نقل موقع «زاوية» عن تقرير صدر حديثاً أن الصناديق المدعومة من الحكومات هيمنت على عقد الصفقات في الشرق الأوسط خلال العام الماضي، رغم أن السوق الكلية تراجعت وسط البيئة الصعبة للاقتصاد الكلي.

وأفاد التقرير الصادر عن «بين آند كومباني» أن صناديق الثروة السيادية ضخت 81.7 مليار دولار على عمليات الاندماج والاستحواذ عام 2023، ما يمثل 86 في المئة من القيمة الإجمالية للصفقات خلال العام.

وتشير التقديرات إلى أن المنطقة شهدت عمليات اندماج واستحواذ بقيمة نحو 95 مليار دولار، مسجلة بذلك تراجعاً بنسبة 3 في المئة عن إجمالي العام السابق البالغ 98 ملياراً. ويعكس هذا التراجع منحى عالمياً تمثل في انخفاض قيمة الاندماجات والاستحواذات العالمية بنسبة 15 في المئة إلى 3.3 تريليون وهو أدنى مستوى لها خلال 10 سنوات.

وأرجع التقرير ذلك الانخفاض إلى أسعار الفائدة المرتفعة والرقابة الحكومية المتشددة وتحديات الاقتصاد الكلي، لافتاً إلى أن بيانات الصفقات في الشرق الأوسط تشير إلى أن الأموال الحكومية تؤثر بشكل محوري على فضاء الاستثمار في المنطقة.

ونقل التقريرعن الشريك في «بين آند كومباني» إليف كوك قوله إن «الشرق الأوسط يمر بمرحلة انتقال مهمة نحو تسريع تحول الطاقة مع تركيز متزايد على الاستثمارات في الطاقة النظيفة وأهداف طموحة بصفر انبعاثات».

ومن خلال الاستثمارات الإستراتيجية تقود صناديق الثروة السيادية الاندفاع نحو إعادة تشكيل المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط والتنويع بعيداً عن النفط ونحو إرساء أسس نمو ورخاء مستدامين.

اهتمام بآسيا

ولاحظت شركة الاستشارات أيضاً المنحى المتزايد للاستثمار من قِبل صناديق الثروة السيادية في الشركات الآسيوية الهادفة بشكل خاص إلى إعادة إنعاش قطاع التصنيع وتشجيع الابتكار في الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن قيمة صفقات صناديق الثروة السيادية مع آسيا ارتفعت بنسبة 60 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 في دلالة على حدوث تحول إستراتيجي نحو زيادة الاستثمارات في المنطقة.

ولاحظت شركة الاستشارات أنه في السوق العالمية تصدى صانعو الصفقات لأسعار الفائدة المرتفعة والرقابة التنظيمية والإشارات الاقتصادية المختلطة، وكانت قيم صفقات التكنولوجيا عامل ضغط على عمليات الاندماج والاستحواذ الإستراتيجية متراجعة بنحو 45 في المئة.

ولفت التقرير إلى أن صفقات معلنة بقيمة 361 مليون دولارعلى الأقل واجهت تحديات من جانب السلطات الرقابية في أنحاء العالم خلال العامين الماضيين، موضحاً أنه جرى في نهاية المطاف إبرام ما قيمته نحو 255 ملياراً من تلك الصفقات، ولكنها كلها تقريباً احتاجت إلى تعديلات.