استبعدت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية أن تؤدي زيادة تكاليف الشحن المترتبة على إعادة توجيه السفن التجارية بعيداً عن البحر الأحمر إلى عودة التضخم العالمي للارتفاع.

لكن المؤسسة ذكرت في تقرير لها أن من شأن اتساع نطاق الحرب في غزة ليشمل دولاً منتجة للنفط مثل إيران أن يشكل ضغوطاً تضخمية عبر رفع أسعار الطاقة.

وذكر التقرير أنه يتعين أن ترتفع تكلفة الشحن بأكثر كثيراً مما زادته الأسبوع الماضي حتى يكون لها تأثير ملحوظ على مستويات التضخم العالمية، مشيراً إلى أنه عندما قفزت الأسعار الفورية لشحن الحاويات 900 في المئة في عام 2021، لم يتسبب ذلك في تقديرات المؤسسة سوى بزيادة التضخم العالمي بأعشار قليلة من النقطة المئوية.

وبين التقرير أن الجزء الأكبر من تكاليف الشحن عالمياً هو أسعار تعاقدية لفترات تمتد لعام أو أكثر، وهي أقل تقلباً من التكاليف «الفورية» للحصول على مكان بحاوية على الرحلة التالية المتاحة، مضيفاً أن مخاطر أن يؤدي اضطراب عملية الشحن إلى نقص واسع النطاق في السلع لزيادة التضخم تبدو متدنية.

وأفاد بأن سلاسل الإمداد العالمية تتمتع حالياً بوضع جيد للغاية يمكّنها من استيعاب تأخر الرحلات نتيجة المرور حول رأس الرجاء الصالح، وأن مخزونات السلع المصنّعة وفيرة في الوقت الحالي قياساً إلى الطلب، مبيناً أن مديري العمليات اللوجيستية يقولون إن استغلال الطاقة الاستيعابية في الشبكة اللوجيستية العالمية منخفض بالمقارنة بما كان عليه عندما ظهرت اختناقات في الشحن عام 2021.

ولفت التقرير إلى أنه حتى إذا أدى تأخر عمليات الشحن لنقص موقت في بعض القطاعات، فبيئة الطلب ليست مواتية لارتفاع التضخم كما كانت في 2021-2022، مشيراً إلى أنه من غير المرجح أن تتسبب اضطرابات الشحن الحالية في عرقلة المسار النزولي للتضخم العالمي، في حين قد يتسبب أي تصعيد ملحوظ للصراع العسكري في ارتفاع أسعار الطاقة، ما سيجري تمريره إلى المستهلك في نهاية الأمر.

وأوضحت المؤسسة أن الاحتمال الذي قد يدفع أسعار النفط للارتفاع عن تقديراتها الحالية التي تبلغ بين 70-80 دولاراً للبرميل هذا العام، وهو ما سيغذي التضخم بدوره، هو اتساع نطاق الحرب في غزة لتشمل بعض كبار منتجي النفط في المنطقة مثل إيران والسعودية، أو أن تؤدي الحرب إلى تطبيق العقوبات على إيران بطريقة أكثر صرامة.