شدد المدير التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي (المركز)، علي خليل، على أن تطبيق الضريبة في الكويت «سيسهم في تعزيز مساعي الحكومة لتنويع مصادر الإيرادات؛ لكن سيكون له تأثيرات واسعة النطاق على القوة الشرائية للمستهلكين وسلوكياتهم الاستثمارية».

وأضاف خليل، الذي مثّل «المركز» في «الندوة السنوية للضرائب والشؤون القانونية في الكويت»، التي نظمتها «برايس ووترهاوس كوبرز»، أن قوانين الضرائب الجديدة «تكتسب أهمية ملحوظة، في سياق الجهود المستمرة للكويت، للتوافق مع معايير الضرائب العالمية، مثل مشروع «مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح»، الذي أطلقته دول مجموعة الــعشرين (G20) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وأوضح أن تركيز«المركز» ينصب على إيجاد الفرص رغم تحديات النظام الضريبي الجديد.

تشجيع الاستثمارات

وأشار إلى أن الحكومة «يمكنها الاستفادة من الضرائب، كأداة لتشجيع الاستثمارات طويلة المدى، وغيرها من السلوكيات التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير الأعمال وخلق فرص العمل».

ولفت خليل إلى «أهمية تبنّي العقلية الصحيحة عندما يتعلق الأمر بالضرائب، فبالنسبة لدافعي الضرائب من الشركات، يجب أن يكونوا نشطين ومزودين بالمعرفة الصحيحة للتعامل مع مسؤولياتهم الضريبية، بما في ذلك الاستعانة بخبراء الضرائب من مصادر خارجية، نظراً لارتفاع مستوى المعرفة المطلوبة والتكلفة اللازمة، والحاجة إلى التركيز على الأعمال الأساسية».

وبخصوص مصلحة الضرائب الكويتية، شدد خليل على «أهمية التعاون مع دافعي الضرائب، عبر تنظيم الندوات والمؤتمرات النقاشية لتسهيل عملية التطبيق».

وقال إنه «بالنظر إلى خطط الكويت الطموحة لتنويع اقتصادها وتعظيم قوتها العاملة في القطاع الخاص بما يتماشى مع تطلعات شريحة الشباب الموهوب، فمن الضروري أن يتم التغلب على التحديات وتحقيق تقدم مستدام»، مشيراً إلى بعض الأولويات التي «يمكن أن تسهم في الاستفادة من الفرص الجديدة، مثل تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية، التي تتجسد في مبادرات الرقمنة المتزايدة في مختلف الوزارات».

وبيّن أن مفهوم الضرائب «عبارة عن شراكة بين القطاع الخاص والحكومة، وفرضها سيخلق مواءمة في المصالح بين القطاعين؛ حيث سيؤثر النمو في أرباح القطاع الخاص ونجاحه بشكل إيجابي على تحصيل الضرائب من قِبل الحكومة».