قال الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي، إن الاتحاد اتخذ خطوة استباقية نحو إنشاء لجنة جديدة تُعنى بالتركيز على معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في القطاع المصرفي في البلاد، وذلك مع تزايد المخاوف العالمية بشأن التغيرات المناخية، وعدم المساواة الاجتماعية، وحوكمة الشركات.

ولفت إلى أن هذه الخطوة توضح التزام «اتحاد المصارف» بالممارسات المصرفية المسؤولة والمستدامة في الكويت، مبيناً أن تبني المؤسسات المالية لممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لا يتوافق مع المعايير العالمية فحسب، بل يعزّز أيضاً من ثقة أصحاب المصلحة، ويعمل على جذب المستثمرين المسؤولين، ويعزّز من سمعة البنوك.

وذكر الحساوي أنه وعلاوة على ذلك، فإن دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات المصرفية يساهم في تخفيف المخاطر، وتعزيز الاستدامة طويلة الأجل، وخلق القيمة لكل من المجتمع والمساهمين والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأضاف أنه إدراكاً للتأثير الكبير الذي يمكن أن تُحدثه المؤسسات المالية، خصوصاً البنوك، على البيئة والمجتمع، جاءت أهمية إنشاء تلك اللجنة لضمان الالتزام بمعايير الاستدامة في إستراتيجيات البنوك وعملياتها اليومية، بما يهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على المجتمع ودفع النمو المستدام بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وأفاد الحساوي بأن الأهداف الأساسية للجنة تشمل مجالات عدة رئيسية منها:

– التوعية والتعلم: حيث ستركّز اللجنة على رفع مستوى الوعي حول مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة بين البنوك الأعضاء والمصرفيين المعنيين، ما سيضمن مستوى دراية جيدة بممارسات التمويل المستدام وأهميته.

– التطوير: ستعمل اللجنة على إنشاء إطار شامل للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، يتماشى مع المعايير الدولية ومصمّم خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحدّدة للقطاع المصرفي في الكويت، حيث سيكون هذا الإطار بمثابة دليل توجيهي للبنوك لتقييم ممارساتها الحالية ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في سياساتها وإستراتيجياتها.

– إعداد التقارير والإفصاحات: تعتبر الشفافية أمراً حيوياً في تعزيز ممارسات التمويل المستدام، حيث ستقوم اللجنة بوضع مبادئ توجيهية وأطر إعداد التقارير الدقيقة والموحّدة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة بين البنوك الأعضاء، إذ ستمكّن مثل هذه التقارير أصحاب المصلحة من تقييم أداء البنوك في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة واتخاذ قرارات مستنيرة في شأن خياراتهم الاستثمارية.

– التعاون والشراكة: ستسعى اللجنة إلى التعاون مع الهيئات التنظيمية ومراكز الفكر وخبراء الصناعة، للاستفادة من خبراتهم وتعزيز الممارسات المستدامة، وسيسهم نهج الشراكة في نمو وتطوير الثقافة المصرفية المسؤولة في الكويت، مع تعزيز الابتكار وتبادل أفضل الممارسات.

وأكد الحساوي أن دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في القطاع المصرفي، مع تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والوعي، يمهّد الطريق لنظام مالي أكثر استدامة وشمولية ومرونة يساهم بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي للبلاد، مبيناً أنه في حين أن الرحلة نحو التمويل المستدام قد تفرض بعض التحديات، إلا أن النهج الاستباقي الذي يتبعه الاتحاد يضمن بقاء الصناعة المصرفية في الكويت في طليعة أفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى أنه في ظل تزايد المخاوف العالمية في شأن الاستدامة، يمثل إنشاء لجنة متخصّصة لمعايير الاستدامة خطوة محورية لدمج ممارسات التمويل المستدام في القطاع المصرفي الكويتي، وأن اللجنة ستقوم بقيادة الممارسات المصرفية المسؤولة، ما يعود بالنفع على الصناعة المصرفية والمجتمع.

وتابع أن المبادرات الإستراتيجية للجنة ستسهم في تعزيز سمعة القطاع المصرفي، وجذب المستثمرين المسؤولين، وتعزيز الاستدامة طويلة الأجل في المشهد المالي في الكويت.