أشار وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري في مقابلة مع «CNBC عربية» على هامش منتدى دافوس 2024، إلى أن الإمارات بدأت منذ 3 أعوام بوضع سياسات واضحة في استقطاب الاستثمارات من خلال التملك الأجنبي بنسبة 100 في المئة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وذكر أن الإمارات حققت خلال السنوات الثلاث الماضية أرقاماً قياسية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وصل إلى 23 مليار دولار في 2022، متوقعاً تحقيق أرقام قياسية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في 2023 و2024 و2025.

ولفت إلى أن الإمارات، وللمرة الأولى في تاريخها، وصلت إلى 74 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتهدف لزيادة هذه النسبة إلى 80 في المئة.

وأكّد أن الإمارات تسعى لتكون سنة 2024 خضراء عبر استقطاب استثمارات كبيرة لخفض انبعاثات الكربون.

وعلى صعيد آخر، أصدرت الإمارات قانوناً جديداً يهدف إلى تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في البلاد.

كما يهدف القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والإستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي ينفذها القطاع العام الاتحادي.

ويستهدف القانون تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الإستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوافرة لدى القطاع الخاص، إضافة إلى نقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى الجهات الاتحادية في الإمارات، وتدريب وتأهيل موظفي الجهات الاتحادية في الدولة على إدارة وتشغيل المشاريع، وتنفيذ المشاريع التي توفر قيمة مضافة للمال العام، وتقليل أعباء المخاطر المالية والتشغيلية عن الحكومة التي قد تترتب على تنفيذ المشاريع، والتحوّل في إدارة بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة من التنفيذ وفقاً لسياسات معتمدة وبضوابط لتحقيق الجودة، وتحفيز القدرة التنافسية للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وتسري أحكام القانون على أي مشروع شراكة مموّل كلياً أو جزئياً من القطاع الخاص ويتم طرحه من جهة اتحادية، كما حدد أيضاً صراحة العقود والمشاريع والجهات المستثناة من تطبيق أحكامه.

ولغايات المرونة واستمرار تنفيذ الأعمال وضمان عدم انقطاع أي من الخدمات الحكومية، فقد تضمن القانون نصاً صريحاً يتضمن استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (1/1) لسنة 2017 بشأن دليل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص وقرار مجلس الوزراء رقم (4/8) لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادي لأحكام وإجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة، إلى حين صدور دليل مشاريع الشراكة المنصوص عليه في القانون، وذلك إلى الحد الذي لا يتعارض مع أحكامه.