ذكرت شركة كامكو إنفست أنه بعد النشاط الملحوظ الذي شهدته على مدار 2022، استمر زخم نشاط إدراج الشركات في البورصات الرئيسية بدول الخليج 2023 من حيث عدد الاكتتابات العامة الأولية، إلا أن عائدات الاكتتابات تراجعت حتى في ظل ارتفاع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي 3.7 في المئة على أساس سنوي على خلفية الأداء المختلط الذي سجلته كل دولة على حدة.

وأوضحت «كامكو إنفست» في تقرير لها أن إجمالي عدد الاكتتابات العامة الأولية في الخليج انخفض هامشياً إلى 46 اكتتاباً في 2023 مقابل 48 في 2022، فيما انخفضت عائدات الاكتتابات العام الماضي 54 في المئة إلى 10.79 مليار دولار مقابل 23.38 مليار 2022، بناءً على البيانات الصادرة عن وكالة بلومبرغ وأسواق الأوراق المالية.

وأفاد التقرير بأنه رغم أن عدد الاكتتابات كان مدفوعاً بالاكتتابات العامة الأولية الأصغر حجماً، إلا أن أداء ما بعد الإدراج للشركات الكبرى (أقل من 200 مليون دولار) كان إيجابياً، مبيناً أن الأداء القوي للأسهم الكبيرة كان مدعوماً بإشارات واضحة وعروض الاكتتاب العام الأولي من الشركات والمصرفيين الاستثماريين حول آفاق النمو التي أدت إلى ارتفاع قوي في الأسعار أو أرباح قوية (5 – 6 في المئة).

ونوه إلى أن المستثمرين سعوا للحصول على عائدات توزيعات الأرباح للشركات المدرة للإيرادات وشركات المرافق العامة، حيث أن العديد من هذه الشركات كان شركات مملوكة سابقاً للدولة وقامت حكومات المنطقة بالتخارج منها في إطار تنفيذها لخطط التنويع الاقتصادي، مؤكداً أن الدعم الحكومي القوي حتى بعد الاكتتاب العام وعوائد الأرباح الجذابة أدى إلى ارتفاع أسعار هذه الأسهم بعد الإدراج، فيما تواصل الحكومات دعم أسواق الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة سواء من خلال طرح الشركات المناسبة المملوكة للدولة في السوق أو بطرحها لمبادرات مثل صندوق أبوظبي للاكتتابات العامة الأولية الذي من المتوقع أن تصل من خلاله الشركات المرتقبة في قطاع التكنولوجيا والضيافة إلى الأسواق بنهاية 2024.

وبين التقرير أن السعودية احتفظت بمكانتها الرائدة على صعيد إصدارات الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة خلال 2023، إذ بلغ عدد الاكتتابات العامة الأولية التي طُرحت في المملكة 35 اكتتاباً، سواء كانت في سوق «نمو» أو «تداول»، وذلك من أصل 46 اكتتاباً عاماً أولياً تم طرحها بالخليج، وفي داخل السعودية، تمكنت «نمو»، السوق الموازية، من السيطرة على أعلى عدد من الإصدارات بواقع 27 صفقة، مقابل 8 صفقات للسوق الرئيسية.

وذكر أنه من جهة أخرى، واصلت الإمارات هيمنتها من حيث عائدات الاكتتابات العامة الأولية، حيث حصدت 56.3 في المئة من إجمالي عائدات الاكتتابات، بجمعها 6.07 مليار دولار من خلال إدراجها لـ 8 شركات في البورصات الإماراتية في 2023، مشيراً إلى أن متوسط حجم الاكتتابات العامة الأولية في البورصات الإماراتية بلغ نحو 759 مليوناً، والذي يعد أعلى بكثير من متوسط حجم عمليات الادراج التي تمت في بقية دول الخليج الذي بلغ نحو 124 مليوناً.

تكرار 2023

ولفت التقرير إلى أنه من المقرر أن تظل الظروف المحيطة بسياق الاكتتابات العامة الأولية في 2023 مثل أسعار الفائدة والعوامل الجيوسياسية وتقلبات سوق الأسهم الثانوية وتذبذب أسعار النفط من العوامل الحاسمة في 2024، موضحاً أن عدد الشركات المقرر طرحها خلال العام الجاري وفقاً لتقديرات «كامكو إنفست» بداية العام يتراوح بين 28 و30 شركة، تشمل إصدارات الاكتتاب العام المعلنة والملزمة والتي يتردد إشاعات في شأن طرحها في الخليج، ما يشير إلى إمكانية تكرار أداء 2023، وذلك نظراً لتوافر تقديرات مماثلة العام السابق.

وأضاف: «إذا تكرّرت اتجاهات العام الماضي مرة أخرى، يحتمل أن يهيمن عدد أقل من الاكتتابات الكبرى على العائدات، في حين يتوقع أن يظهر العديد من الاكتتابات العامة الأولية الأصغر حجماً في أسواق مثل (نمو)، كما سيدرك المصرفيون الاستثماريون أهمية تقديم المشورة للشركات حول اهتمام المستثمرين المؤسسيين بالأسهم التي تطرحها تلك الشركات في ظل تطلعهم لاستيعاب إصدارات الاكتتابات العامة الأولية الجديدة».