أعد مركز «ريكونسنس» للبحوث والدراسات دراسة معمّقة بالتعاون مع الخبير في شؤون الاتصالات والبرمجيات سعود خالد الزيد، تقدّم تحليلاً شاملاً حول الوضع الراهن والتحديات المستقبلية لشبكة الاتصالات الثابتة بالكويت.

وأفاد المركز بأن الدراسة تتناول المخاطر المحتملة المرتبطة بالتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسلط الضوء على الجوانب القانونية، والتقنية، والأمنية المتعلقة بتطوير الشبكات.

ولفت إلى أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعمل بالتنسيق مع وزارة المواصلات على تأهيل شركات الاتصالات الثابتة المحلية والعالمية، مستثنية الجهات المرخصة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تحسين خدمات الشبكة الثابتة الحكومية، مشيراً إلى أن هناك اعتبارات مهمة عدة لم تغطّها «هيئة الشراكة» في استعداداتها لتخصيص الشبكة الثابتة.

وبيّن المركز أن«الدراسة خلصت إلى جملة استنتاجات من بينها أن وزارة الموصلات تعتبر مالكاً ومشغّلاً للشبكة الأرضية يجب تعديل أوضاعها، وأن تخضع لقواعد الترخيص المذكورة في قانون الهيئة العامة للاتصالات قبل التخصيص».

وأضاف أن تخصيص الموارد النادرة مثل الألياف الضوئية، يعتبر اختصاصاً أصيلاً لهيئة الاتصالات ويخضع لشروط وضوابط مجلس إدارة الهيئة، وإلا سيجعل إجراءات التخصيص باطلة.

وشدد المركز على أهمية مراعاة معايير الأمن السيبراني بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني، وتسليط الضوء على أهمية مشاركة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في تسويق المشروع وإبداء الرأي الفني فيه.

وذكر «ريكونسنس» أنه خلال الإعداد للدراسة، قام رئيس المركز عبدالعزيز العنجري، والخبير سعود الزيد بزيارة مفوض هيئة الاتصالات الفيديرالية الأميركية بريندان كار في واشنطن، حيث أسهمت اللقاءات المغلقة معه ومع آخرين في واشنطن في تحديد الأولويات المهنية السليمة التي يمكن للكويت تطبيقها لضمان خلق شبكة اتصالات ثابتة بالكويت تراعي كل المحاذير المتعلقة بها.