وقّعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» اتفاق تعاون إستراتيجي مع مصرف الإمارات الإسلامي.

وقّع الاتفاقية في دبي نيابة عن «ضمان» مديرها العام عبدالله الصبيح، ونيابة عن المصرف رئيسه التنفيذي فريد الملا، وذلك كأول اتفاق متوافق مع الشريعة الإسلامية توقعه المؤسسة مع إحدى المؤسسات المالية بهدف تيسير التجارة الخارجية وجذب تدفقات رأس المال الأجنبي للإمارات والمنطقة.

وبموجب الاتفاق ستتعاون «ضمان» مع مصرف الإمارات الإسلامي لتقديم خدمات تأمين التجارة والاستثمار والتمويل ضد المخاطر السياسية والتجارية، في إطار نظام شامل يستهدف زيادة حجم المبادلات التجارية بين السوق الإماراتية والأسواق الأخرى في المنطقة والعالم، إضافة الى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات ودول المنطقة، والتعاون في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار.

من جهته، رحّب الصبيح بتوقيع الاتفاق، وأكد حرص «ضمان» على تعزيز دورها في دعم اقتصادات الدول الأعضاء، قائلاً: «نحن سعداء بتوقيع الاتفاق، وهو ما يتفق مع التزامنا بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وذلك بتيسير تدفق الاستثمارات والمبادلات التجارية من خلال توفير أدوات التحكم في المخاطر، ونتوقع أن يتواصل نمو التجارة البينية العربية بالاستفادة من الآليات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».

وأكد الصبيح حرص المؤسسة الحاصلة على تصنيف ائتماني بدرجة «A+» من قبل «ستاندرد آند بورز» العالمية على زيادة استفادة الإمارات من عملياتها التأمينية وأنشطتها، مشيراً الى أن الإمارات استفادت بنسبة 13.5 في المئة من مجمل عمليات المؤسسة خلال الفترة بين 2010 و2023، بقيمة 3.2 مليار دولار كتأمين لعمليات تصدير السلع الإماراتية والاستثمارات الإماراتية في الدول العربية، بينما استفادت بنسبة 5.4 في المئة وبقيمة 1.3 مليار كتأمين للاستثمار الوارد إلى الإمارات والسلع الإماراتية المستوردة الفترة نفسها، كما أن إجمالي عقود المؤسسة السارية في الإمارات بلغت 52.8 مليون تمثل 2.4 في المئة من مجمل العقود السارية في المؤسسة بنهاية 2023.

وأشار الصبيح الى أن المؤسسة تقدم خدمات عدة للإمارات أبرزها تأمين الاستثمارات العربية والأجنبية القائمة والجديدة في الإمارات، وذلك ضد المخاطر السياسية المتمثلة في المصادرة والتأميم، ومنع تحويل الأموال، والحروب والاضطرابات والإخلال بالعقد، كما تقدم المؤسسة خدمة تأمين ائتمان الصادرات الإماراتية للخارج وتأمين ائتمان واردات السلع الرأسمالية والإستراتيجية الإماراتية من الخارج، وذلك ضد المخاطر السياسية بالإضافة إلى المخاطر التجارية المتمثلة في إفلاس المستورد أو إعساره، وعدم وفائه بالتزاماته.

من جانبه، أكد الملا أهمية الاتفاق كونه الأول من نوعه المتوافق مع الشريعة الإسلامية الذي توقعه المؤسسة مع مؤسسة مالية إماراتية، وقال: «نشعر بالفخر لتوقيع هذا الاتفاق مع المؤسسة كمبادرة مهمة تتماشى مع رؤيتنا ليكون (الإمارات الإسلامي) الأكثر ابتكاراً عبر تقديم منتجات مبتكرة وعبر تعزيز تجربة العميل من خلال الشراكات الإستراتيجية».

وتوقّع الملا أن يُسهم الاتفاق في تعزيز دور مصرف الإمارات الإسلامي لتقديم الخدمات المصرفية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، في دعم نمو أنشطة التجارة الخارجية الإماراتية بشكل خاص والعربية بشكل عام، بما فيها التجارة العربية البينية إضافة الى تشجيع المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات ودول المنطقة بما فيها تدفقات الاستثمار العربي البيني.