أفاد بنك الكويت الوطني بأن أسعار النفط تراجعت بنهاية عام 2023، مواصلة فقدان الزخم بعد أن طغت مخاوف الطلب على المخاطر الجيوسياسية وتوقعات خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع في عام 2024.

وأوضح «الوطني» في تقرير له أن العقود الآجلة لخام برنت أنهت تداولات شهر ديسمبر عند 77 دولاراً للبرميل (-7 في المئة على أساس شهري)، متراجعة للشهر الثالث على التوالي لتنهي تداولات 2023 بانخفاض نسبته 10.3 في المئة، في تناقض حاد مع المكاسب المسجلة في 2022 بنسبة 10.4 في المئة، مبيناً أن خام التصدير الكويتي أنهى تداولات ديسمبر عند 79.6 دولار للبرميل (-8.9 في المئة على أساس شهري و-3 في المئة منذ بداية 2023).

ولفت التقرير إلى أن الأسعار كانت قد ارتفعت خلال ديسمبر نتيجة الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، ما تسبب في تحويل مسار العديد منها لطرق أطول وأكثر كلفة حول أفريقيا، إلى جانب تزايد الآمال المتعلقة بأن يشهد العام الجاري اتجاه البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وفي وقت أقرب مما كان متوقعاً في السابق، وذلك في أعقاب صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا، والتي كانت أقل من المتوقع بصورة مفاجئة، إلا التوجهات الهبوطية الناجمة عن تراجع المخاوف الجيوسياسية في ظل استئناف عمليات الشحن عبر البحر الأحمر سادت السوق في نهاية المطاف.

وأشار إلى أن بيانات العقود الآجلة لخام برنت وعقود الخيارات كشفت عن تحوّل في مراكز المتداولين، إذ اتخذ صافي الفروقات للمراكز الطويلة (الفروق بين عدد عقود الشراء والبيع على المكشوف) اتجاها معاكساً بصورة مفاجئة بتسجيله لزيادة حادة بنسبة 59 في المئة على أساس أسبوعي ليصل إلى 155 ألف عقد (بنهاية الأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر)، عازياً هذا التحوّل لتراجع عدد عقود المراكز القصيرة، والتي كانت سائدة منذ منتصف أكتوبر الماضي.

وأضاف التقرير: «كما ساهم تباطؤ التضخم الملحوظ (انخفض إلى +2 في المئة على أساس سنوي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو) ومرونة البيانات الاقتصاد الأميركي (نما الناتج المحلي في الربع الثالث 2023 بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي) في تعزيز آمال تحقيق (الهبوط الناعم)، مع إمكانية تحوّل السياسة النقدية لموقف أكثر تيسيراً ما سيدعم الاقتصاد في 2024 بعد نحو عامين من أسعار الفائدة المرتفعة».

ونوه إلى أن وكالة الطاقة الدولية عدّلت توقعاتها للطلب على النفط في 2024، مستشهدة بمرونة الاقتصاد الأميركي وانخفاض أسعار النفط، إذ قدّرت النمو بنحو 1.1 مليون برميل يومياً (+130 ألف برميل يومياً)، ويعتبر هذا المستوى أقل من نصف معدل النمو الذي توقعته الوكالة لعام 2023 والبالغ 2.3 مليون برميل يومياً، مبيناً أن هذه التوقعات تعكس عوامل التباطؤ التي تواجه الاقتصاد العالمي بما في ذلك عودة استهلاك النفط الصيني لمستوياته الطبيعية بعد الانتعاش القوي الذي شهده في 2023.

وذكر التقرير أنه رغم ذلك، لم تُجمع آراء المحللين على تحديد المعدل المتوقع لنمو الطلب على النفط في 2024، إذ تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يصل النمو إلى 1.3 مليون برميل يومياً، إلا أن ذلك المعدل يفترض مقارنة بخط أساس أقل للتوقعات السابقة، في حين تتوقع «أوبك» أن يصل معدل النمو إلى 2.2 مليون برميل يومياً، فيما يبدو غير منطقي نظراً للقرار الذي اتخذته المجموعة في أواخر نوفمبر بخفض الإمدادات بدعوى موازنة ضعف الطلب.

