كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الجهة الاستشارية المعنية بإعداد مشروع ميناء مبارك الكبير قدّمت عرضاً مرئياً بشكل أولي للمشروع يشمل 3 نماذج للشراكة المحتملة مع الصين في شأن الميناء، موضحة أن العرض المقدّم في هذا الخصوص أوضح أن موانئ الكويت تتراجع عن نظيراتها الإقليمية من حيث التنافسية على التعريفات الجمركية وجودة الخدمات.

وبيّنت المصادر أن النموذج الأول عبارة عن سيطرة إستراتيجية للميناء، ومن خلالها يمكن للكويت الاحتفاظ بجزء من الرقابة على الميناء، وإذا تحقق ذلك ستكون معنية بالمشاركة في تمويل الديون وعقد الإدارة والتأجير، مع خيارات ذات أولوية تتضمن منح حق الامتياز للمستثمر، والعمل بنظام البناء والتشغيل والتحويل «B.O.T»، أو البناء والتشغيل ونقل الملكية وإقامة مشاريع مشتركة، فيما لا يشمل هذا النموذج تخصيص الميناء.

أما نموذج الشراكة الثاني فهو عبارة عن المساهمة برأس المال، وسيكون على الكويت وفقاً لهذا النموذج المساهمة في النفقات الرأسمالية لميناء مبارك، وسيقتصر دورها على الخيارات ذات الأولوية وهي حق الامتياز للمستثمر مع العمل بنظام البناء والتشغيل والتحويل «B.O.T» أو البناء والتشغيل ونقل الملكية، وإقامة مشاريع مشتركة، فيما يشمل هذا النموذج تخصيص الميناء، مع الإشارة إلى أنها لن تكون معنية بتمويل الديون وعقد الإدارة والتأجير.

ويقضي نموذج الشراكة الثالث بالمسؤولية التشغيلية، ويتطرّق إلى ما إذا كان يمكن للبلاد القيام بالشق التشغيلي لعمليات الميناء، ويشمل هذا النموذج من الشراكة المحتملة عقد الإدارة والتأجير وحق الامتياز للمستثمر مع العمل بنظام البناء والتشغيل والتحويل «B.O.T» أو البناء والتشغيل ونقل الملكية، وإقامة مشاريع مشتركة، فيما يشمل هذا النموذج تخصيص الميناء.

وذكرت المصادر أنه بالنسبة لكيفية قيام ميناء مبارك الكبير بتشكيل الشراكات يوجد إطاران قانونيان يمكن استخدامهما عند بناء الشراكة لتطوير ميناء مبارك الكبير، ويمنح قانون أملاك الدولة مرونة أكبر عند مقارنته بالقانون الآخر، وذلك على النحو التالي:

أولاً: الشراء بالاعتماد على قانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص قانون رقم (116) لسنة 2014 – الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويشمل ذلك:

– إشراك شركة محلية في المشروع.

– يجب الحصول على موافقة ديوان المحاسبة واللجنة العليا لطرح 50 في المئة من الأسهم للأفراد في اكتتاب عام أولي، وألا تقل حصة الاستثمارات الأجنبية عن 26 في المئة.

– تأجير الأراضي لشركة المشروع.

– 50 سنة مدة الشراكة كحد أقصى.

ولا يمنح هذا الخيار إمكانية الترسية المباشرة لمقدّم العطاء – المختار مسبقاً – حيث يجب الخضوع لعملية تقييم العطاءات القياسية.

ثانياً: الشراء بالاعتماد على قانون أملاك الدولة قانون رقم 12 لسنة 2008 – قانون أملاك الدولة:

– تقوم وزارة المالية بتحديد ملكية الأراضي وتتم المناقصات حسب العطاءات الواردة.

– يجب الحصول على موافقة ديوان المحاسبة.

– تبلغ قيمة الاستثمارات الاجنبية نحو 49 في المئة، ولكن بشرط حصولها على التراخيص المطلوبة.

– إبرام عقد إيجار مباشر مع وزارة المالية أو الجهة الحكومية المعنية.

– تبلغ المدة من 3 إلى 20 سنة مع إمكانية التجديد.

ويتم إجراء الاستثناءات/ الترسية المباشرة وذلك وفقاً لقرارات مجلس الوزراء.

ومن المقترح في هذا الخصوص التنسيق مع جهاز تطوير مدينة الحرير «الصبية» وجزيرة بوبيان ومؤسسة الموانئ الكويتية، لسُبل الاستغلال الأمثل لميناء مبارك الكبير، مع تحديد الآلية المناسبة لتشغيله وإدارته بالكفاءة المطلوبة بهدف تحقيق الغايات المنشودة منه.

4 سيناريوات محتملة للتطوير

أوضحت المصادر أن العرض المرئي الذي قدّمته الجهة الاستشارية للمشروع استعرض 4 سيناريوات محتملة لتطوير ميناء مبارك الكبير تتضمن:

1 – الحد الأدنى لمستوى تشغيل الميناء، ويتطلب التمكين من ذلك الإبقاء على الخطط الحالية لمؤسسة الموانئ الكويتية وميناء مبارك الكبير، علماً أن السمات الرئيسية تشمل سعة إجمالية بـ1.8 مليون حاوية مكافئة، فيما سيُحقق هذا السيناريو نمواً في الدخل يقدّر بـ10 في المئة.

2 – تأجيل توسيع الموانئ الكويتية، ويؤدي ذلك إلى التنسيق مع مؤسسة الموانئ لإيقاف تأجيل خطط التوسع، وتشمل سمات هذا السيناريو سعة إجمالية بـ1.8 مليون حاوية مكافئة لكن النمو المتوقع منه للدخل يتراوح بين 45 و50 في المئة.

3 – إعادة توظيف ميناء الشويخ وتوسيع ميناء الشعيبة، ويقود ذلك إلى النظر في أن يحل ميناء مبارك الكبير محل ميناء الشويخ مع الإبقاء على خطة توسعة ميناء الشعيبة، وتشمل سمات هذا السيناريو 2.5 مليون حاوية مكافئة.

4 – إعادة توظيف ميناء الشويخ علاوة على تأجيل توسيع ميناء الشعيبة، ويتضمن ذلك النظر في أن يحل ميناء مبارك الكبير محل ميناء الشويخ مع إيقاف أو تأجيل خطة توسعة ميناء الشعيبة، وبالنسبة للسمات الرئيسية لهذا السيناريو فيشمل 3.5 مليون حاوية مكافئة، بنسبة زيادة 55 إلى 60 في المئة.