أوضح تقرير بنك الكويت الوطني أن الائتمان المحلي سجل نمواً بمعدل جيد نسبياً في الربع الرابع من 2023 بنحو 0.9 في المئة، ما دعم وصول معدل النمو السنوي إلى 1.7 في المئة، مقابل 7.7 في المئة في 2022.

ولفت التقرير إلى أن قوة الائتمان لشراء الأوراق المالية (+4.9 في المئة على أساس ربع سنوي) وائتمان البنوك والمؤسسات المالية (+4.3 في المئة) ساهمت بقوة في تعزيز النمو المسجل في الربع الرابع من العام.

في المقابل، أشار التقرير إلى تراجع نمو ائتمان قطاع الأعمال والائتمان الشخصي بوتيرة حادة في 2023، إلا أنه من المتوقع تحسّن كلاهما هذا العام نظراً لتحسن وتيرة إسناد المشاريع التنموية في العام الماضي، واستمرار زيادة الوظائف بين صفوف المواطنين الكويتيين، وثبات أسعار الفائدة وإمكانية خفضها خلال الفترة القادمة، إضافة إلى الأداء الضعيف للغاية في عام 2023 والذي من الطبيعي أن يدعم فرص النمو هذا العام.

وأفاد بأن ائتمان قطاع الأعمال نما بنسبة 0.3 في المئة على أساس ربع سنوي، ليصل معدل النمو المسجل في 2023 إلى 0.9 في المئة، أي منخفضاً مقارنة بأعلى المستويات المسجلة منذ سنوات عدة والتي بلغت 6.8 في المئة في 2022.

أداء متباين

وذكر التقرير أن القطاعات المختلفة شهدت أداءً متبايناً مع نمو قطاعي «الإنشاء» و«التجارة» بنسبة 14.5 في المئة و6.8 في المئة، على التوالي، في 2023، بينما تراجع ائتمان قطاعي «النفط والغاز» و«الصناعة» بنسبة 8.1 في المئة و5.9 في المئة، على التوالي، ما يعكس بصفة رئيسية صدارة القطاعات الرائدة نفسها على مستوى السوق كما في 2022.

من جهة أخرى، لفت التقرير إلى نمو قطاع العقارات، ذي الثقل الوزني الكبير والذي يمثل نحو 41 في المئة من سوق الائتمان، بنسبة 1.4 في المئة.

وفي ما يتعلق بالنظرة المستقبلية، توقع التقرير أن يتحسن معدل النمو في ظل الأداء الضعيف الذي شهدناه في 2023، ما يفسح المجال لتسجيل أداءً أفضل خلال العام الجاري، خصوصاً في ظل الانتعاش الكبير لوتيرة اسناد المشاريع، والتي ارتفعت إلى 2.5 مليار دينار في 2023، ما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ عام 2017، وبأكثر من ضعف المتوسط السنوي للفترة الممتدة بين 2018-2022 البالغ 1.2 مليار دينار.

الائتمان الشخصي

ونوه التقرير إلى أن الائتمان الشخصي سجّل نمواً بنسبة 0.6 في المئة على أساس ربع سنوي، ما أدى إلى ارتفاع معدل النمو السنوي في 2023 إلى 1.5 في المئة، أي بتباطؤ حاد مقابل 9.1 في المئة خلال 2022، إلا أن الاتجاهات تحسّنت إلى حد ما بالنظر إلى أن معظم النمو تقريباً حدث في النصف الثاني من 2023، إذ بلغ معدل النمو السنوي خلال الستة أشهر الأخيرة من العام 3 في المئة.

وأوضح أنه بالنسبة لعام 2024، فمن المتوقع أن يتحسن نمو الائتمان الشخصي باعتبار زيادة الوظائف بين صفوف المواطنين الكويتيين (+1.5 في المئة في النصف الأول من عام 2023)، وزيادة الرواتب، وفي ظل امتصاص الضغوط التي تعرّضت لها نسب أعباء الديون والناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة، وأخيراً، ساهم الائتمان لشراء الأوراق المالية وائتمان البنوك والمؤسسات المالية في تعزيز معدل النمو الكلي في 2023، حيث سجلا نمواً بنسبة 6.9 في المئة و4.6 في المئة، على التوالي، بما يمثل تقريباً 40 في المئة من نمو الائتمان على الرغم من أنهما يشكلان 12 في المئة فقط من إجمالي الائتمان.

تعافي ودائع الحكومة

وذكر التقرير أن ودائع المقيمين شهدت قفزة كبيرة وبنسبة 2.9 في المئة في الربع الرابع من العام على خلفية نمو ودائع المؤسسات العامة (+18 في المئة) والودائع الحكومية (+9.4 في المئة)، ليصل بذلك معدل النمو المسجل في عام 2023 إلى 3.9 في المئة.

وأضاف أن الودائع الحكومية كانت هي المحرك الرئيسي للنمو في عام 2023، إذ ارتفعت 37 في المئة (1.26 مليار دينار) مستحوذة بذلك على 69 في المئة من النمو الإجمالي للودائع خلال العام، وظل أداء ودائع القطاع الخاص ضعيفاً (انخفضت خلال ستة من أصل السبعة أشهر الماضية) ليصل معدل النمو إلى 1.2 في المئة فقط في عام 2023، مقابل 7.1 في المئة خلال 2022.

وتابع أنه وعلى مستوى ودائع القطاع الخاص بالدينار، انخفضت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بنسبة 11 في المئة في عام 2023 بينما ارتفعت الودائع لأجل بنسبة 12 في المئة، إلا أنه من المحتمل أننا تجاوزنا بالفعل ذروة التباين بين معدلات النمو الخاصة بالقطاعين نظراً لانخفاض الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بنسبة محدودة بلغت 1.3 في المئة في الربع الرابع من العام، بينما ظلت الودائع لأجل ثابتة، مسجلة أضعف معدل نمو على أساس ربع سنوي خلال العامين الماضيين.