وسط حضور حاشد لرجال المال والأعمال والخبراء الاقتصاديين من الكويت والخارج، استضافت شركة «كامكو إنفست» وبنك برقان أمس مؤتمر الاستثمار 2024، بمشاركة أكثر من 600 من قادة الفكر وخبراء القطاع، إلى جانب المستثمرين من المؤسسات وذوي الملاءة المالية العالية في الكويت والمنطقة.

واتفق المشاركون على أن عامي 2024 و2025 سيوفران فرصاً هائلة لدخول سوق الاستثمار العقاري الدولي، سواء الأسهم أو أدوات الدين، بعد المرور بفترة من التصحيح الشديد، مؤكدين في الوقت ذاته على أن توافر العديد من الفرص يكمن في قطاعات معينة، مع الاعتماد أيضاً على مرونة المستثمرين والقدرة على هيكلة الصفقات.

وناقش المؤتمر الذي عُقد تحت شعار «وجهات نظر عالمية: الكشف عن التحديات والفرص المستقبلية»، عدداً من الموضوعات الحيوية التي شملت الاقتصاد العالمي والعوامل الجيوسياسية، إضافة إلى التحديات والفرص الاستثمارية في عدد من فئات الأصول.

وخلال كلمته الافتتاحية، رحّب الرئيس التنفيذي في شركة كامكو إنفست ونائب رئيس مجلس إدارة بنك برقان فيصل صرخوه، بالحضور والمشاركين، منوهاً إلى أن الخبرات التي يتمتع بها المشاركون تجعل المؤتمر يحتلّ مركزاً متقدماً في طليعة جهود الابتكار والتفكير الإستراتيجي، ويوفر بيئة نقاش إيجابية وبنّاءة حول ديناميكيات الاقتصاد العالمي.

وسلّط صرخوه الضوء على التعاون الإستراتيجي بين «كامكو إنفست» وبنك برقان، لافتاً إلى أن هذا التعاون ليس مجرد شراكة، بل هو التزام بالتميّز والابتكار، سعياً من كلتا الجهتين إلى تجاوز توقعات العملاء.

وتحدّث صرخوه عن ضرورة التأسيس لمستقبل تؤدي فيه قدرات التعاون والمشاركة التي تجمع بين «كامكو إنفست» وبنك برقان إلى تقديم قيمة مضافة للعملاء.

مبادرات داخلية وخارجية

من جهته، ألقى الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان طوني ضاهر، كلمة ترحيبية أوضح من خلالها أبرز النقاط المتعلقة ببعض التغييرات التي حدثت في البنك أخيراً.

وناقش ضاهر مجموعة من المبادرات الداخلية والخارجية التي تم اتخاذها لتعزيز فريق الإدارة، وصياغة إطار إستراتيجي قوي، إلى جانب تسليط الضوء على التعاون الإستراتيجي مع «كامكو إنفست». وفي إطار التزام البنك بتعزيز تجارب العملاء، ركّز ضاهر على الخطوات التي تم إنجازها في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات.

ولم يكتف ضاهر بتقديم نظرة ثاقبة حول الرؤية الإستراتيجية للبنك فحسب، بل كشف أيضاً عن شعار البنك الجديد للخدمات المصرفية الخاصة، مبيناً أن الشعار يعد بمثابة شهادة على تفاني «برقان» في تقديم أفضل الحلول الاستثمارية والمصرفية المصممة خصيصاً لمواكبة انطلاق حقبة جديدة من الخدمات الشخصية لعملائه.

تزايد الانقسام

وخلال الجلسة النقاشية الأولى للمؤتمر، تحدّث روبرت ويلوك، من «إيكونوميست إنتليجنس»، عن الفرصة الفريدة التي توفرها التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، قائلاً:

«في الوقت الذي نرى فيه تزايد الانقسام بين الشرق والغرب، تتمتع تلك الدول التي تقع في الوسط جغرافياً وسياسياً بفرصة هائلة لسد هذه الفجوة، حيث يمكنها، بل ويتوجب عليها، أن تقاوم الأصوات العالية التي تطالبها باختيار أحد الجانبين، وذلك حتى تتمكن من اقتناص الفرص الاستثمارية من كلا الاتجاهين».

