قالت مصادر مسؤولة لـ«الراي» إن وزارة المالية قررت سحب سوق الزل «البشوت» وساحة الصرافين والساحة الجنوبية، من الهيئة العامة لشؤون القصّر والأمانة العامة للأوقاف، لانتهاء عقودها مع الوزارة، فيما من المرتقب أن تنقل «المالية» إدارة المشاريع الثلاثة إلى شركة المرافق العمومية، إلى حين إعادة طرحها وفقاً للتوجهات العامة في هذا الخصوص.

وبينت المصادر أن «المالية» أخطرت «القصّر» و«الأوقاف» بأنه يتعين عليهما تسليم المشاريع الثلاثة المنتهية، والتي تديرها شركة ريم العقارية نيابة عنهما، يوم 19 الجاري.

<!–
إيهاب حشيش

–>

منذ 10 ساعات

منذ 11 ساعة

وكشفت أن «ريم» سعت إلى اقناع مسؤولي إدارة أملاك الدولة و«المالية» بإعادة النظر بالقرار، مدفوعة بالتأثير المالي البالغ الذي سيقع على قوتها التشغيلية وإيراداتها بسبب سحب المشاريع الثلاثة من تحت إدارتها، دافعة بأنها شركة مساهمة مملوكة بنسبة 47 % لعدد من الجهات الحكومية مثل الهيئة العامة لشؤون القصّر، والأمانة العامة للأوقاف، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.

لكن «المالية» أكدت أن التسليم يكون في الموعد المقرر غداً، وذلك وفقاً لخططها بهذا الشأن والخاصة بإعادة طرح المشاريع الحكومية المنتهية تعاقداتها على مستثمرين في مزادات عامة.

وأفادت المصادر أن «المالية» رفضت سابقاً مقترحاً للشركة عرضت خلاله تقديم خدماتها للوزارة في ما يتعلق بإدارة وصيانة عقارات أملاك الدولة بصورة موقتة لحين إعادة الطرح.

وفي الإطار نفسه عرضت الشركة على القيام بتسويق وتأجير الوحدات العقارية لـ «المالية»، ومراجعة القيم الإيجارية بشكل دوري، مع متابعة مدى تنفيذ المستأجرين للشروط الواردة في عقود الإيجار، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية في حالة مخالفتها، علاوة على القيام بأعمال الصيانة الدورية للعقار بالتعاقد مع الشركات المتخصصة في كل مجال والإشراف عليه أثناء مدة التعاقد.

إلى جانب القيام بأعمال حراسة العقار ونظافته ورعاية شؤونه وكل ما يؤدي إلى المحافظة عليه، بالتعاقد مع الشركات المتخصصة. فيما اقترحت ربط «المالية» والشركة بالنظام الآلي.