قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد البلوشي، إن إستراتيجية أبوظبي في القطاع الصناعي مهمة جداً للإمارات ولإمارة أبوظبي بالأخص، التي تحتضن 50 في المئة من القطاع الصناعي في الإمارات باستثمارات 90.8 مليار درهم، مؤكداً أن تطوير هذا القطاع والاستمرار في تعزيزه سيُساهم في تنمية الاقتصاد لإمارة أبوظبي ولدولة الإمارات.

وأضاف في مقابلة مع «العربية»: «إستراتيجيتنا لهذا القطاع تستهدف مضاعفته، ونريد الوصول باستثماراته في إمارة أبوظبي إلى 171 مليار درهم عام 2031، ليخلق 13.6 وظيفة جديدة والتركيز عليه عبر وضع حوافز متنوعة مالية وغير مالية، لأن زيادة الإنتاجية سيكون لها مردود إيجابي مالي وغير مالي وسمعة جيدة لإمارة أبوظبي».

وذكر البلوشي أن السبب في نمو التراخيص الجديدة هو وجود إستراتيجية اقتصادية واضحة في إمارة أبوظبي تسعى إلى اقتصاد مستدام في النمو مبني على المعرفة والابتكار، منوهاً إلى أن الصناعة جزء مهم جداً من هذه المنظومة، فيما تم وضع الكثير من الحوافز التشجيعية لجذب المزيد من الاستثمارات، كانت نتيجتها 283 مصنعاً جديداً في إمارة أبوظبي خلال العام الجاري، ليصل إجمالي عدد المصانع بها إلى 966 مصنعاً بقيمة تبلغ 384 مليار درهم.

وتابع: «المصنع يحتاج لحين الوصول إلى التشغيل بين 3 أو 4 سنوات، لكن لاحظنا أن 283 مصنعاً منذ انطلاق الإستراتيجية في يونيو من العام الماضي إلى يونيو 2023 بدأت الإنتاج خلال العام الجاري، وتوجد في الخطة الرئيسية أكثر من 100 مصنع جاهزة أو أوشكت على الدخول في مرحلة الإنتاج، ما يُشجع دخول مصانع جديدة».

وأفاد بسعي مكتب أبوظبي للاستثمار ودائرة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع القطاع الخاص لاستقطاب استثمارات أكبر.

وأوضح البلوشي أن منجزات الإستراتيجية واضحة جداً، منوهاً إلى أنه حين بدأ وضعها كان الجزء المعني بالصناعة في الناتج المحلى الإجمالي 83 مليار درهم، ولكن بعد سنة واحدة ارتفع إلى 91 مليار درهم وهذا يشير إلى التقدم في القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي بنحو 9 في المئة من الناتج المحلي بشكل عام، وارتفع بنسبة 16 في المئة من القطاع غير النفطي وهذه نتائج إيجابية تبرهن على أن الأهداف التي وضعت تم الوصول إليها بطريقة سلسة، والقادم أقوى وتوجد مباحثات مع مصانع داخل الدولة تسعى للنمو وهو ما يُبيّن متانة الاقتصاد في الإمارات بشكل عام وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص والبنى التحتية التي تُعزز هذا النمو.