لفت بنك الكويت الوطني إلى قيام الإدارة المركزية للإحصاء، بعد انقطاع دام لفترة طويلة، بنشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للكويت حتى الربع الثاني من 2023، موضحاً أنه، كما كان متوقعاً، انكمش النمو الاقتصادي الحقيقي -1.3 في المئة على أساس سنوي نتيجة الأثر السلبي الناجم عن خفض «أوبك» لحصص الإنتاج.

وذكر «الوطني» في تقرير له أنه من جهة أخرى، تحسّن النمو غير النفطي بعد تسجيله لقراءات سلبية عدّة على أساس ربع سنوي نظراً لظهور بيانات أخرى أكثر تفاؤلاً، إلا أنه بقي ضعيفاً بصورة مخيّبة للآمال، مشيراً إلى أن بيانات «الإحصاء» الأخيرة صدرت مصحوبة بمراجعات جوهرية لبعض البيانات التاريخية، ما أدى لزيادة الإنتاج غير النفطي في عامي 2019 و2020، الأمر الذي نتج عنه تراجع التأثير السلبي للجائحة ليصبح أقل بكثير مما كان مقدّراً في السابق.

وعزا التقرير انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2023 لانخفاض إنتاج القطاع النفطي بنسبة -3.9 في المئة على أساس سنوي، منوهاً إلى أن الناتج المحلي النفطي يعبّر عن إنتاج الكويت من النفط الخام الذي يعكس سياسة إنتاج «أوبك» وحلفائها، والتي تركّز منذ النصف الثاني من 2022 على تقييد مستويات الإنتاج في إطار مساعيها لدعم الأسعار نظراً لضبابية آفاق الطلب العالمي.

وأفاد التقرير بأنه في الوقت ذاته نما النشاط غير النفطي بنسبة 1.5 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2023، في ما يعد تحسناً كبيراً مقارنة بالانكماش المسجل في الربع السابق بنسبة 0.9 في المئة على أساس سنوي، عازياً هذا النمو للمكاسب القوية التي حققها قطاعا النقل (+35 في المئة) والإنشاءات (+21 في المئة)، إذ يعكس الأخير انتعاش نشاط إسناد المشاريع التنموية في الفترة الأخيرة، فيما تمكّن هذان القطاعان مجتمعان من إضافة 2.5 في المئة إلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على أساس سنوي في الربع الثاني من 2023، وفي المقابل، كان نمو قطاعات المرافق العامة (-5 في المئة) والاتصالات (-1.6 في المئة) والتصنيع (-1.6 في المئة) سلبياً.

وأضاف: «يبدو أن انكماش قطاع الصناعات التحويلية يتعارض مع نمو قطاع التكرير، الذي يمثل عادة نحو نصف إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية»، مبيناً أن البيانات التي نشرتها مبادرة بيانات المنظمات المشتركة كشفت عن ارتفاع إنتاج التكرير بنسبة 45 في المئة على أساس سنوي وبـ32 في المئة على أساس سنوي في الربعين الأول والثاني من 2023، على التوالي، بدعم من تدشين وتشغيل مصفاة الزور بطاقة إنتاجية قدرها 615 ألف برميل يومياً بنهاية 2022.

قراءة تفوق المتوقع

وأوضح التقرير أنه كانت هناك بعض المراجعات الجوهرية للسلسلة الزمنية التاريخية، خاصة في 2019 و2020، إذ تمت مراجعة مستوى الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي في 2019 ورفعه 4 في المئة، وزيادته في 2020 بنسبة لافتة للنظر بلغت 13 في المئة، مشيراً إلى أن نمو 2020 كان مدفوعاً بمراجعات تصاعدية كبيرة لإنتاج قطاعات التصنيع والبناء والاتصالات، في ظل تعطل جمع البيانات السابقة على خلفية الجائحة وفقاً للملاحظات التحليلية الصادرة عن «الإحصاء».

وبين أنه نتج عن تلك التعديلات ارتفاع النمو غير النفطي في 2019 إلى 4.2 في المئة مقارنة بالقراءة السابقة البالغة -0.1 في المئة، في حين تحسن في 2020 بصورة مذهلة من -8.8 إلى -1.2 في المئة فقط، منوهاً إلى أنه إذا لم تتم مراجعة تلك البيانات مرة أخرى، فإن أداء الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للكويت في 2020 سيضعها في المرتبة الأولى بين نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث المرونة في عام شهد أسوأ اضطراب اقتصادي نتيجة الجائحة، وعلى النقيض من ذلك، لم يتغير الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي عن التقديرات السابقة.

وبالنظر للبيانات الجديدة لما بعد 2020، أفاد التقرير بأن الصورة المتعلقة بالتعافي الاقتصادي من الجائحة جاءت متباينة، فمن جهة، انتعش النمو غير النفطي بنسبة 4.4 في المئة في 2021، في ما يعد أقوى من تقديرات «الوطني» الأولية البالغة 3.8 في المئة، إلا أن ذلك أعقبه تباطؤ حاد في 2022 إلى 0.3 في المئة فقط، أي أضعف بكثير من التقديرات البالغة 4.3 في المئة (والتي تمثل بعض النمو المتوقع لأنشطة التكرير من محطة الزور).

