أكدت مصادر حسنة الاطلاع، أن ما راج عن نية البنك المركزي المصري طرح عملة إلكترونية باسم «الجنيه الإلكتروني»، فيه الكثير من اللبس وعدم الدقة.

وأوضحت المصادر أن العملة المعنية «ليست عملة مشفرة، ولن يخضع التعامل بها لأسعار متقلبة، فهي بقيمة العملة المحلية نفسها في التداول، لكنها تأتي لتقليل تداول النقد الورقي، وتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية بالسوق المصرفية العالمية، في إطار قيام البنوك المركزية، بإصدار العملات الرقمية (CBDCs)».

ولفتت إلى أن «هذا الجنيه الإلكتروني، هو نظير للجنيه الورقي تماماً، ويتوافق مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لتعزيز قطاعها المالي، ويتواكب مع زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية، لتصل إلى مستوى 80 مليون محفظة رقمية بحلول 2030، وتعزيز الشمول المالي الرقمي، وتوسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية، ومن المخطط إصدار هذه العملة في 2030».

وفي شأن آخر، ذكرت مصلحة الجمارك المصرية، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة، في جمارك بورسعيد، خلال يناير الماضي، بلغت نحو 3 مليارات و228 مليوناً و869 ألف جنيه.

واستقبل ميناء دمياط، أمس، 14 سفينة تجارية، وغادرته 11 سفينة أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن بالميناء 38.