وأضاف ويلوك أن على الحكومات الإقليمية الاجتهاد لتحسين جاذبية بيئة الأعمال لاستقطاب الاستثمارات والمواهب، منوهاً إلى أن هناك منافسة متزايدة، حتى بين الحلفاء الإقليميين، على جذب رؤوس الأموال والمهارات التي ستمهّد الطريق لفتح المجال أمام المراحل التالية من النمو والاستفادة من التطورات التكنولوجية التي ستحفّز التنويع الاقتصادي الهادف.

مشاريع مشتركة

وفي سياق متّصل، شدّد الخبير النفطي كامل الحرمي على أهمية النفط والمنتجات النفطية للاقتصاد الكويتي، وتحدث عن المشاريع المشتركة الجديدة في القطاع التي تم التوقيع عليها أخيراً، لكنه أشار إلى أهمية المشاريع المشتركة في القطاع داخل الكويت والحاجة إلى الخصخصة.

ولفت إلى أن هناك العديد من القطاعات المربحة عن طريق الخصخصة، حيث يمكن للدولة الاحتفاظ بالعمليات الأساسية وفتح العمليات غير الأساسية للقطاع الخاص.

ارتفاع النفقات

وفي معرض حديثه عن التحديات التي تواجه إشراك القطاع الخاص، سلّط عضو مجلس الإدارة المستقل في بنك الكويت الوطني وشركة المباني فاروق بستكي، الضوء على الاعتماد المفرط على العائدات النفطية وارتفاع النفقات الذي أدى إلى عجز موازنة الدولة، مشدداً على أهمية ترشيد النفقات وفرض الضرائب على الشركات لتغطية النفقات الحكومية، وبالتالي تحسين حياة الكويتيين وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأشار بستكي إلى أن القطاع الخاص قادر على تقديم الخدمات كافة التي تقدمها الحكومة بجودة أعلى وبنصف التكلفة، مؤكداً أن «القطاع الخاص ليس شيطاناً فهو قادر على الإبداع والتطوير المستمر، والخدمات المقدمة ستكون أفضل بعد التخصيص».

وتابع: «من وجهة نظري، فإن أكبر مشكلة تواجه الكويت هي اعتمادها على النفط كمصدر وحيد للإيرادات دون القدرة على السيطرة على سعر أو كمية البيع، وعليه فإن الحل الوحيد هو تنويع مصادر الدخل وذلك عن طريق خلق قطاع خاص فعّال لاستيعاب الباحثين عن العمل خلال السنوات القادمة، والعمل الجدي على إعادة توجيه الدعوم للمستحقين فقط، والاستفادة من تجربة الدول المجاورة لخلق اقتصاد قوي مستدام».

الخطوط الكويتية

وتطرق بستكي إلى شركة الخطوط الجوية الكويتية كمثال، لافتاً إلى أنها تعاني الكثير من المشاكل دون تحسن واضح في خدماتها، في حين أنه في حال تخصيصها ستقوم بدور أكبر كناقل وطني.

وشدد على ضرورة إطلاق يد القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإنمائية في الدولة، منوهاً إلى أن أغلب القطاعات الاقتصادية تقع تحت سيطرة الحكومة وأنها هي المنافسة الأكبر للقطاع الخاص، عكس بقية الدول التي أطلقت العنان للقطاع الخاص.

وأكد أن أكبر العوامل المؤثرة سلباً على القطاع الخاص، هي المميزات التي تقدمها الحكومة لموظفيها، الأمر الذي يجعلها أكثر جاذبية من القطاع الخاص، لذا يجب على الحكومة زيادة جاذبية القطاع الخاص حتي يستطيع منافسة القطاع الحكومي.

محرّكات الأسواق

وافتتح رئيس في إدارة الأسهم والدخل الثابت في «كامكو إنفست»، فيصل العثمان، الجلسة النقاشية الثانية للمؤتمر بتقييم عام لأسواق الأسهم الإقليمية.