وأكد أن تباطؤ النمو يُعزى جزئياً إلى تقلبات بند «الرسوم المصرفية المحتسبة»، والذي قد يزيد مع ارتفاع أسعار الفائدة، والزيادة المسجلة في بند الدعوم، موضحاً أنه باستثناء ذلك، كان من الممكن أن يكون النمو غير النفطي أفضل إلى حد ما عند 1.7 في المئة، كما أدى الأداء غير النفطي الأفضل من المتوقع في 2020 لرفع قاعدة الأساس، وبالتالي الحد من حجم النمو المتوقع للتعافي.

وتابع التقرير: «يبدو أن تعافي الاقتصاد غير النفطي من الجائحة كان سريعاً، إذ تجاوز مستويات ما قبل الجائحة في 2021 وليس 2022 كما كان يُعتقد سابقاً».

سمات هيكلية

وأشار «الوطني» إلى أنه على نطاق واسع، توافر بيانات الناتج المحلي الإجمالي تحديثاً لبعض السمات الهيكلية للاقتصاد الكويتي، وذلك على النحو التالي:

– أولاً: بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 56 مليار دينار في 2022، أو ما يعادل 183 مليار دولار، ما يعني أن اقتصاد الكويت يحتل المركز الرابع كأكبر اقتصاد على مستوى الخليج (متفوقاً على عمان، إلا أنه أقل من قطر) ويمثل نسبة 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون.

– ثانياً: يعكس انخفاض الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي في الربع الثاني من 2023 استمرار الدور الضخم الذي يلعبه القطاع النفطي في الاقتصاد، والذي ساهم بنسبة كبيرة بلغت 52 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 بالقيمة الحقيقية (باستثناء أنشطة التكرير). وبالقيمة الاسمية، شكل قطاع النفط نسبة أكبر بلغت 55 في المئة، ويعكس الفرق تطور القطاعات منذ 2010 التي تعتبر «سنة الأساس» والمستخدمة في الحسابات القومية. وقد يؤدي تحديث سنة الأساس إلى جانب استحداث مجموعة جديدة من الأوزان لبعض البنود إلى تغيير هذه الحصة، ما قد يغير من مساهمة القطاع وتأثيره على النمو الإجمالي. وسيعتمد اتجاه التحول على السنة المحددة التي يتم اختيارها، إلا أنه بصفة عامة، اتجهت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي نحو الانخفاض في الآونة الأخيرة ووصلت في المتوسط إلى 42 في المئة في السنوات الخمس المنتهية في 2021. ولأغراض المقارنة، بلغت حصة قطاع النفط والغاز من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في 2022 نحو 44 في المئة بقطر، و39 في المئة بالسعودية، و30 في المئة بالإمارات.

– ثالثاً: نما الناتج المحلي خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2010 و2022 بمعدل متوسط مركب بلغت 1.8 في المئة على أساس سنوي بالقيمة الحقيقية (يتألف من 2.5 في المئة للقطاع غير النفطي على أساس سنوي و1.3 في المئة للقطاع النفطي على أساس سنوي).

وتسلط هذه السمات الهيكلية الضوء على ضرورة المضي في جهود التنويع الاقتصادي لتقليل حصة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي لتكون أقرب إلى مستويات نظيراتها في الخليج، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال تعزيز نمو القطاع غير النفطي، والذي ينمو بنحو 2.5 في المئة وفقاً لتوجهاته السابقة، أي بمعدل قد يعتبر منخفضاً للغاية. وتعد طموحات الحكومة لزيادة الاستثمار وتوسيع الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد أمراً بالغ الأهمية في هذا الصدد.

3.4 في المئة نمواً غير نفطي متوقعاً في 2024

ذكر تقرير «الوطني» أنه بصفة عامة، تعتبر الصورة التي رسمتها بيانات «الإحصاء» الأخيرة أقل تفاؤلاً من التوقعات، إذ بلغ نمو القطاع غير النفطي 0.2 في المئة فقط على أساس سنوي في النصف الأول من 2023، ما يعتبر تحسناً مقارنة بنهاية 2022 وإن كان أقل مما يشير إليه النمو القوي لعدد من المؤشرات الأخرى عن الفترة نفسها، مثل قيمة معاملات بطاقات الائتمان وبطاقات السحب الآلي (كمؤشر على الإنفاق الاستهلاكي، نما بنسبة +10 في المئة على أساس سنوي من الناحية النقدية) والواردات (+9 في المئة)، علماً بأن هذه البيانات الأولية عرضة للتغيير في الإصدارات المستقبلية، وهناك أيضاً مجال لتزايد معدلات النمو في النصف الثاني من 2023، مواصلاً التحسن المسجل في الربع الأول من العام.

ولفت «الوطني» إلى أنه إذا لم يتم تعديل هذه البيانات الأخيرة، فسيصعب الوصول إلى التقديرات للنمو غير النفطي لعام 2023 بأكمله بنسبة 3.6 في المئة، وفي المقابل، فإن قاعدة الأساس الضعيفة لعام 2023 ستؤدي إلى سهولة تحقق توقعات البنك للنمو غير النفطي لعام 2024 بنسبة 3.4 في المئة.