أكد محافظ بنك الكويت المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، باسل الهارون، أن تطوير العاملين في مجال التدقيق الشرعي من أهم الموضوعات المطروحة في قطاع المصرفي والمالي الإسلامي.

جاء ذلك خلال رعاية الهارون لافتتاح التدريب على برنامج «شهادة المدقق الشرعي المعتمد».

وأشار فيه إلى أهمية البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز وضمانة التزام البنوك الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، حيث أصدر بنك الكويت المركزي بتاريخ 20 /12 / 2016 تعليماته في شأن «حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية»، متضمّنة مجموعة العناصر المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية، وغيرها من الموضوعات الهامة ذات الصلة.

وافتتحت المدير العام للمعهد رنا النيباري برنامج «شهادة المدقق الشرعي المعتمد»، الذي شارك فيه نُخبة من العاملين في مجال التدقيق الشرعي في بنك الكويت المركزي وعدد من البنوك الكويتية المحلية هي بيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، والبنك الأهلي المتحد، وبنك بوبيان بالإضافة إلى مشاركين عاملين في جهات مختلفة وأفراد.

وقالت إن التدقيق الشرعي هو عمل أساسي من أعمال الرقابة الشرعية وحوكمتها، وبينت الدراسات أن السوق الكويتي بحاجة إلى مزيد من الكوادر المؤهلة تأهيلاً علمياً ومهنياً جيداً، كما بيّنت حاجة الكوادر العاملة في هذا المجال حالياً إلى مزيد من التأهيل المهني، وبالتالي ضرورة مضاعفة الجهود والمبادرات التي تسهم في رفع قدرات كوادر التدقيق الشرعي في دولة الكويت.

وقام بنك الكويت المركزي بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية بإعداد شهادة «المدقق الشرعي المعتمد»، وقد تم تصميم هذه الشهادة، بحيث تُغطي مجال التدقيق على أنشطة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما فيها أنشطة الاستثمار المالي والتأمين، بما يحقق لها الشمول في مجالات نشاط الصناعة المالية الاسلامية.

ويندرج البرنامج الذي يندرج ضمن مبادرة كفاءة التي يقودها بنك الكويت المركزي بمشاركة البنوك المحلية ويديرها معهد الدراسات المصرفية تعد فرصة لصقل مهارات العاملين في مجال التدقيق الشرعي حيث يُقدم البرنامج بشكل متميز في دولة الكويت، وقد أعدت هذه الشهادة بالاسترشاد بأفضل الممارسات وأحدث المواد العلمية في هذا الخصوص، كما تتمتع شهادة المدقق الشرعي باعتماد بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، ومعهد لندن للصيرفة والتمويل، ومركز الكويت للاقتصاد الإسلامي.