وأثار تساؤلات بشأن المحفّزات التي تم تحديدها لتكون محركات الأداء لعام 2024، وتوقعات أسعار الفائدة وتسعير السوق لتوقعات خفضها، ومشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق رأس المال الإقليمية، وحساسية الأسواق الإقليمية للأحداث الجيوسياسية التي تحدث في المنطقة.

من جهته، قال نائب رئيس أول للأسهم والدخل الثابت في «كامكو إنفست»، أنكور خيتوات: «في العام 2024، ستظل المحركات المهمة للأسواق الخليجية هي العوامل الكلية مثل أسعار الفائدة وأسعار النفط. وإضافة إلى ذلك، نلاحظ أن آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدول الخليجية لا تزال قوية، على عكس الاقتصادات المتقدمة الأخرى».

أسعار الفائدة

وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة وتسعير السوق لتوقعات خفضها هذا العام، ربما ثلاث مرات، وتأثير ذلك على قطاعات معينة من أسواق الأسهم إقليمياً، اتفق المشاركون على أن خفض الفائدة سيكون له بالتأكيد تأثير إيجابي على الأسواق الإقليمية، منوهين إلى أنه، إلى حد ما، كانت الزيادات الأولية في أسعار الفائدة مفيدة للأسواق الخليجية، حيث ظلت أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية لفترة طويلة.

وقال رئيس قسم البحوث في «الراجحي كابيتال»، مازن السديري: «إذا نظرنا إلى عوائد الأرباح والتوزيعات في الأسواق الخليجية، فهي حالياً قريبة أو أقل من إجمالي عوائد السندات، ما قلّل من جاذبية الأسواق. ونظراً للتكلفة المرتفعة للسيولة، فإن لها آثاراً على تكلفة الاستثمار في الأسهم. وأخيراً، كانت هناك زيادة ملحوظة في تكلفة الأموال للبنوك، ما أثّر على صافي هوامش الفائدة في القطاع المصرفي».

المستثمرون الأجانب

وحول مشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق رأس المال الإقليمية، ذكر المدير التنفيذي للأسواق والاستثمارات المصرفية في «كامكو إنفست»، عبدالله الشارخ: «في 2023، شهد وزن الأسواق الخليجية في مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة نمواً كبيراً، حيث ارتفع من نسبة 1.2 في المئة عام 2017 إلى ما يقارب 7.1 في المئة»، مضيفاً أن تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية إلى المنطقة الخليجية أظهرت اتجاهات إيجابية، ما أدى إلى تدفقات خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن الملكية الأجنبية في الأسهم الإقليمية تجاوزت نسبة 10 في المئة، باستثناء «أرامكو» السعودية، فيما يُتوقع أن يستمر هذا الزخم الإيجابي، ما يؤدي إلى زيادة عمليات الإدراج وتطوير منتجات استثمارية جديدة.

الاستثمارات العقارية

وتناولت الجلسة الثالثة من المؤتمر المشهد الديناميكي للاستثمارات العقارية من خلال أدوات الدَّين الخاصة.

واستعرض الرئيس التنفيذي لـ«كامكو إنفست – لندن»، حسن فران، الأعوام الثلاثة الماضية، مركزاً على بعض التغييرات الهيكلية التي شهدتها الساحة، خاصة في ما يتعلق بكيفية استخدام المستأجرين للعقارات التجارية.

وذكر الرئيس العالمي للاستثمارات البديلة في شركة سانتاندير لإدارة الأصول، بورخا دياز لانوس: «لقد عانى سوق العقارات الأوروبي من صدمة وتحوّل جذري على مدى الأعوام القليلة الماضية، الأمر الذي يوفر حالياً فرصاً جذابة للجهات المصدرة لأدوات الدَّين والاستثمار في الأسهم في قطاعات فرعية معينة».

ومن جهته، أفاد الرئيس العالمي للعقارات والأسواق الخاصة في شركة مانيولايف لإدارة الاستثمارات، مارك فيليشيانو: «نمر خلال الفترة الحالية وسنمر على مدى السنوات القادمة بموجة من الديون مستحقة السداد في بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع أسعار الفائدة، في الوقت الذي نحاول فيه المضيّ قُدماً في مسار اكتشاف الأسعار والمخاطر».

