أطلق ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في القطاع.

وستركز الإستراتيجية على تحسين الصحة الوطنية ورفع مستوى جودة الحياة، إضافة إلى حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية وتوطين الصناعات الواعدة، ما سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويهدف إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية لمعالجة التحديات واغتنام الفرص في قطاعٍ سريع النمو، وتمثل هذه الإستراتيجية خارطة طريق شاملة لتصبح المملكة مركزاً عالمياً للتقنية الحيوية بحلول 2040.

وسيوفر قطاع التقنية الحيوية الواعد فرصاً كبيرة لتعزيز صحة وجودة حياة المواطنين، وتعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد وظائف نوعية واستثمارات تسهم في تطوير صناعات جديدة، مع توفير بيئة أكثر استدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ويُعد قطاع التقنية الحيوية من القطاعات سريعة النمو، إذ أثبتت بعض التقنيات الحيوية نجاحها بمعدلات عالية، كما أنها تضم تقنيات ناشئة وحديثة يمكنها أن تنقل القطاع إلى مستويات جديدة ذات أثر كبير، وهذا ما يتسق مع إمكانات المملكة التنافسية ومزاياها الفريدة التي تعدّ أساساً للقطاع ومحفزاً تنموياً له، إذ إنها أكبر سوق إقليمي في مجال الأدوية واللقاحات، إلى جانب استثمارها في القطاعات المرتبطة بالتقنية الحيوية، ودعمها لتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها في مجالات البحث والتطوير والابتكار، فضلاً عن حرصها على تمكين البيئة التنظيمية والبنية التحتية التنافسية والرقمية، كما يوفر التنوع الجيني في المملكة ومناخها الجغرافي ظروفاً مثالية لإجراء الدراسات والأبحاث المعقدة.

وبناءً على ذلك، تركز الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية على 4 توجهات إستراتيجية وهي: اللقاحات بهدف توطين صناعة اللقاحات وتصديرها وقيادة الابتكار فيها، إضافة إلى التصنيع الحيوي والتوطين لزيادة استهلاك الأدوية الحيوية وتوطينها وتصديرها، وكذلك الجينوم بهدف الريادة في أبحاث علم الجينوم والعلاج الجيني، وأخيراً تحسين زراعة النباتات لتعزيز الاكتفاء الذاتي، وقيادة الابتكار في مجال البذور المحسّنة.

وتعمل الإستراتيجية على تمكين الصناعة المحلية في مجال التقنية الحيوية، عبر تسهيل المتطلبات التنظيمية، وتوفير البنية التحتية المناسبة والتمويل، وستُسهم الإستراتيجية ببرامجها ومُبادراتها العديدة في تحفيز الجهود المبذولة لإيجاد الفرص لمُستثمري القطاع الخاص في هذا المجال.

وتتطلع المملكة من خلال الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية إلى تحقيق الريادة في قطاع التقنية الحيوية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول 2030، والريادة على المستوى الدولي بحلول 2040، وتستهدف الإستراتيجية بحلول 2040 كذلك أن يسهم القطاع بنسبة 3 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بإجمالي أثر كلي يبلغ 130 مليار ريال، إضافة إلى توفير آلاف الفرص والوظائف النوعية.

ويأتي إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية لتوحيد الجهود الحالية والمستقبلية، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية متطورة، إلى جانب تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، ودعم سلسلة القيمة للقطاع محلياً، كما يتضح تفصيل ذلك في النسخة المنشورة من وثيقة الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية التي تسلّط الضوء على رؤية المملكة للقطاع.

«نيوم» تصمّم «زاردون» للتكامل سياحياً… ساحلياً

أعلن مجلس إدارة «نيوم» عن إطلاق منتجع «زاردون»، ليسهم في ترميم البيئة المحيطة به وإعادة الحياة إليها، وبما يدعم جهود تطوير السياحة البيئية الفاخرة في المملكة.

وأفادت «نيوم» في بيان عبر موقعها، بأن «زاردون» الوجهة الساحلية الأحدث، صُممت لتتكامل مع عددٍ من الوجهات الساحلية الأخرى التي يجري تطويرها ضمن المشاريع الأخرى في جميع أنحاء منطقة نيوم.

وتشمل إستراتيجية الاستدامة التي تتبناها «زاردون» تطبيق أساليب رائدة للحفاظ على البيئة، ويتضمن ذلك تطوير مجموعة من الواحات لدعم الموائل الطبيعية المتنوعة.

وينضم مشروع «زاردون» إلى أحدث المشاريع التي تم الإعلان عنها أخيراً من قِبل «نيوم»، ومنها «ليجا» و«إيبكون» و«سيرانا» و«أوتامو» و«نورلانا» و«أكويلم»، التي تُعدّ وجهات سياحية مستدامة على خليج العقبة، وتجسّد جميعها التزام «نيوم» بتحقيق التقدم المستدام.