ذكرت مجموعة «ستونكس» أن توقعات أسعار النفط في 2024 غير مؤكدة على نطاق واسع، خاصة مع وجود عوامل مختلفة تؤثر على العرض والطلب، مشيرة إلى أن الأسعار ستتسم بالتقلب في المدى القصير.

ونقل تقرير للمجموعة عن المديرة الإقليمية ريتو سينغ قولها: «التقلبات ستظل على المدى القصير جزءاً من الصورة، حيث توضح المفاوضات الحالية بين الدول الأعضاء في (أوبك+) بشأن حصص الإنتاج لعام 2024 احتمال حدوث تقلّبات إضافية في الأسعار».

وأوضحت المجموعة أن الأحداث التي تلت السابع من أكتوبر 2023 أثارت الأوضاع من جديد في الشرق الأوسط، خاصة في ظل تحركات الحوثيين في البحر الأحمر، مضيفة أن المخاوف الحقيقية بشأن هذه الأحداث الأخيرة بدأت بالتبلور مع وضوح تأثيرها على أسعار النفط الخام، حيث يتوقع المراقبون أن يؤثر ارتفاع أسعار النفط الخام على اقتصاد الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى عوامل عديدة تفرض ضغوطاتها على أسعار النفط الخام عالمياً، بما في ذلك الاضطرابات البحرية الأخيرة في البحر الأحمر، والذي تمر عبره نحو 10 في المئة من تدفقات النفط الخام اليومية عالمياً، بالإضافة إلى تنامي الشكوك بشأن ديناميكيات العرض والطلب، لا سيما بعد أن أكد أعضاء «أوبك+» التزامهم بإجراء تخفيضات في الإنتاج، في حين انسحبت أنغولا من «أوبك»، علاوة على الإنتاج القياسي والصادرات من النفط الخام من الولايات المتحدة.

وأفادت سينغ: «قد يكون للاضطرابات البحرية في البحر الأحمر عواقب محتملة على أسعار النفط الخام في 2024، والبحر الأحمر طريق محوري لنقل النفط، حيث يتدفق ما يقدر بـ7 ملايين برميل يومياً من النفط والمنتجات عبر مضيق باب المندب، وقد أدّت الأحداث الأخيرة في هذه المنطقة إلى تعرّض حركة ناقلات النفط للمخاطر ودفعت بعض شركات النفط والشحن إلى تجنب مسار قناة السويس».

تكاليف الشحن

وبحسب تقرير «ستونكس»، تسببت الاضطرابات البحرية في البحر الأحمر بالفعل في ارتفاع تكاليف الشحن مع ارتفاع قيمة الشحن وتكاليف النقل وأقساط التأمين المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية المتزايدة.

وترى المجموعة في تقريرها أنه «يمكن في المستقبل أن يكون لهذه الأحداث آثار دائمة على سوق النفط الخام، ما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف، وتعطيل التجارة العالمية، وزيادة المخاطر على أسعار النفط بسبب التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بسلسلة التوريد»، متوقعة أن تساهم الاضطرابات البحرية أيضاً في زيادة التضخم.

وأضافت:«قد لا تقوم البنوك المركزية، وخاصة (الفيدرالي) الأميركي، بخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب كما تتوقع الأسواق، إذا انعكست تكلفة المعيشة المتزايدة الناتجة عن الاضطرابات البحرية على الأسعار الخاصة بالمستهلك، ونتيجة لذلك، قد يرتفع الدولار، ما يزيد من الضغوط على الأسواق الناشئة والاقتصاد العالمي، وهذا ما يؤدي بدوره إلى تباطؤ الطلب على النفط بشكل أكبر».

الشرق الأوسط

وبالنسبة للتأثير على اقتصاد الشرق الأوسط، أشار التقرير إلى أنه مع ارتفاع أسعار النفط الخام والارتفاع المحتمل للدولار، ستكون معظم القطاعات محمية إلى حد ما، منوهاً إلى أن الارتفاع المحتمل للدولار قد يؤثر على قطاع السياحة في المنطقة، إذ قد يفضل السائحون سعر صرف أقل.

ورجح التقرير أن تعاني بلدان المشرق العربي وشمال أفريقيا من ارتفاع أسعار النفط الخام والتضخم اللاحق، حيث إن العديد منها إما مُستورِدة للطاقة أو تعاني اقتصاداتها بالفعل من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وتابع: «لا يمكن لأحد أن يكون واثقاً مما سيحدث بعد ذلك، ولكن هناك شيء واحد مؤكد وهو أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى زيادة التقلّبات في السوق هذا العام، بما في ذلك تصاعد الاضطرابات البحرية في البحر الأحمر، والصراعات الساخنة في الشرق الأوسط، والانتخابات الأميركيّة، والتحول المتوقع في مجال الطاقة والذي يبدو أنه قد بدأ بأقصى سرعة بعد انعقاد مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ (كوب 28)».