يحاول الوزراء تسريع جهودهم لصناعة مستقبل مختلف للتنمية في البلاد، وذلك ضمن توجيهات محددة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح بضرورة أن يشمل برنامج عمل الحكومة مراجعة تفصيلية للواقع الحالي من جوانبه الاقتصادية والمعيشية كافة.

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن استفسارات الوزراء، وتحديداً المعنيين بترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة، لمسؤولي الجهات التابعة لم تقتصر على طلب تزويدهم بإستراتيجيات عمل تلك الجهات متضمنة مستهدفاتها والتحديات التي تواجهها وخططها لتجاوزها، وذلك في مسعى لاستمزاجها في برنامج عمل الحكومة، حيث توسعوا في مطالباتهم لتشمل تقديم خطط هذه الجهات للتنمية على مدار 120 يوماً وسنة، و3 سنوات، على أن تعطي تقارير مسؤولي تلك الجهات في هذا الشأن صورة تشريحية أكثر دقة لحدود التنمية المستهدفة في كل جهة على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وأكدت مصادر ذات صلة أن هناك توجهاً عاماً أن يتم في الـ100 يوم الأولى من عمر الحكومة الحالية إنجاز بعض الملفات الاقتصادية العالقة، والتي يمكن بناءً عليها تحقيق انطلاقة قوية تزيد جرعة التفاؤل بقدرات الوزراء الجدد في صناعة التحوّل الاقتصادي، وتصحيح المسار، فيما أشارت إلى اعتبار إضافي يندرج ضمن الحرص الحكومي وهو تعزيز معيار المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير في إنجاز مستهدفات التنمية المحددة.

وقالت المصادر إنه بعد تجميع تصورات الجهات التابعة للوزراء تنموياً للمرحلة المقبلة سيتم استمزاج أفضل السيناريوهات منها، وبما ينسجم مع استحقاقات المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد محلياً وإقليمياً وعالمياً، والتي تتطلب رؤية مختلفة تراعي التعقيدات المختلفة التي باتت متشابكة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.

على صعيد متصل، أفادت المصادر بأن وزراء الحقائب الاقتصادية وهي «المالية» و«التجارة والصناعة» و«النفط» كثفوا في الأيام الماضية اجتماعاتهم مع قياداتهم المختلفة، حيث أكدوا أثناء ذلك ضرورة العمل على تعزيز مسيرة الإصلاح ودفع عجلة البناء والتنمية وتعزيز مكانة الكويت إقليمياً ودولياً وإعداد برنامج عمل حكومي مبني على رؤية الكويت 2035.

وذكرت المصادر أن ملف تسكين الشواغر القيادية سريعاً يحظى باهتمام إضافي من وزراء الحكومة الجديدة، باعتبار أن وجود قياديي الوزارات والجهات الحكومية بالمرحلة الحالية أحد أبرز أدوات التحوّل وإعداد وتنفيذ البرامج التنموية المستهدفة، مؤكدة أن التوجه العام والمؤكد عليه بشكل واضح أن تأتي الترشيحات لشغل الوظائف القيادية مبنية على اعتبار الكفاءة، وأن تكون أكثر اتساقاً مع متطلبات المرحلة المقبلة، ولديها القدرة على تحقيق الطموح التنموي المستحق للكويت.

ولا يُعدّ سراً أن هناك العديد من الاستحقاقات التنموية المتعطّلة منذ فترة طويلة، ويكفي الإشارة هنا إلى أن سوق المشروعات الكويتية احتل المرتبة الخامسة خليجياً من حيث القيمة، فيما شهد أخيراً أكبر نسبة انخفاض خليجياً من حيث نسبة وقيمة المشروعات خلال الشهر الأخير، ما يؤدي إلى تعطّش السوق المحلي لتسريع وزيادة المشاريع التي يتعين ترسيتها خلال الفترة المقبلة.