علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أقرّ خلال اجتماع عقده أخيراً، استحواذ شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» على 24 في المئة من شركة ميد أوشن هولدنغز 11 إل بي الإسكتلندية.

وبيّنت المصادر أن المجلس وافق على إتمام التركز الاقتصادي بين الشركتين، بعد التأكد من عدم بلوغ نسبة السيطرة المحددة قانوناً بـ35 في المئة من حجم السوق المنتجة.

كما وافق مجلس إدارة الجهاز على إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة مابي إس بي أيه الإيطالية وشركة مابي السعودية وشركة المنتجات البيتومينية المحدودة السعودية.

وقالت المصادر إنه وفقاً لقانون الجهاز يتعين على أي شركة محلية أو أجنبية تسعى للاستحواذ أو الاندماج فيما بينها أن تنال أولاً موافقة «حماية المنافسة» على هذه الخطوة وإلا تكون مخالفة للقانون وعرضة للعقوبة.

وأوضحت أن مسؤولي «حماية المنافسة» يدعمون زيادة حجم صفقات الاندماج والاستحواذات المحلية المتوافقة مع القانون، مبينة أن الجهاز وقبل إقراره أي صفقة يتخذ مجموعة خطوات دراسية وحمائية لتجنب أي آثار سلبية على الحصص السوقية للمستهلكين والمنافسين.

وأضافت المصادر أن «حماية المنافسة» يدرس بعناية الطلبات المقدمة له للتركز الاقتصادي لتجنب وجود وضع مهيمن مدفوعاً بدراسة الآثار المحتملة لتطبيق العدالة في السوق، منوهة إلى أنه في حال كانت هناك مخالفات في الإجراءات أو سلبيات على المساهمين والمستهلكين والمنافسين يتم رفض الطلب، وفقاً لالتزامات حدّدها الجهاز للرقابة على الأسواق المعنية بأطراف «التركّز».

على صعيد متصل، أفادت المصادر بأن الجهاز يدرس حالياً مجموعة شكاوى من شركات منافسة منها اثنتان تتعلقان بمنتج البيض، لافتة إلى أن الشركتين الشاكيتين تدفعان باتجاه تعمّد المشكو بحقهم الإضرار بمصالحهما من خلال تعزيز منافسة سوقية غير عادلة، بما يؤثر على قدراتهما.

وأكدت المصادر أن الجهاز لن يسمح بالاتفاق على أسعار محدّدة تفرضها الشركات على المستهلك بعيداً عن المنافسة، في ظل ما تشهده الأسواق من ارتفاعات عالمية متتالية تنامت الفترة الأخيرة بسبب القفزة بأسعار الشحن المدفوعة بالتطورات العسكرية التي تشهدها المنطقة والاضطرابات التي يمر بها الممر الملاحي عبر البحر الأحمر.

وبيّنت أن جزءاً من عمل «حماية المنافسة» ضمان وجود منافسة عادلة بين الشركات، وبالتالي فإن الاتفاق على سعر معين بين الشركات وفرضه على المستهلك يعد مخالفاً لقانون المنافسة، يستوجب مخالفته ومنعه.

ونوهت المصادر إلى أن دور الجهاز يرتكز في عمله على تحقيق فائدة ثلاثية، تتمثل في ترسيخ جودة المنافسة العادلة بالسوق، التي تؤدي حكماً إلى سهولة العمل، إضافة إلى جودة الخدمة، وأخيراً تحقيق الاستفادة المناسبة للمستهلك.