رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي في إطار تشديد للسياسة النقدية أدّى إلى زيادة تكاليف الاقتراض بأكثر من 5 أضعاف لمحاربة التضخم القياسي.

وزاد البنك سعر الفائدة الرئيسي من 42.5 إلى 45 في المئة بمقدار 250 نقطة أساس كما كان متوقعاً، موضحاً أنه «سيحافظ على هذا المستوى طالما لزم الأمر».

وأفاد «المركزي» التركي بأن التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار خفض التضخم قد تم تحقيقه وسيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما دعت الحاجة، مضيفاً بعد الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية أنه «تم تحقيق التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم، وسيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما كانت هناك حاجة إليه».

وتخلّت تركيا عن سياستها المرنة في أسعار الفائدة بعد أن وصل التضخم إلى مستويات 70 في المئة بنهاية العام الماضي، ما دفع «المركزي» لرفع أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق من 7 في المئة في يونيو الماضي إلى 42.5 في المئة الشهر الماضي.