كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.8 في المئة ليبلغ نحو 3.4 تريليون دولار عام 2023، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2023، تزامناً مع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3 في المئة خلال العام نفسه.

وأوضح المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح في افتتاحية النشرة الفصلية الرابعة لـ«ضمان الاستثمار» لعام 2023 أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية بالنسبة للعام 2024، بمعدل نمو متوقع 3.6 في المئة مدفوعاً بالنمو المرجح لتسعة اقتصادات نفطية تسهم بنحو 78 في المئة من الناتج العربي والذي يمكن أن يعوّض احتمالات انكماش اقتصادات أخرى.

وأرجع الصبيح تراجع أداء غالبية مؤشرات الاقتصاد العربي خلال 2023 لأسباب عدة منها تراجع الإنتاج النفطي بمعدل 5.2 في المئة وأسعار الخام العالمية 16.5 في المئة، وظهور الآثار السلبية لتشديد السياسات النقدية ومعايير الإقراض، وتصاعد تطورات الوضع الجيوسياسي وأزمة المديونية والتغيرات المناخية كما يلي:

• انخفض متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 4.7 في المئة ليبلغ 7482 دولاراً، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1.2 في المئة ليبلغ 7573 دولاراً في المتوسط 2024، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 3.2 في المئة ليبلغ 18.1 ألف دولار خلال 2023، مع استمرار التفاوت الكبير في ما بين الدول النفطية والأخرى الأقل دخلاً.

• زاد عدد سكان المنطقة العربية بنسبة 2 في المئة ليتجاوز 456 مليون نسمة عام 2023، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.4 في المئة خلال العام نفسه.

• ارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12.1 في المئة عام 2023، مع توقعات بتراجعه إلى 11.7 في المئة عام 2024.

• تراجع الفائض الافتراضي المجمع للموازنات العربية إلى 3.3 مليار دولار خلال 2023 مع توقعات بتحوّله إلى عجز قدره 26.9 مليار دولار خلال 2024 ليمثل 0.8 في المئة من الناتج العربي.

• تحسن مؤشرات المديونية العربية، باستقرار نسبة الدَّين الحكومي عند 47 في المئة من الناتج العربي، مع توقعات بتراجعها إلى 46.1 في المئة خلال 2024، كما تراجعت نسبة الدَّين الخارجي لتبلغ 50.8 في المئة من الناتج العربي خلال 2023، مع توقعات بأن تنخفض إلى 49.6 في المئة من الناتج العربي 2024.

• سجلت التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات تراجعاً بمعدل 5.7 في المئة إلى أقل من 3 تريليونات دولار خلال 2023، كمحصلة لتراجع الصادرات العربية بمعدل 9.7 في المئة، وتراجع الواردات بمعدل 0.4 في المئة، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 39 في المئة إلى 262 مليار دولار خلال العام نفسه.

• تراجع فائض الحساب الجاري للدول العربية بمعدل 52.3 في المئة خلال 2023 ليبلغ نحو 180 مليار دولار، بما نسبته 5.3 في المئة من الناتج العربي، مع توقعات بمواصلة الانخفاض إلى 157 مليار دولار خلال 2024 مع تراجع نسبته إلى 4.4 في المئة من الناتج العربي.

• تجاوزت الاحتياطيات العربية من العملات الأجنبية حاجز التريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة 8.6 شهر، مع توقعات بمواصلة الارتفاع لتتجاوز 1.1 تريليون دولار 2024.

وذكر الصبيح أنه رغم التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي في شأن الاقتصاد العربي، الا أن هذا التفاؤل يتوقف على سيناريوهات الحرب على غزة وأثرها على كل من أسعار النفط العالمية والأوضاع الاقتصادية والسياسية لدول الجوار، إضافة الى تأثير الانتخابات الرئاسية والتشريعية ذات الأهمية والمقرر إجراؤها في 40 دولة خلال 2024، لاسيما مع احتمالات التغيير في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلى جانب انعكاسات المستجدات السياسية والاقتصادية والمناخية العالمية على الوضع في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد الصبيح أن المؤسسة ستواصل دعم التجارة والاستثمار في المنطقة العربية من خلال تقديم خدماتها التأمينية ضد المخاطر السياسية والتجارية بهدف تعظيم استفادة الدول الأعضاء وشعوب المنطقة.