السلبي للتقلبات في أسعار النفط، التي بدورها تنعكس على العوائد النفطية التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.