أكدت وزارة التجارة والصناعة عدم صحة اختراق بعض مواقعها الإلكترونية واستخدامها للنصب على بعض المواطنين والمقيمين.وأوضحت «التجارة» في بيان صحافي أن ما تعرض له البعض كان عمليات تسمى «التصيد الاحتيالي» من خلال إنشاء مواقع إلكترونية وهمية تنتحل صفة الوزارة وتدعي تقديمها خدمات الشكاوى التجارية والرقابة وحماية المستهلك ونشر روابط مدفوعة لها في محركات البحث.وشددت على ضرورة استخدام موقعها الرسمي وتطبيق (سهل) الحكومي للتواصل معها، مشيدة بالدور السباق لوزارة الداخلية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وجهودهما المشتركة معها في التصدي لهذه المواقع الوهمية والتنسيق المشترك في التبليغ عنها وحجبها بصفة دورية.