توقّعت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال «S&P Global» أن تصل إصدارات الصكوك العالمية إلى ما بين 160-170 مليار دولار في عام 2024 من 168.4 مليار في نهاية 2023 و179.4 مليار عام 2022، عازية توقعاتها لارتفاع احتياجات التمويل في بعض الدول الأساسية للتمويل الإسلامي واحتمال تحسن ظروف السيولة العالمية، فيما أشارت إلى أن المخاطر الجيوسياسية وتأثيراتها على معنويات السوق الإقليمية، بالإضافة إلى احتمال تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة بسبب جمود التضخم قد تشكل مخاطر على توقعات الوكالة.

وأفادت «S&P Global» في تقرير لها تحت عنوان: «توقعات إصدارات الصكوك لعام 2024: تفاؤل حذر» بأن الانخفاض في حجم الإصدارات العام الماضي بنسبة 6.1 في المئة، والذي نتج بدرجة رئيسية عن شح السيولة في النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية وانخفاض العجز المالي في إندونيسيا، عُوّض إلى حد ما من خلال زيادة إصدارات الصكوك المقوّمة بالعملة الأجنبية بمقدار الثلث العام الماضي مقارنة بـ2022، حيث استفادت تلك الإصدارات من التحسن في وضوح مسار أسعار الفائدة على المدى المتوسط، خاصةً في نهاية 2023.

ورجّح التقرير أن تظل أسعار الفائدة داعمة لإصدار الصكوك على نطاق واسع في 2024، موضحاً أنه على الرغم من أن بنك «الفيدرالي» الأميركي قد يُرجئ خفض أسعار الفائدة إلى وقت لاحق على غير توقعات الأسواق، إلا أن احتياجات التمويل في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي تظل مرتفعة، نظراً لبرامج التحول الاقتصادي الجارية.

ونوه إلى أن السعودية وبرنامجها «رؤية المملكة 2030» قد عزّزا إصدارات الصكوك في عام 2023 وستواصلان ذلك في 2024.

صكوك الاستدامة والرقمية

وأشار التقرير إلى نوع آخر من الصكوك حقق نمواً قوياً هو صكوك الاستدامة، التي استمرت إصداراتها بالزيادة في 2023، وإن كان ذلك من قاعدة منخفضة، مضيفاً: «مع استمرار تركّز التمويل الإسلامي في الدول المُصدّرة للنفط التي تهدف إلى تقليل انبعاثاتها الكربونية، فإننا نتوقع أن تستمر الزيادة في إصدارات صكوك الاستدامة».

وتابع: «قد يؤدي تنفيذ الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، مثل دول الخليج، لإستراتيجيات تهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية، إلى دفع إصدارات صكوك الاستدامة»، متوقعاً المزيد من النشاط في هذا المجال مع سعي المُصْدرين لجذب اهتمام المستثمرين العالميين وتقديم الجهات التنظيمية للحوافز.

ولفت التقرير إلى أن التحول الرقمي يمكن أن يفتح بعض الفرص لأنه قد يؤدي إلى تبسيط عملية إصدار الصكوك، ولكن ذلك يتطلب توحيد مواصفات الوثائق القانونية والاتفاق على تفسير موحد لنصوص الشريعة ذات الصلة.

إصدارات 2023

ولفت التقرير إلى انخفاض إصدارات الصكوك المقوّمة بالعملة المحلية في 2023 بنسبة 16.8 في المئة على أساس سنوي، كنتيجة رئيسية عن انخفاض الإصدارات في المملكة العربية السعودية وإندونيسيا، إذ كان الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي على رأس جدول أعمال المملكة، كما يتضح من استمرار الحكومة والكيانات المرتبطة بها في ضخ السيولة في النظام المصرفي وانخفاض إصدار الصكوك المقوّمة بالعملة المحلية، وفي المقابل، ارتفعت الإصدارات المقوّمة بالعملة المحلية في الإمارات وتركيا، وذلك بفضل ارتفاع الإصدارات الحكومية، متوقعاً زيادة في اصدارات الإمارات خلال السنوات القليلة المقبلة مع مواصلة السلطات جهودها لتطوير سوق رأس المال المحلي.

وبين التقرير أن المزيد من الوضوح في مسار أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى ساهم في زيادة إصدارات الصكوك المقوّمة بالعملة الأجنبية بنحو الثلث في 2023 مقارنة بـ2022، إذ ارتفع السوق إلى مستويات عام 2021، وذلك بفضل ارتفاع الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية في السعودية والإمارات ودخول بعض المُصدرين الجدد إلى سوق الصكوك، بما في ذلك مصر، وشركة «أير ليس» لتأجير الطائرات القائمة في الولايات المتحدة، والفيلبين.

تأثير كبير للمعيار 62 على سوق الصكوك

أوضح تقرير «S&P» أنه في أواخر 2023، نشرت «أيوفي» مسودة المعيار 62 في شأن الصكوك، وبعد ذلك مددت الموعد النهائي للحصول على ملاحظات القطاع حتى 31 مارس 2024، مبيناً أنه في حال اعتماده، فقد يكون للمعيار 62 تأثير كبير على سوق الصكوك، إذ يطالب، بين أمور أخرى، بنقل الملكية والمخاطر المتعلقة بالأصول الأساسية إلى حاملي الصكوك، وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف الالتزامات التعاقدية لرعاة الصكوك في حال أصبح السداد يعتمد على أداء الأصول الأساسية، أو قيمتها السوقية، أو قرار حاملي الصكوك ببيع هذه الأصول لأطراف ثالثة.

وأفاد التقرير بأنه نتيجة لذلك، قد يبتعد بعض المستثمرين التقليديين عن سوق الصكوك، الأمر الذي قد يغيّر ديناميكيات التسعير لمثل هذه المعاملات لمراعاة المخاطر الإضافية المحتملة، مضيفاً أنه في هذه المرحلة، من الصعب معرفة ما إذا كان سيُعدّل المعيار 62 وكيف يمكن أن تتفاعل الدول التي اعتمدت معايير «أيوفي» مع عدم التوازن المحتمل في أسواق الصكوك الخاصة بها.

وأشار إلى أنه حتى في حال اعتماد المعيار هذا العام، فقد يُؤجل تنفيذه إلى السنوات القادمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى الاندفاع نحو الصكوك قبل اعتماده.