قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر إن «الوطني» شهد اتجاهات نمو جيدة خلال العام الماضي، في ظل استمراره بتنفيذ أجندته الإستراتيجية بنجاح، حيث تركزت أهم مصادر ربحية العام الماضي على الأنشطة المصرفية الأساسية ما انعكس في توسع الهامش والنمو في أعمال الرسوم والعمولات.

وأكدت البحر في مقابلة مع قناة بلومبيرغ أن البنك واصل التركيز خلال 2023 على جودة الأصول العالية والرسملة القوية.

تفاؤل وإيجابية

وحول الأوضاع السياسية في الكويت وتأثيرها المحتمل على آفاق الأعمال، أفادت البحر بأن هناك تفاؤلاً بتشكيل الحكومة الجديدة وممثليها المختارين بما في ذلك رئيس الوزراء، حيث يُنظر إليهم على أنهم تكنوقراط وأصحاب أجندة إصلاحية ستعمل على إجراء إصلاحات من شأنها أن تحفّز بيئة الأعمال في الكويت.

وأشارت إلى أن الحكومة الجديدة بدأت في التواصل بشكل فعال مع البرلمان للتوافق على التوجهات وتعزيز التعاون، موضحة أنه ورغم الهدوء الذي يتسم به المشهد السياسي حالياً، فإن استئناف الجلسات ومواصلة التفاعل وتقدم الحكومة الجديدة في تنفيذ أجندتها أمور أساسية لتعزيز الثقة في توقعات أكثر تفاؤلاً.

وشددت البحر على أن فترة مستقرة من الحوار السياسي بين الحكومة والبرلمان من شأنها أن تحل الكثير من هذه القضايا العالقة ويمكن ترجمتها إلى دورة تشريعية أكثر إيجابية وفعالية.

وأشارت إلى أن بعض الاستقرار السياسي وتحسن الحوار بين نواب البرلمان والحكومة الجديدة سيحفّز نشاط المشاريع الذي يمكن أن ينعش نشاط الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والطلب على الائتمان.

وشددت البحر على أن «السوق السعودية تحتل الأولوية الأولى لدينا حيث نتعامل معها على جميع المستويات، خاصة مع استمرار تحسن أوضاع البيئة التشغيلية في المملكة في ظل توافر الكثير من الفرص الناشئة التي تتماشى مع أهدافنا الإستراتيجية».

توقعات 2024

وحول التوقعات للعام 2024، أكدت البحر أن نظرة البنك تتسم بالتفاؤل والإيجابية حيال انتعاش تنفيذ المشاريع على خلفية ما نراه حالياً من بيئة سياسية أكثر استقراراً، وهو ما قد يؤدي إلى تحسين نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وزيادة الطلب على الائتمان.

وأوضحت أن سوق المشاريع شهدت زخماً مع بداية العام ومن المتوقع أن يستمر الزخم القوي ويغذّي السوق خلال 2024، مع مشاريع أخرى قيد التنفيذ بقيمة 6.2 مليار دينار.

وقالت البحر: «شهدت سوق المشاريع انتعاشاً كبيراً خلال العام 2023، حيث تجاوزت قيمته 2.5 مليار دينار بزيادة تقارب 300 في المئة مقارنة بقيمة المشاريع المسندة خلال العام الماضي».

وأضافت: «نقوم أيضاً بالتوسع من خلال منصة إدارة الثروات العالمية التي تم إطلاقها حديثاً، وقد نشطنا في السوق السعودية وتلعب قوة العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني دوراً مهماً في نمو الأصول المدارة لدينا في المملكة».

اتجاه الفائدة

وشددت البحر على أن نتائج 2024 ربما تتأثر بشكل رئيسي بالتغيير المتوقع للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي في الاتجاه المعاكس حيث لن تكون هذه الخطوة في مصلحة البنوك بشكل عام، إذ إن نموذج أعمال البنوك يهدف إلى الاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة أو المتزايدة، ومن الناحية التشغيلية، سيتمثل التحدي خلال 2024 في حفاظ البنوك على هوامش الفائدة لديها.

وأوضحت أنه «بفضل تنوعنا وتركيزنا المتزايد على أعمال الرسوم والعمولات، فإننا متحوطون جزئياً من تأثير تحركات أسعار الفائدة على الإيرادات كما سيستمر تركيزنا على تنفيذ الإستراتيجية والحفاظ على قوة ميزانيتنا العمومية، لأن هذا هو ما يساعدنا على مواجهة مختلف الدورات الاقتصادية».

وتابعت البحر: «بالتوازي مع زخم نمو الأعمال المصرفية الأساسية، نتوقع استمرار نمو العمليات الدولية وعمليات إدارة الثروات لدينا في ظل تواجدنا في الأسواق المتخصصة، كما ستستمر استثماراتنا الرقمية في تشكيل مستقبلنا حيث نركز بشكل أكبر على دمج الخدمات الرقمية في جميع قطاعات الأعمال والأسواق».

وفي معرض ردها على وتيرة تجنيب المخصصات خلال 2023 قالت إن المخصصات تأتي في معظمها احترازياً في إطار نهج تاريخي محافظ في إدارة مخاطر الائتمان.

لن نتخارج من السوق المصري

في معرض ردها على وضع السوق المصري ومستقبل استثمارات البنك هناك قالت البحر: «إن المجموعة تنظر لمصر باعتبارها إحدى أبرز الأسواق الإستراتيجية لأعمالها، ودائماً ما تعتبرها السوق المحلي الثاني»، مؤكدة على أن البنك متواجد في السوق المصري ولن يتخارج من هذا الاستثمار الذي ينظر إليه باعتباره استثماراً طويل الأجل.

وذكرت البحر أن عمليات البنك في مصر لاتزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، حيث تتمتع بأعلى عائد على حقوق المساهمين وعائد على الأصول.

وأشارت إلى أن هناك تطلعات إلى تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية للسماح ببعض التعافي في تدفقات العملات الأجنبية وإعادة تفعيل برنامج بيع الأصول الحكومية، منوهة إلى أنه وبمجرد استعادة الثقة في الاقتصاد والعملة، نعتقد أن هناك فرصاً كبيرة في مصر ونبقى متفائلين بشأن آفاقها المستقبلية.