رصدت شركة كامكو إنفست تراجعاً واسعاً لمعدلات التضخم في معظم دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2023 مقارنة بمناطق عديدة حول العالم تشهد استمراراً لارتفاع معدلاته.

وذكرت «كامكو إنفست» في تقرير لها أن ارتفاع متوسط معدل التضخم السنوي اقتصر على دبي فقط، إلى 2.9 في المئة في 2022 وصولاً إلى 3.3 في المئة في 2023، بينما شهدت بقية دول الخليج انخفاض متوسط معدل التضخم السنوي في 2023 مقارنة بالعام السابق.

وانخفض متوسط معدل التضخم السنوي في الكويت من 4 في المئة في 2022 إلى 3.6 في المئة في 2023، كما انخفض في السعودية من 2.5 في المئة في 2022 إلى 2.3 في المئة في 2023.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، هناك عوامل جوهرية أتاحت لدول الخليج فرصة السيطرة على التضخم بشكل جيد، ضمن أمور أخرى، هي الدعومات بقطاع الطاقة، وفرض تسعيرة محددة للمواد الغذائية الأساسية، إلى جانب إستراتيجيات الأمن الغذائي، ومواصلة جهود التنويع الاقتصادي على نطاق أوسع.

أسعار الفائدة

ورفعت البنوك المركزية في دول الخليج التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي، باستثناء الكويت المرتبطة بسلة عملات رئيسية ضمنها الدولار، الفائدة بما يتسق مع ارتفاعها على الأموال الفيدرالية، خصوصاً بعد قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيديرالية أحد عشر مرة خلال الفترة الممتدة ما بين مارس 2022 إلى يوليو 2023.

وفي الكويت، رفع البنك المركزي سعر الخصم ثماني مرات في الفترة الممتدة ما بين مارس 2022 ويوليو 2023 (من 1.5 في المئة إلى 4.25 في المئة). وبعد ذلك، أبقت الكويت على سعر الخصم دون تغيير بما يتسق مع موقف الاحتياطي الفيديرالي.

مؤشر «المستهلكين»

وأفاد تقرير «كامكو إنفست»، بأن أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر 2023، كشفت عن ارتفاع الأسعار في الكويت بنسبة 3.4 في المئة على أساس سنوي، وفقاً للبيانات الحكومية الرسمية، وتعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى نمو مؤشر الملابس والأحذية بـ6.7 في المئة، يليه مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات الذي نما بـ4.7 في المئة على أساس سنوي. وفي ما يتعلق بالأداء على أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت نمواً على أساس شهري بنسبة 0.3 في المئة خلال ديسمبر 2023 على خلفية تباين حركة زيادة الأسعار لبعض الفئات الرئيسية، الأمر الذي قابله انخفاض أسعار مجموعات رئيسية أخرى.

وسجل معدل التضخم الخاص بفئة الخدمات الإسكانية، نمواً بـ2.3 في المئة، بينما استقر مؤشر قطاع التعليم و سجّل ارتفاعاً هامشياً قدره 0.9 في المئة على أساس سنوي في 2023.

وبالمقارنة، شهد معدل التضخم لفئة النقل نمواً بـ2.4 في المئة على أساس سنوي على خلفية ارتفاع أسعار شراء المركبات ووسائل النقل الشخصية وبـ0.1 في المئة على أساس شهري خلال 2023.

وسجل مؤشر المعدات المنزلية، نمواً على أساس سنوي بنسبة 3.4 في المئة، وعلى صعيد التحركات الشهرية للأسعار، سجلت أسعار فئة الأغذية والمشروبات ارتفاعاً هامشياً بـ0.07 في المئة نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز واللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية. وشهدت أسعار فئة الرعاية الصحية نمواً على أساس شهري بـ0.92 في المئة خلال ديسمبر 2023 على خلفية ارتفاع أسعار خدمات العيادات الخارجية والمستشفيات العامة.

وتيرة معتدلة لارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 2023

ذكر تقرير «كامكو إنفست» أن متوسط مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في السعودية، ارتفع 2.3 في المئة في 2023، وعزا ذلك إلى زيادة أسعار مؤشر الخدمات الإسكانية والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى، والتي ارتفعت 7.9 في المئة.

وفي دبي بالإمارات المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بوتيرة معتدلة بنسبة 3.3 في المئة 2023، مدفوعاً بنمو فئة الإسكان والمياه والكهرباء والغاز بـ6.1 في المئة.

أما في قطر، فقد ارتفع معدل التضخم 1.6 في المئة على أساس سنوي في 2023، مسجلاً ثاني أقل معدل نمو شهري في المتوسط، ويعزى نمو المعدل بوتيرة معتدلة إلى انخفاض تكاليف 5 من أصل 11 فئة فرعية ضمن مؤشر أسعار المستهلكين بما في ذلك فئة الخدمات الإسكانية والمياه والكهرباء والغاز، -2.9 في المئة، والفئة الفرعية للمطاعم والفنادق -10.8 في المئة.

وظل معدل التضخم في البحرين مستقراً وسجل انخفاضاً على أساس سنوي بنسبة 0.3 في المئة في ديسمبر 2023 حيث وصل مؤشر أسعار المستهلكين العام إلى أدنى نقطة في 6 أشهر إلى 100.6 نقطة.

وشهد مؤشر أسعار المستهلكين في عمان نمواً هامشياً على أساس سنوي بنسبة 0.7 في المئة في 2023. وبدأ معدل التضخم في السلطنة يتخذ مساراً هبوطياً ووصل إلى أدنى معدلات النمو على أساس شهري منذ يناير 2022 حتى ديسمبر 2023.