قدمت شركة كامكو انفست في تقريرها الأخير، قراءة لتقرير صندوق النقد الدولي الخاص بآفاق الاقتصاد العالمي، والذي أعرب فيه عن تفاؤله بتوافر فرصة أكبر لتحقيق الاقتصاد العالمي لهبوط ناعم، بدعم من تحسن التوقعات الاقتصادية، خصوصاً ما يتعلق بمرونة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الكبرى الأخرى.

وتوقع «صندوق النقد» أن تسهم تدابير الدعم المالي المعلن عنها في الصين، في تعزيز النمو العالمي، إلا أن التقرير سلط الضوء على التحديات المستمرة والمتمثلة في تشديد الأوضاع النقدية وتزايد التباعد بين مسارات النمو العالمي، فضلاً عن أن ارتفاع مستويات الدين العام والعجز المالي يعتبران من أبرز المخاوف.

وحسب «كامكو إنفست»، فإن توقعات التضخم لاتزال تشير إلى التحسن للعام 2025، إذ خفض صندوق النقد توقعاته بمقدار 20 نقطة أساس إلى 4.4 في المئة، بينما ظلت توقعات التضخم للعام 2024 دون تغيير عند مستوى 5.8 في المئة، مقابل 6.8 في المئة بـ2023.

وبالنسبة للعوامل التي قد تسهم في تسجيل الاقتصاد العالمي لأداء أفضل من التوقعات، سلط صندوق النقد الضوء على انخفاض معدلات التضخم بوتيرة أسرع، وتيسير السياسات النقدية، واعتماد إصلاحات هيكلية قوية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تسارع وتيرة النمو.

من جهة أخرى، تشمل المخاطر السلبية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خصوصاً بعد الهجمات الأخيرة على البحر الأحمر، والمصاعب التي تواجه قطاع العقارات في الصين وخفض الحكومات للإنفاق، ما قد يؤثر سلباً على النمو، حيث ذكر صندوق النقد أن الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها سفن الشحن في البحر الأحمر أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل والتسبب في تعطيلها، لكن ذلك لم ينعكس على أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الأخيرة.

نمو متقدم

ورأت «كامكو إنفست» أن صندوق النقد رفع هامشياً، توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام 2024 بمقدار 20 نقطة أساس إلى 3.1 في المئة، وأبقى على توقعات 2025 دون تغيير بمعدل نمو أعلى قليلاً بنسبة 3.2 في المئة، ورفع توقعات 2024 لكل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.5 في المئة و4.1 في المئة، على التوالي. وبالنسبة للعام المقبل، أبقى الصندوق على توقعات نمو الاقتصادات المتقدمة دون تغيير عند 1.8 في المئة، مع ادخال تخفيضات هامشية لمعدلات نمو الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، الأمر الذي قابله تعديل تصاعدي لمعدلات النمو المتوقعة لليابان والاقتصادات المتقدمة الأخرى، وتم رفع توقعات نمو اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمعدل هامشي للعام 2025.

الشرق الأوسط

وعن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خفض صندوق النقد توقعاته للنمو فيها بنحو 50 نقطة أساس إلى نسبة 2.9 في المئة للعام 2024، ورفع التوقعات 30 نقطة أساس إلى 4.2 في المئة للعام 2025، ويعزى خفض توقعات العام 2024 بصفة رئيسية إلى السعودية، بما يعكس الانخفاض الموقت لإنتاج النفط في العام 2024، بما في ذلك التخفيضات أحادية الجانب وفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلال «الأوبك» وحلفائها، في حين من المتوقع أن يحافظ النمو غير النفطي على مرونته.

كما انعكس خفض توقعات العام 2024 على توقعات نمو الاقتصاد السعودي والذي من المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 2.7 في المئة 2024، ما يعتبر تعديلاً هبوطياً قدره 130 نقطة أساس، يليه تسجيل نمو بنسبة 5.5 في المئة في 2025، أي برفع التوقعات بمقدار 130 نقطة أساس.

اقتصادات متقدمة

ووفقاً لتقرير «كامكو انفست»، فقد تنبأ صندوق النقد بخفض معدل التضخم العالمي من 6.8 في المئة في 2023 إلى 5.8 في المئة بـ2024، و4.4 في المئة بـ2025، ولم تطرأ أي تعديلات على توقعات 2024 مقارنة بإصدار أكتوبر 2023، إلا انه تم خفض التوقعات بنسبة 0.2 في المئة للعام 2025.

ومن المرجح أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تراجع معدلات التضخم بوتيرة أسرع في 2024، في ظل انخفاض التضخم بمقدار 200 نقطة أساس إلى 2.6 في المئة، في حين ستشهد الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية انخفاضاً بمقدار 30 نقطة أساس فقط إلى 8.1 في المئة. وتم خفض التوقعات لكل من عامي 2024 و2025 للاقتصادات المتقدمة، في حين تم تعديلها بالزيادة للعام 2024 بالنسبة للأسواق الناشئة والدول النامية.

تراجع واسع للتضخم عالمياً

توقّع صندوق النقد الدولي أن تشهد نحو 80 في المئة من اقتصادات العالم، انخفاضاً بالمتوسط السنوي لمعدل التضخم الكلي والتضخم الأساسي في العام 2024، بحسب قراءة «كامكو انفست».

وتوقّع أن يصبح معدل التضخم الكلي في الربع الرابع من 2024، أعلى بـ0.6 في المئة من متوسط المستوى المستهدف، مقابل 1.7 في المئة بنهاية 2023.