أكدت وزارة التجارة والصناعة، أنه ليست هناك رسوم إغراق مفروضة على صنف البرسيم والمواد العلافية، والتى تندرج تحت البند الجمركى (1214)، جاء ذلك ردًا على طلب مصلحة الجمارك بشأن فرض رسوم جمركية على هذا الصنف.

 

وتفرض وزارة التجارة والصناعة، رسوم إغراق على منتجات (حديد التسليح لأغراض البناء، والبطاطين، وأقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائى منشأ الصين وتركيا، وأرثو فثالات ثنائى أوكتيل، وفرش العزل من الأتربة، وسلفونايتد نفثالين فورمالدهيد، وإطارات خارجية هوائية من مطاط الأنواع المستعملة للحافلات أتوبيسات وشاحنات، وخلائط من حديد (الفيروسيليكون)، وعيدان مدرفله ومجدولة لتقوية الخرسانة، والسجاد الميكانيكى وأغطية الأرضيات من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة، والبولى كلوريد الفينيل (PVC)، وقطاعات اليو بى فى سى (UPVC)، والجبن والإيدام والجودا).

 

يقصد بـ”الإغراق التجارى” هو قيام دولة بتصدير منتج لدولة أخرى، بأسعار أقل من السعر المحدد لبيع المنتج داخل بلد المنشأ، مما يلحق الضرر بالمنتج المماثل فى الدولة التى يتم تصدير المنتج المخفض سعره إليها، ويتسبب الإغراق التجارى فى إلحاق الضرر بالصناعة الوطنية، بسبب انخفاض سعر المنتج المستورد مقارنة بالمنتج المحلى، وبالتالى يزيد الإقبال على المنتج المستورد على حساب المنتج المحلى.

 

وفى حالة وقوع ضرر على الصناعة الوطنية، يتوجه المصنعين بشكوى للجهات المختصة بدولهم، والتى تحقق بتحقيقات لإثبات وقوع إغراق تجارى من عدمه، وإذا تم إثبات وقوع الضرر على الصناعة المحلية، يحق للدولة فرض رسوم مكافحة إغراق على المنتج المستورد، لحماية صناعتها الوطنية.

 

وتعرف رسوم مكافحة الإغراق، بأنه فرض رسوم جمركية على المنتج المستورد “المغرق”، تعادل الفرق بين سعر بيعه فى بلد المنشأ وسعره فى الدولة المصدر لها، بما يحد من استيراد المنتج ويمنح فرصة عادلة للمنتج المحلى المماثل للمنافسة.