ذكرت شركة كامكو إنفست أن الأسواق الناشئة أصدرت كميات قياسية من السندات منذ بداية 2024، سعياً منها للاستفادة من تزايد الإقبال على إصدارات السندات الجديدة، إضافة إلى تأمين معدلات منخفضة في ظل تراجع عائدات السندات بوتيرة حادة منذ الربع الرابع 2023.

وأوضحت «كامكو إنفست» في تقرير لها أنه تم تسعير الجزء الأكبر من التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية العالمية الأخرى في عائدات السندات الحالية، ما قد يؤدي إلى استمرار انخفاض العائدات على المدى القريب.

وبيّن التقرير أن إجمالي السندات المصدرة منذ بداية العام الجاري بلغ نحو 37 مليار دولار، حيث احتلت السعودية الصدارة بقيمة 12 ملياراً في ظل وصول قيمة طلبات الشراء 30 ملياراً، إذ تسعى المملكة إلى سد فجوة العجز المالي المتوقع بنحو 25 ملياراً في 2024.

وذكر أن تقديرات وكالة بلومبرغ تشير إلى إمكانية قيام الجهات السيادية بإصدار 2.1 تريليون من السندات الجديدة خلال 2024 لتمويل خطط إنفاقها الخاصة بالعام الحالي، ما يؤدي إلى زيادة 7 في المئة عن العام الماضي.

إصدارات المنطقة

وأوضح تقرير «كامكو إنفست» أنه بعد تراجعها بأكثر من 50 في المئة على أساس سنوي في 2022، انتعشت إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 وبلغت قيمتها 95.9 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 19 في المئة على أساس سنوي أو ما يعادل 15.3 مليار، مقارنة بـ80.6 مليار 2022، إلا أن إجمالي قيمة الإصدارات ظل أقل بكثير من متوسط السنوات الـ5 الماضية.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة إصدارات سندات الشركات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 40 مليار دولار في 2023 مقابل 23.1 مليار 2022، فيما تراجعت الإصدارات الحكومية هامشياً من 56.5 مليار 2022 إلى 55.5 مليار 2023.

مجلس التعاون

ونوه التقرير إلى أنه ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كانت دول مجلس التعاون المحرك الرئيسي لتزايد إصدارات السندات خلال 2023، إذ بلغ إجمالي قيمة إصدارات السندات بالخليج 58.2 مليار دولار العام الماضي مقابل 40.4 مليار 2022، بنمو 44.2 في المئة أو ما يعادل نحو 17.8 مليار، مشيراً إلى أن إصدارات الإمارات شهدت أعلى معدل نمو خلال العام، إذ وصلت 31.5 مليار مقابل 19.8 مليار 2022، كما كانت أيضاً أكبر الجهات المصدرة للسندات على مستوى المنطقة تليها السعودية والمغرب بإجمالي إصدارات 19.1 مليار دولار و18.3 مليار، على التوالي.

وأضاف: «في ما يتعلق بنوعية أدوات الدين التي قام الخليج بإصدارها، ارتفعت كل من إصدارات السندات الحكومية وسندات الشركات على مستوى المنطقة على أساس سنوي في 2023، إذ بلغ إجمالي الإصدارات السيادية من السندات 18.2 مليار في 2023 مقابل 17.2 مليار 2022، فيما وصل إصدارات الشركات من السندات 40 ملياراً مقابل 23.1 مليار في 2022».

ولفت التقرير إلى تراجع إصدارات الصكوك العالمية للعام الثاني على التوالي في 2023 بعد تعافيها جزئياً في 2022، إذ بلغ إجمالي قيمتها 108 مليارات دولار، ما يعتبر أدنى المستويات المسجلة منذ 5 سنوات مقابل 127.4 مليار 2022.

وبيّن أن السعودية احتفظت بمركزها الريادي كجهة إصدار الصكوك العالمية الأولى للعام الرابع على التوالي، حيث وصل إجمالي قيمة إصداراتها من الصكوك إلى 38.4 مليار دولار.

وتابع: «بلغ إجمالي إصدارات الصكوك في الخليج 49.8 مليار في 2023 مقابل 49.7 مليار 2022، في حين بلغت إصدارات الصكوك العالمية خارج الخليج 58.1 مليار في 2023 مقابل 77.7 مليار في 2022. وانخفضت إصدارات الصكوك من قبل حكومات دول المجلس خلال العام لتص23.4 مليار مقابل 32.2 مليار 2022».

ومن جهة أخرى، أوضح التقرير أنه كان للنمو الهائل لإصدارات الشركات بقيمة بلغت 26.4 مليار دولار في 2023 مقابل 17.4 مليار في 2022، دوراً في تعويض انخفاض قيمة إصدارات حكومات الخليج من الصكوك.

وتوقّعت «كامكو إنفست» ارتفاع إصدارات الصكوك في 2024 بعد أن شهدت عامين متتاليين من الانخفاض حتى العام الماضي، حيث تشمل المحفزات الرئيسية لنمو إصدارات الصكوك انخفاض المعدلات السائدة، وبقاء أسعار النفط الخام حول مستويات 70 دولاراً للبرميل، فضلاً عن التنويع في ظل تبني عدد من الدول والشركات إصدارات الصكوك الإسلامية ضمن مزيجها التمويلي.

وأضاف التقرير: «قيمة الصكوك مستحقة السداد الأعلى على الإطلاق في حالة مصدّري الصكوك بالخليج بقيمة تصل 37.9 مليار دولار 2024. وستظل إصدارات المنطقة مرتفعة بـ 2024 في إطار مساعيها لإعادة تمويل هذه الأدوات المالية».

«المركزي» والفائدة

وتوقع تقرير «كامكو إنفست» أن تخفض البنوك المركزية في الخليج أسعار الفائدة في 2024 بوتيرة تتسق مع سياسة «الفيدرالي» بصفة عامة، نظراً لربط العملات الخليجية بالدولار، متوقعاً أن تكون الكويت الاستثناء الوحيد خليجياً لربط عملتها بسلة عملات رئيسية.

سندات مستحقة

وأوضح تقرير «كامكو إنفست» أنه في ما يتعلق بإصدارات السندات في الخليج، ترتفع قيمة السندات التي يحل أجل استحقاقها في 2024 إلى 45.3 مليار دولار، متوقعاً أن تمثل إعادة تمويل هذه الأدوات الجزء الأكبر من إصدارات الشركات والحكومات في المنطقة هذا العام.