توقعت شركة الشال للاستشارات المالية، أن تبلغ الإيرادات الإجمالية لموازنة السنة المالية الحالية 2024/2023، التي تنتهي في مارس المقبل، نحو 23.091 مليار دينار.

وأضاف «الشال» في تقريره الأخير، أن مقارنة ذلك الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية عجزاً قيمته 3.187 مليار دينار.

وكانت الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2023-2024 مُقدّرة بنحو 19.467 مليار دينار فيما تُقدر المصروفات بنحو 26.278 مليار دينار، أي بعجز مالي متوقع بـ 6.8 مليار دينار.

ولكن يظل العامل المهيمن على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط، وأي إضافة أو وفر في النفقات العامة.

سعر النفط

وذكر التقرير أنه بانتهاء يناير 2024، انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2024/2023، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط لما مضى من السنة المالية نحو 84.7 دولار، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي ليناير 2024 نحو 80.9 دولار، وهو أعلى بنحو 10.9 دولار للبرميل أي بنحو 15.6 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية البالغ 70 دولاراً للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2022 التي انتهت بنهاية مارس الفائت حققت معدلاً لسعر برميل النفط الكويتي بنحو 97.1 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر يناير 2024 أدنى بنحو 16.7 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 12.9 في المئة مقارنة مع سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10 في المئة من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال.

وأضاف: يفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في يناير بما قيمته نحو 1.575 مليار دينار، وإذا افترضنا خفض مستوى الإنتاج وفقاً لآخر قرارات «أوبك بلس» واستمرار مستوى الأسعار على حاله – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.793 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.624 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.298 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 23.091 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2023 عجزاً قيمته 3.187 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط، وأي إضافة أو وفر في النفقات العامة.

بورصة نشطة

ذكر «الشال» أن أداء البورصة في يناير 2024 كان أكثر نشاطاً مقارنة بأداء ديسمبر 2023، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مصاحباً ارتفاع جميع مؤشرات الأسعار. حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 6.5 في المئة ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 7.2في المئة، وارتفع مؤشر السوق العام (حصيلة أداء السوقين) بنحو 6.6 في المئة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 7.9 في المئة.

وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في يناير مقارنة بسيولة ديسمبر، وبلغت نحو 1.478 مليار دينار مقارنة بنحو 883.8 مليون، أي بارتفاع 67.2 في المئة. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي ليناير نحو 67.2 مليون دينار، بارتفاع 29.2 في المئة عن مستوى معدل القيمة لديسمبر البالغ 52 مليوناً.

أما توزيع السيولة على السوقين خلال يناير فكان كالتالي:

– السوق الأول (31 شركة)

حظي السوق الأول بنحو 986.8 مليون دينار أو ما نسبته 66.8 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 84.0 في المئة من سيولته ونحو 56.1 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 16.0 في المئة فقط من سيولته، وحظيت شركة واحدة بنحو 16.8 في المئة من سيولته ونحو 11.2 في المئة من سيولة السوق وتلك نسب تركز عالية.

– السوق الرئيسي (118 شركة)

حظي بنحو 490.3 مليون دينار أو نحو 33.2 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته بـ 83.6 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 16.4 في المئة من سيولته ما يعني أن تركز السيولة فيه أيضاً بمستوى عالٍ.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تقدماً في نصيب السيولة للسوق الرئيسي ليناير 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2023، حينها كان نصيب السوق الأول 79.1 في المئة تاركاً نحو 20.9 في المئة لسيولة السوق الرئيسي.

ودائع البنوك نمت 3.9 % إلى 48.7 مليار دينار

بيّن «الشال» أنه بالاستناد إلى الإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي لشهر ديسمبر الماضي، فإن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 48.727 مليار دينار، ما يمثل نحو 55.6 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع 1.817 مليار دينار أي بنسبة نمو 3.9 في المئة عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2022.

ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 37.343 مليار دينار أي (76.6 في المئة)، وودائع المؤسسات العامة نحو 6.753 مليار دينار، وودائع الحكومة نحو 4.631 مليار دينار، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 35.533 مليار دينار (أي 95.2 في المئة)، وما يعادل نحو 1.810 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

انخفاض أدوات الدَّين العام

لفت «الشال» إلى الإحصائية النقدية الشهرية لبنك الكويت المركزي في ديسمبر الماضي، والتي ذكرت أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 70 مليون دينار ليصبح 210 ملايين دينار في نهاية ديسمبر 2023، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2022، أي بنحو 0.4 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2023 والبالغ 52.142 مليار دينار، من دون احتساب الدين العام الخارجي.