أفاد تقرير بنك الكويت الوطني الأسبوعي حول أسواق النقد بأن سوق الشواغر الوظيفية في الولايات المتحدة، بلغ ذروته في ديسمبر الماضي، بحدود 9 ملايين فرصة عمل، مسجلاً أعلى مستوى خلال 3 أشهر.

وذكر تقرير «الوطني» أن تحسن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة لايزال يتواصل، إذ وصلت القراءة الأخيرة لمؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ عامين عند 114.8 نقطة، أي أعلى بكثير من القراءة السابقة البالغة 108 نقاط.

وأوضح أن مؤشر الوضع الحالي ارتفع إلى 161.3 نقطة مقابل 147.2 نقطة، في حين ارتفع مؤشر التوقعات إلى 83.8 نقطة مقابل 81.9 نقطة، في ظل انخفاض معدلات التضخم وقوة سوق العمل، ما ساهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي والنمو في مختلف قطاعات الاقتصاد.

وأضاف أن توقعات التضخم الاستهلاكي لمدة عام تراجعت إلى 5.2 في المئة، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ مارس 2020.

أسعار الفائدة

إلى ذلك، قال «الوطني» إن مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25 -5.5 في المئة بما يتسق مع توقعات السوق. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيديرالي جيروم باول إنه على الرغم من تحرك التضخم في الاتجاه الصحيح نحو المستوى المستهدف للاحتياطي الفيديرالي، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لتحديد ما إذا كان هذا هو الوقت المناسب لبدء خفض أسعار الفائدة، وألمح للأسواق بأن خفض سعر الفائدة في مارس المقبل قد يكون من المبكر جداً.

وظائف شاغرة

ولفت «الوطني» إلى بلوغ مؤشر الوظائف الشاغرة في أميركا أعلى مستوياته في 3 أشهر، حيث كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل للوظائف الشاغرة ومسح دورات العمالة، عن زيادة فرص العمل في ديسمبر إلى 9.03 عمل مقابل 8.93 مليون فرصة في السابق، متجاوزاً التوقعات البالغة 8.71 مليون، ما يدل على قوة وصلابة سوق العمل الأميركي.

وأشار مجلس الاحتياطي الفيديرالي إلى أنه في انتظار تباطؤ سوق العمل حتى تنخفض الضغوط التضخمية. وبما أن الإنفاق الاستهلاكي يشكل 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، قد يؤدي عدم التوازن بين جانب العرض والطلب في سوق العمل إلى ارتفاع الأجور، ليستمر بذلك الاتجاه القوي للإنفاق والنمو الملحوظ.

من جهة ثانية، لفت التقرير إلى ارتفاع طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى المستويات المسجلة في 11 أسبوعاً، ليصل إلى 224 ألف طلب، مقارنة بـ215 ألف طلب في الأسبوع الماضي، كما ارتفعت المطالبات المستمرة بمقدار 70 ألف طلب ووصلت إلى 1.9 مليون طلب، ما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ منتصف نوفمبر.

وارتفعت كذلك معدلات الوظائف غير الزراعية بمستويات فاقت التوقعات، إلى 353 ألف وظيفة جديدة مقارنة بالقراءة السابقة عند 333 ألف وظيفة. وارتفع مؤشر الدولار وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً عند 103.96.

ضغوط شديدة

وأشار «الوطني» إلى إبقاء بنك إنكلترا أسعار الفائدة دون تغيير، عند 5.25 في المئة.

وتراجع الجنيه الإسترليني وأنهى تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1.2630.

وعن منطقة اليورو، ذكر «الوطني» أن مؤشر أسعار المستهلكين الكلي هناك، انخفض في يناير إلى 2.8 في المئة مقابل قراءاته السابقة البالغة 2.9 في المئة بما يتسق مع التوقعات. وتشير التقلبات التي شهدها المعدل الكلي إلى حساسية منطقة اليورو لأسعار الطاقة ومقاييسها، وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل التضخم الأساسي هو الذي يمثل مأزقاً صعباً لصانعي السياسات، إذ وصلت قراءة يناير إلى 3.3 في المئة، أي أعلى من الرقم المتوقع البالغ 3.2 في المئة. وتمثل الطبيعة المترسخة للمعدل الأساسي، وبصفة خاصة قطاع الخدمات، عقبة أمام مستوى التضخم المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2 في المئة. وعلى الرغم من ذلك، ظل النمو الاقتصادي في الكتلة راكداً، ما أدى إلى تجنب الركود الفني بصعوبة. كما يواجه المستهلكون ضغوطاً شديدة نتيجة لارتفاع معدلات التضخم ودورة التشديد النقدي التاريخية، ما يجعل مهمة البنك المركزي الأوروبي أكثر تعقيداً.

انتعاش هامشي

وبخصوص منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ذكر «الوطني» أن بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة من الصين، تشير إلى انتعاش قطاع التصنيع على الرغم من ضعف وتعثر الاقتصاد. وجاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات عند مستوى 49.2 نقطة مقابل 49 نقطة في ديسمبر، ويمثل هذا الشهر الرابع على التوالي من الانكماش على الرغم من الانتعاش الهامشي، فيما جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي عند مستوى الشهر السابق البالغ 50.8 نقطة، ما يوسع فجوة التباين مع البيانات الرسمية التي تمثل الشهر الثالث على التوالي من النمو.

منطقة اليورو تتجنب الركود الفني… بصعوبة

ذكر «الوطني» أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، كشفت عن تجنب الكتلة بصعوبة الانزلاق إلى مرحلة الركود الفني، إذ جاءت قراءته ثابتة مقابل القراءة السابقة التي أشارت إلى انكماش بنسبة 0.1 في المئة. ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه ألمانيا، أكبر اقتصاد على مستوى أوروبا، مواجهة المصاعب في ظل انكماش اقتصادها 0.3 في المئة في الربع الرابع من 2023. وساعد النمو بوتيرة أفضل من المتوقع في إيطاليا وإسبانيا بنسبة 0.2 في المئة و0.6 في المئة على التوالي، في تعويض التبعات الناجمة عن مشاكل اقتصاد ألمانيا وضمان عدم دخول منطقة اليورو في حالة انكماش.

وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى أن البنك لا يفكر في خفض أسعار الفائدة حتى فصل الصيف.