خبرات واسعة

وفي الجلسة النقاشية الأخيرة للمؤتمر، شاركت نائب رئيس أول للاستثمارات البديلة في «كامكو إنفست»، دلال الشايع، بعضاً من الخبرات الواسعة التي اكتسبتها الشركة واتجاهات القطاع من خلال تتبع البيئة التشغيلية للشركات الناشئة والمبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ العام 2017، مؤكدة أن الأفكار المميزة تحظى دائماً بدعم المؤسسين وكبار المستثمرين في المراحل الأولى.

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) نورة السرحان: «لقد كان من الرائع حقاً أن نشهد صعود كل من المؤسسين ذوي الرؤى والمستثمرين المميزين في الشركات الناشئة والمبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

واتفق المشاركون في المؤتمر على أن الحكومات كانت في طليعة هذا التحوّل، حيث نفذت سياسات ومبادرات استباقية لتعزيز ريادة الأعمال وجذب رؤوس الأموال، مشيرين إلى أن الإمارات والسعودية نجحتا في ترسيخ مكانتهما كقوة إقليمية تتمتع ببنية تحتية على أعلى المستويات العالمية، وأطر تنظيمية، ومحفّزات داعمة للشركات الناشئة والمستثمرين، على حد سواء.

محمد جعفر: توسعة النطاق المستهدف من أسس بناء المشروع الناشئ

قال الشريك التنفيذي في شركة فيث كابيتال، محمد جعفر: «يتطلب وضع الأسس لبناء شركة أو مشروع ناشئ التركيز على حل مشكلة قيمة لم يتم حلها بعد، وتوسعة النطاق المستهدف ليشمل سوق دول مجلس التعاون الخليجي بأكمله بدلاً من التركيز على السوق المحلية فقط».

وشارك الشريك المؤسس لشركة رائد فنتشرز، عمر المجدوعي، بوجهة نظره قائلاً: «تقف السعودية ومنطقة مجلس التعاون الخليجي بشكل عام على عتبة ثورة تكنولوجية، وتوفر أرضاً خصبة للتحوّل الرقمي عبر مختلف القطاعات».

محمد العثمان: تحديات… وفرص قائمة

أشار الرئيس التنفيذي للاستثمارات البديلة في «كامكو إنفست»، محمد العثمان، إلى التحديات والفرص القائمة في السوق قائلاً: «على الرغم من أن السنوات القليلة الماضية كانت محفوفة بالتحديات التي واجهت مالكي الأصول، إلا أننا متحمسون للفرص الاستثمارية التي بدأنا نلحظها في أسواق العقارات التجارية الدولية. لقد وجدنا اختلالاً في أسعار الأصول عالية الجودة في بعض الأسواق».

زيادة متوقعة في علاوة مخاطر الأسهم الخليجية

في ما يتعلّق بتأثير الأحداث الجيوسياسية وحساسيتها على الأسواق الإقليمية، أقرّ المشاركون في المؤتمر أن الأسواق ليست محصنة في مثل هذه الأحداث، كما يتضح من عمليات البيع الأولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية، فيما تمثّل التوقعات الجيوسياسية للعام 2024 تفاعلاً معقداً بين الفرص والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفتوا إلى أن المنطقة تواجه تباطؤاً اقتصادياً عالمياً وصراعاً مستمراً في الشرق الأوسط، فيما يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة في علاوة مخاطر الأسهم الخليجية والإقليمية على المدى القصير.

2.67 مليار دولار جمعتها الشركات الناشئة بالمنطقة عبر 477 صفقة

بلغ عدد الصفقات المستثمرة في الشركات الناشئة والمبتكرة في العام 2015 نحو 204 صفقات تم من خلالها جمع 291 مليون دولار لتمويل المشاريع المختلفة، بينما شهد العام 2023 جمع الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 2.67 مليار دولار من خلال 477 صفقة، وفقاً لمنصة أبحاث بيانات المشاريع الرائدة «MAGNiTT».