عقدت شركة إرنست آند يونغ «EY» ندوتها السنوية لضرائب الشركات لعام 2024، حيث تناول خبراء الضرائب في الشركة خلالها التطورات الرئيسية في المشهد الضريبي في الكويت وعموم المنطقة خلال العام الماضي، والتغييرات المتوقعة في القوانين واللوائح الضريبية في الكويت.

وهدفت الندوة السنوية لضرائب الشركات الكويتية، إرشاد الشركات في التعامل مع المشهد الضريبي المتطور في البلاد وعموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفرت نسخة هذا العام من الندوة، لمحة عامة عن التطورات الرئيسية التي طرأت على المشهد الضريبي في الكويت خلال الأشهر الـ12 الماضية، بالإضافة إلى التغييرات المتوقعة التي من المحتمل إدخالها على القوانين واللوائح الضريبية.

وشهدت الندوة الضريبية مشاركة نحو 200 من المسؤولين التنفيذيين والماليين من شركات متعددة الجنسيات وشركات تتخذ من الكويت مقراً لها، وممثلين من هيئات تنظيمية مختلفة. وكانت الندوة غنية بالمعرفة والخبرة العملية لكبار المتخصصين في مجال الضرائب من شركة «EY»، الذين قدموا للمشاركين رؤى شاملة لمساعدتهم في فهم التغيرات الضريبية الرئيسية التي قد تؤثر على أعمالهم.

وتناولت الجلسات جوانب مختلفة من الضرائب التي يتم تحصيلها حالياً في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ناقش المشاركون في الندوة مواضيع رئيسية مثل تأثير الركيزة الثانية لتآكل القاعدة وتحويل الأرباح، والتغيرات في الممارسات المتعلقة بضرائب الشركات، وقوانين الزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية. وتطرقت الندوة أيضاً إلى الآثار المحتملة للتغيرات المقبلة في البيئة التنظيمية، مثل فرض ضريبة أرباح الشركات، والتي يمكن تطبيقها على جميع الشركات الكويتية، بالإضافة إلى الحد الأدنى العالمي للضريبة على الشركات الكويتية متعددة الجنسيات.

وفضلاً عن ذلك، تناولت الندوة التحديثات التنظيمية والاتجاهات الضريبية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تؤثر على الشركات الكويتية العاملة في ولايات قضائية أخرى، ومن ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وكذلك ضريبة دخل الشركات في الإمارات، ونظام الفوترة الإلكترونية في السعودية. كما تناولت الندوة أيضاً دور التكنولوجيا في رحلة التحول الضريبي، وقضية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي تمثل أحد المواضيع الأكثر أهمية اليوم.

وفي تعليقه على الندوة، قال مسؤول خدمات الضرائب في «EY» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحمد العسري: «تعد ضريبة أرباح الشركات في الكويت، والتي يتم حالياً العمل على صياغة قانون خاص بها، خطوة كبيرة ستغيّر قواعد اللعبة. ومن الممكن أن تساهم الضرائب العادلة والمنظمة بشكل جيد في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ما يجعل البلاد أكثر جاذبية للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، وهذا بدوره قد يؤدي إلى زيادة في الاستثمار الأجنبي، وتحفيز النمو الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، فإن زيادة الإيرادات من الضرائب يمكن أن تساعد الدولة على تنويع اقتصادها، وتقليل اعتمادها على النفط، بما يشجع على تمويل مشاريع مستدامة. ولا شك بأن تطبيق الضرائب يعزز الشفافية والمساءلة بين الشركات، وبالتالي يساهم في خلق بيئة أعمال أكثر مسؤولية».

من جانبه، قال مسؤول الضرائب في «EY» في الكويت وقطر وعُمان، أحمد الدسوقي: «تعمل الحكومة الكويتية الجديدة بشكل استباقي لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية وخلق المزيد من الشفافية في النظام الضريبي في البلاد. وكان البرلمان الكويتي قد وافق في ديسمبر 2023، على تعديل قانون الوكالة الذي يسمح للشركات الأجنبية بالعمل في البلاد دون الحاجة إلى وكيل محلي. كما وقعت الدولة اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع الإمارات وقطر، وانضمت أخيراً إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين بشأن تآكل الضريبة ونقل الأرباح، والذي يسعى إلى التأكد من أن الشركات المتعددة الجنسيات تدفع حصة عادلة من الضرائب أينما تعمل».