شهدت الأيام الماضية إعلان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون فى مخالفات التعاقد مع الجهات الحكومية، وكان أخرها داخل قطاع التعليم والأسواق المرتبطة به، بثبوت مخالفة عدد من الجمعيات التعاونية وقيامهم بالاتفاق والتواطؤ فيما بينهم فى العمليات التعاقدية التى يطرحها ديوان عام محافظة المنيا بشأن توريد بعض المنتجات الغذائية للوجبات المدرسية التى تُقدَّم للطلاب، وهو ما يطرح تساؤل حول جهود الجهاز للتصدى لهذه المخالفات.

أنشأ جهاز جهاز حماية المنافسة وفق استراتيجيته (2021-2025) إدارة متخصصة تحت مسمى “مكافحة التواطؤ فى العمليات التعاقدية” وهى معنية بفحص كافة المناقصات والمزايدات التى تتم داخل الدولة المصرية، بالإضافة إلى التوعية بأحكام القانون للعاملين بالجهات الإدارية للدولة باعتبارها الجهات المجنى عليها من خلال إصدار إرشادات بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لكيفية التعامل مع تلك الممارسات الضارة، وذلك بالتزامن مع إطلاق حملة “لا للتواطؤ فى التعاقدات الحكومية” لزيادة الوعى لدى موظفى التعاقدات فى الجهات الحكومية بشأن كيفية اكتشاف وسائل التلاعب من المتقدمين للعطاءات الحكومية وإخطار الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقرر الجهاز الأسبوع الماضى ثبوت مخالفة 33 مطبعة من المطابع التى تقدمت للمناقصة العامة التى طرحتها الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم لطبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسى 2022/2023، لقيامهم بالاتفاق والتنسيق بشأن الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة فى تلك المناقصة.