ذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أن تمويل وتسييل سوق العقارات في الصين خلال ربع القرن الماضي قد يكون واحداً من التطورات المشهودة في صناعة الثروة في التاريخ. ولكن ثمة دلائل على أن الحفلة قاربت على نهايتها وأن لحظة الحساب تلوح في الأفق بالنسبة للمطوّرين العقاريين ومالكي المنازل والحكومة.

وأضافت أنه لفهم الأزمة التي يمر بها قطاع العقارات في الصين قد يكون حرياً النظر إلى ماضيها. فخلال نصف القرن الأول من عمر جمهورية الصين الشعبية لم تكن لدى الصين سوق للعقارات بمعنى الكلمة، لأن سكان المدن كانوا يعتمدون على أرباب العمل الحكوميين لتوفير المساكن لهم، ولم يكن هنالك أي مطوّرين خاصين لأن كل الأراضي الحضرية كانت مملوكة للدولة بموجب الدستور.

وبدأت انطلاقة قطاع العقارات في الصين أواخر ثمانينات القرن الماضي عندما نصح محترفون من هونغ كونغ مسؤولين في البر الصيني في شينجين وشنغهاي بالاقتداء بما كانت آنذاك مستعمرة بريطانية ببيع «حقوق استخدام الأراضي» لمستثمرين كجزء من تأجير طويل الأمد.

وفي 1998 أطلقت الصين العنان رسمياً لسوق العقارات عندما سمحت للعائلات في المدن بشراء وامتلاك شقق، ما أحدث فورة ازدهار مذهلة في سوق العقارات بفضل التوسع الحضري السريع في البلاد.

وفي سياق ذلك، أصبحت السلطات المحلية الصينية من أكبر الرابحين، إذ أصبحت الأراضي المملوكة للدولة قابلة للبيع واغتنمت كل سلطة محلية تلك الفرصة.

وكان لذلك في البداية تأثير إيجابي، فكلما ازدادت الأراضي التي تبيعها حكومة محلية ازدادت الأموال التي يمكنها استخدامها لمشاريع التنمية الخاصة بها وتحسين البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الأراضي.

واستفادت العائلات الحضرية أيضاً من التغيرات في مشهد الأراضي. فالذين كانوا يمتلكون شققاً حضرية سواء متوارثة أو مخصصة من الدولة حصدوا ثروات هائلة مع ازدياد ثراء هذه العائلات نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار العقارات.

وتكمن إحدى المشكلات الرئيسة الناجمة عن ازدهار سوق المساكن في الصين في أنها ساعدت على الاقتراض المفرط ما جعل كل اللاعبين، من الحكومات المحلية إلى المطوّرين إلى العائلات، تراكم ديوناً بمعدلات مذهلة.