عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، أول من أمس، ورشة عمل بعنوان: «تعارض المصالح في العملية التحكيمية»، وذلك سعياً للنهوض بالعملية التحكيمية، ومواكبة التطورات المتسارعة في شأن استخدام الآليات الحديثة في انعقاد جلساتها.

واستقطبت الورشة نخبةً من القانونيين والمفكّرين والخبراء من داخل الكويت وخارجها، استضاف فيها المركز أستاذ القانون الخاص بكليتي الحقوق بجامعة عين شمس وجامعة قطر الدكتور ياسين الشاذلي، والذي سلط الضوء على العديد من الموضوعات المتعلقة بتعارض المصالح في العملية التحكيمية.

وتطرق المحاضر إلى مدى التزام المحكم بالإفصاح عن الشكوك التي تثار حول حيدته واستقلاله، وعرّف تضارب المصالح بأنها حالة من التعارض أو التناقض المباشر والحالي في شخص المحكّم بين مصلحته الشخصية والمصلحة غير المكلّف بحمايتها، ما يجعله يغلّب الأولى على حساب الثانية، مقارناً بين مصر ودول الخليج في ما يتعلق بالفقه التشريعي وفي ما يتعلق بتعارض المصالح، وما أقرته تشريعات التحكيم الوطنية وقواعد مراكز التحكيم كافة في شأن واجب الإفصاح، إذ إنه أحد أهم ضمانات التقاضي بصفة عامة وفي التحكيم بصفة خاصة.

كما استعرض الشاذلي بعض السوابق القضائية التي صدرت في هذا الشأن، وبيان تأثير عدم الإفصاح على أحكام المحكّمين، مبيناً أنه نظراً لتشعب العلاقات التجارية والاقتصادية واختلاف مصالحها وأهدافها، فقد ظهرالعديد من المشكلات نتيجة لهذه العلاقات، فكان لابد من استحداث أساليب جديدة لفض هذه المشكلات، بما يتناسب مع هذا التطور السريع وبما يحقق العدالة السريعة التي يتطلبها هذا النوع من المعاملات، ووضع قواعد موحدة وآلية آمنة لتنفيذ حكم التحكيم.

وأشار إلى مدى جدوى وأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التحكيم وهل يتوافق مع جميع الدول المهتمة بهذا الشأن، أم أن لكل دولة أعرافها وتشريعاتها.

واختُتمت الورشة بتوصيات تحثّ على التأني في إصدار التشريعات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بما يتوافق مع طبيعة المعاملات في الدولة وفقاً لعاداتها وثقافتها الدينية والعرف الجاري فيها.