وعلى صعيد العرض، أوضح تقرير «الوطني» أن بيانات مصادر «أوبك» الثانوية ووكالة ستاندرد آند بورز غلوبال كشفت عن انخفاض إجمالي إنتاج «أوبك» وحلفائها (الأعضاء المقيدين بخفض حصص الانتاج) إلى 35.8 مليون برميل يومياً (-153 ألف برميل يومياً) في نوفمبر الماضي، حيث جاء العراق (-77 ألف برميل يومياً) وأنجولا (-38 ألف برميل يومياً) في صدارة الدول التي خفّضت إنتاجها، كما قامت الدول الأعضاء غير المقيدة بخفض حصص الإنتاج، وهي تحديداً إيران وليبيا وفنزويلا، بزيادة إنتاجها مجتمعة بمقدار 51 ألف برميل يومياً في نوفمبر وبإجمالي 0.7 مليون برميل يومياً منذ بداية 2023 حتى نوفمبر، وهو حجم إنتاج لا يستهان به وكان له بعض التأثير في إضعاف جهود «أوبك» الرامية لتقليص الامدادات.

وأفاد بأنه على الرغم من أن قرار أنجولا الانسحاب من «أوبك» قد لا يكون له تأثير جوهري على أسعار النفط نظراً للطاقة الإنتاجية المحدودة التي تتسم بها البلاد، فإن عدم قدرة المنظمة على حشد إجماع الآراء على مستوى المجموعة لخفض الإنتاج يسلط الضوء على عدم رغبة الدول الأعضاء في تحمل المزيد من خفض حصص الإنتاج، مشيراً إلى أنه قد تكون هناك حاجة لذلك إذا جاء نمو الطلب على النفط أقل بكثير مما تصورته المجموعة.

آفاق النمو

أما بالنسبة لآفاق نمو أسعار النفط في 2024، فأكد التقرير أنها أبعد ما تكون عن الوضوح، إذ يُظهر التباين الشديد لتوقعات الطلب على النفط خلال العام الجاري حالة عدم اليقين المحيطة بأساسيات سوق النفط مع بداية العام، لافتاً إلى أن تراجع معدلات التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يؤدي لتحقيق «الهبوط الناعم» في الولايات المتحدة والذي ربما يؤدي بدوره إلى تيسير السياسة النقدية بوتيرة أسرع، ما قد يؤثر إيجاباً على الطلب على النفط.

وتابع: «كما ستبقى إمدادات النفط تعتمد على سياسات (أوبك) بعد انتهاء فترة خفض حصص الإنتاج الطوعية في الربع الأول من العام الجاري في ظل تباطؤ نمو العرض من خارج (أوبك)»، موضحاً أن المخاطر التي تهدد توقعات الطلب على النفط تشمل نمو الاستهلاك بوتيرة أقوى من المتوقع في الهند والشرق الأوسط، الأمر الذي يقابله تباطؤ النشاط الاقتصادي في الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

85 دولاراً للبرميل سعراً متوقعاً في 2024

على صعيد العرض، ذكر تقرير «الوطني» أن تخفيضات «أوبك» تعتبر العامل الرئيسي لارتفاع الأسعار بدعم من إمكانية فرض عقوبات أميركية أكثر صرامة على صادرات النفط الخام الإيراني نظراً للتطورات الجيوسياسية الأخيرة، مبيناً أن كليهما يفوق تأثير (تباطؤ) نمو إنتاج النفط الخام الأميركي.

وبناءً على ذلك، يتوقع التقرير أن يصل سعر مزيج خام برنت إلى 85 دولاراً للبرميل في 2024، أي أعلى بقليل من توقعات أطراف أخرى البالغة في المتوسط 82.6 دولار للبرميل، وأعلى من الأسعار الحالية.