أكدت شركة وفرة للاستثمار الدولي التزامها التام بقوانين ولوائح الجهات الرقابية، وبالأخص هيئة أسواق المال، لاسيما أنها معنية باستثمار أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الأمر الذي يفرض عليها التعامل بكل شفافية واحترافية في إدارة أصول واستثمارات الغير.

ولفتت «وفرة» للاستثمار الدولي إلى أن تقرير ديوان المحاسبة السنوي الخاص بالمؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2022 /2023، عرض أبرز النتائج التي تم استخلاصها من دراسة مدى تطبيق الشركات المشمولة برقابة الديوان لمبادئ الحوكمة، منوهة إلى أن التقرير عُني بمراجعة وتحليل مدى التزام الشركات المشمولة بإشراف ورقابة ديوان المحاسبة بقواعد الحوكمة، وكان مجموع الشركات التي تقييمها 24 شركة، قسّمها التقرير بين شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وشركات غير مدرجة وشركات تابعة للقطاع النفطي.

وبين تقرير ديوان المحاسبة أن شركة وفرة للاستثمار الدولي جاءت في صدارة قائمة الشركات الأعلى التزاماً وتطبيقاً لقواعد الحوكمة، حيث بلغ معدل الالتزام لديها نسبة 95 في المئة، وهو من أعلى نسب الالتزام المحققة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي، أن جهود الرئيس التنفيذي في شركة وفرة للاستثمار الدولي غازي الهاجري كبيرة في مجال متابعة وتوجيه إدارة المطابقة ومكافحة غسل الأموال في الشركة، والتي تعتبر أحد خطوط الدفاع الرئيسية لها، إذ تتركز مهام فريق العمل بالاطلاع والإلمام ودراسة وتأكيد الالتزام بجميع اللوائح والقوانين والإجراءات التي تنطبق على الشركة وعدم مخالفتها وتضمينها في السياسات والإجراءات الداخلية الخاصة بها، حرصاً على التزام قطاعات وإدارات الشركة كافة بما تتطلبه الجهات الرقابية من تشريعات، بالإضافة إلى فرض إجراءات وضوابط صارمة بحسب أحدث المعايير الدولية في مراقبة تحويل ونقل الأموال والتحقق من مصدرها ووجهتها الاستثمارية، وذلك لحماية أموال العملاء والمساهمين من أي شبهة لغسل الأموال.

وأكد نائب الرئيس – إدارة المطابقة ومكافحة غسل الأموال في «وفرة» للاستثمار الدولي، أحمد الشرهان، أن الشركة فخورة بتواجدها في قائمة الشركات الأعلى التزاماً في الكويت للسنة الرابعة على التوالي، بحسب مؤشرات الالتزام الخاصة بديوان المحاسبة، منوهاً إلى أنه عزّز من ذلك اعتماد الشركة مبدأ الشفافية تجاه مساهميها، والتزامها تطبيق أعلى معايير الالتزام مع الجهات الرقابية، وذلك بتعاملها مع كل الأطراف والجهات بتما يتماشى مع أهدافها الإستراتيجية من خلال تعزيز سبل الإفصاح في تعاملاتها وعلاقاتها كافة.

وقال الشرهان: «تمتاز (وفرة) للاستثمار الدولي بالجدية وصرامة التطبيق عندما يتعلق الأمر بالسياسات والإجراءات الداخلية المنظمة للعمل المستنبطة من التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة، وما يؤكد ذلك المعايير التي استند عليها تقرير ديوان المحاسبة، حيث استند إلى 3 أسس لتقييم مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة، وهي مدى الالتزام بتطبيق القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال، ومدى الالتزام بتطبيق القانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن قانون الشركات، ومدى الالتزام بتطبيق اللوائح المالية والإدارية المعتمدة».

وأشار إلى أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة كانوا أصحاب الدور الجوهري في تهيئة بيئة العمل المناسبة وتوفير الأدوات والنظم اللازمة، وكذا تذليل العقبات لدفع إدارات الشركة وقطاعاتها إلى الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات المعتمدة على الوجه الأمثل، وعلى وجه الخصوص الدفع إلى الالتزام بقواعد الحوكمة المرتبطة بضمان نزاهة التقارير المالية، ووضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، والإفصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب، وإدراك دور أصحاب المصالح، وتعزيز وتحسين أداء الشركة.

وأفاد الشرهان بأن الشركة تتخذ أعلى معايير الرقابة الداخلية التي تعتبر من أهم مبادئ الحوكمة وتمنع إساءة استخدام السلطة، إضافة لتعزيز إجراءات وأدوات الرقابة السابقة، كما تساهم في تسريع استجابة الإدارة المعنية في الوقت المناسب لإحداث التغيير الذي يصب في مصلحة الشركة والعاملين والمساهمين فيها، ويتضح ذلك من خلال الإدارات المعنية واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.