قلّل بنك غولدمان ساكس، في لندن، من توجه مصر إلى تقليل قيمة عملتها، مرجّحاً استمرار السلطات المصرية في إدارة سعر الصرف في المستقبل المنظور، ولكن ربما بمرونة أكبر، ومن دون اضطرار لتعويم الجنيه.

وقال المحلل الإستراتيجي في «غولدمان ساكس»، فاروق سوسة، إن «توقيت وحجم أي تخفيض لقيمة العملة غير مؤكد إلى حدٍ كبير، وهو في النهاية قرار سياسي للسلطات المصرية»، بحسب وكالات.

وأكد سوسة أن القرار «يعتمد إلى حد كبير على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، ومع ذلك، أرى أن تخفيض قيمة العملة في الظروف الحالية، لن يحقق على الأرجح المستهدف منه من جانب السلطات المصرية».

ولفت إلى أن السلطات المصرية «تضع 3 أهداف رئيسية لقرار التعويم، هي: توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة، وتقليل عمق أي تخفيض للعملة، وأخيراً ضمان استقرار العملة على المدى المتوسط»، مبيناً أن تحقيق هذه الأهداف «يستوجب توافر شرطين الأول مرتبط بضرورة تساوي جانبي الطلب والعرض على العملات الأجنبية، بغض النظر عن المستوى المطلوب للتخفيض، والثاني ضمان وجود احتياطيات من العملات الأجنبية تكفي لتلبية الطلب من دون انقطاع عن النطاق المستهدف لسعر الصرف».

ومع غياب هذين الشرطين، يرى سوسة أن «القطاع الرسمي لا يمتلك السيولة الكافية من العملات الأجنبية نتيجة تراكم الطلبات، ما سيزيد الطلب على العملات الأجنبية على المدى القريب، كما أن القطاع المصرفي لا يتلقى سوى القليل من تدفقات العملات الأجنبية وتمريرها إلى الاقتصاد بالنسبة لدوره كوسيط تداول».

وللتغلب على هذه التحديات، يعتقد «غولدمان ساكس»، أن «هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسات ويجب على القطاع الرسمي بناء احتياطيات كافية من السيولة في العملات الأجنبية قبل أي محاولة لتوحيد سعر الصرف عن طريق تخفيض قيمة العملة».

وكان الجنيه قد انتعش بقوة خلال الأيام الأخيرة في السوق الموازية، ما غذى توقعات السوق المرتفعة بالفعل بتخفيض وشيك للسعر الرسمي.

وتراجع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 29.8 في المئة خلال يناير من 33.7 في المئة في ديسمبر الماضي، وفقاً لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس.

الحكومة تدرس عروضاً استثمارية بموارد مليارية

قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن المجلس «شكّل لجنة قانونية وفنية، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة؛ يُنتظر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي».

وأضاف مدبولي في بيان، أمس، أنه «تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية في شأن اتفاقيات وعقود هذه المشروعات»، مشيراً إلى «الإعلان عن التفاصيل قريباً، عقب الانتهاء من المفاوضات مع المستثمرين».

وأكد أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى «تُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، ما يُحقق نقلة نوعية ومزايا متعددة للدولة».

وكان الجنيه تلقى دعماً من تصريحات إيجابية في شأن تخصيص أوروبا دعماً مالياً واقتصادياً إضافياً لمصر، بجانب مشروع إماراتي مرتقب في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي باستثمارات تصل إلى 22 مليار دولار.