أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان قراراً بتفويض وكيل الوزارة في الاختصاصات المقررة قانوناً باختصاص الوزير في حظر استيراد وعرض وبيع السلع والمواد ذات الاستعمال الخطر إذا دعت المصلحة العامة أو متطلبات السلامة الشخصية للأفراد.

وأكدت المادة الثانية من القرار رقم 32 لسنة 2024، على أنه لا يتم إصدار قرار بحظر استيراد أو عرض أو بيع السلعة إلا بعد استيفاء ما يلي:

– العرض على الوزير قبل التوقيع والإصدار.

– ألا يتم الحظر إلا بناء على قرار وكتاب رسمي من الجهة الرسمية المختصة.

– لا يتم إصدار القرار بالحظر إلا إذا كان المستهدف منه تحقيق الأهداف الواردة بنص القانون والمشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.

– يتضمن القرار الصادر بالحظر وصفاً دقيقاً للسلعة المراد حظرها من حيث الاسم التجاري والكود العالمي الخاص بها.

– يشتمل القرار على بيان ما إذا كان الحظر يشمل الاستيراد أو العرض أو البيع مجتمعة أو أي منها فقط

أو يتضمن القرار فترة سماح مناسبة قبل البدء في سريانه وفقاً لطبيعة السلعة الصادر القرار بحظرها.

واستثنت المادة الثالثة من ضوابط إصدار قرار الحظر الواردة في المادة الثانية جميعها أو بعض الحالات التي تستوجب الحظر الفوري للسلعة.