وجّه البنك المركزي المصري، البنوك بوضع حد أقصى للسحب اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته هو 150 ألف جنيه، اعتباراً من أمس وذلك بعدا توصلت مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، بشأن قرض معدل، يتضمن خفضاً عاجلاً لقيمة الجنيه المصري وزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 إلى 7 مليارات دولار أو أكثر مع تمديد أجله.

وأكد البنك أن الحد الأقصى ينطبق على السحب النقدي أو عبر الشيكات، مع عدم وجود أي استثناء لسحب أكثر من المبلغ المذكور، من جميع حسابات العميل، سواء نقداً أو بشيكات، مع إلغاء جميع الاستثناءات السابق منحها لأي جهة كانت، وفي حالة إصرار العميل على صرف الشيك نقداً أو رفض الشيك يتم رفض الشيك بعبارة عدم الالتزام بتعليمات «المركزي المصري».

ويأتي القرار قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري (اليوم) كأول اجتماعاتها بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة خلال 2024، في الوقت الذي يترقب فيه المصريون مصير الجنيه مقابل الدولار.

وتشير توقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات إلى الاتجاه لتثبيت سعر الفائدة على الرغم من التضخم المرتفع واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وتعمل مصر على كبح زيادة سعر الدولار في السوق الموازية بعد أن تجاوز 70 جنيهاً، وشنت السلطات المصرية حملات ومداهمات على تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء، والذين تسببوا بمضارباتهم في رفع سعر الدولار لأرقام غير مسبوقة، حيث يقومون بإخفاء العملة عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

خفض عاجل

وعلى جانب المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على تمويل، قال مسؤول حكومي في تصريحات متلفزة، إن مصر توصلت إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل، يتضمن الاتفاق خفضاً عاجلاً لقيمة الجنيه المصري، وزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 إلى 7 مليارات دولار أو أكثر مع تمديد أجله.

وأضاف أن أبرز ملامح الاتفاق هو خفض قيمة الجنيه بشكل عاجل لتقليص الفجوة بين سعري الجنيه والدولار في السوقين الرسمية والموازية، وسيتم عرض الاتفاق على القيادة السياسية للنظر فيه لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً لذلك.