توقعت «S&P Global» أن يتسارع التضخم في مصر بشكل أكبر على الرغم من الرقم القياسي المسجل في يوليو الماضي عند 36.5 في المئة، بالنظر إلى زيادة تعرفة الكهرباء (التي كان من المفترض أن تحدث في أوائل يوليو)، واختناقات العرض المتمثلة في تراكمات الواردات، وزيادة إضعاف الجنيه المصري.

وقالت المحللة الإستراتيجية، ياسمين غزي، في تقرير حديث: «من المرجح أن يؤدي الضغط التصاعدي على أسعار القمح والأرز نتيجة انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود وقرار الهند بحظر صادرات الأرز إلى إبقاء تضخم الغذاء مرتفعاً».

وتتوقع «S&P Global» أن يصل التضخم العام إلى ذروته بالقرب من 39 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر، وينهي العام عند ما يقرب من 35 في المئة في 2023 و20 في المئة في 2024، كما توقع التقرير خفض قيمة الجنيه المصري من 30.9 لكل دولار إلى 37 جنيهاً لكل دولار بنهاية 2023.

وأوضح التقرير أن هناك ما يبرر المزيد من الزيادات إذا ما أرادت مصر أن تتقدم نحو إطار للسياسة النقدية يركز على خفض التضخم تدريجياً والانتقال إلى نظام صرف العملات الأجنبية المرن كما هو محدد في ترتيب تسهيل الصندوق الممدد لصندوق النقد الدولي (EFF).

ورجحت «S&P» رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعات سبتمبر (100 نقطة أساس) ونوفمبر (100 نقطة أساس) على التوالي لتصل إلى 21.25 في المئة، تزامناً مع تخفيض جديد في أسعار الصرف على الأرجح في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر، حيث من المتوقع الانتهاء من مراجعة صندوق النقد الدولي في الوقت نفسه.

ويأتي ذلك، بينما توقعت «S&P» رفع الفائدة 500 نقطة أساس لعام 2023 بأكمله، تم منها 300. ومع استمرار المراجعة الأولى، تعتقد شركة الأبحاث أن التقدم في برنامج صندوق النقد الدولي سيكون مهماً للحكومة.

وتوقعت «S&P» أن يتحقق السيناريو الأساسي الخاص بها، إذا ما كان هناك تحسن كبير في صافي احتياطيات البنك المركزي المصري على خلفية موسم السياحة القوي والمزيد من التقدم في برنامج الطروحات الحكومية، والذي جمع 1.65 مليار دولار أميركي من العملات الأجنبية التي تم إبرامها في أوائل يوليو ويستهدف جمع مليار دولار إضافية.

وعلى الجانب السلبي لتوقعات العملة، والتضخم، يمكن للسلطات أن تحافظ بشكل مصطنع على سعر الصرف مستقراً / ثابتاً حتى نهاية عام 2023. وقد يحدث هذا إذا كان التقدم في مبيعات الأصول (غير تدفق الديون) لا يتوافق مع توقعات السلطات بالإبقاء على نظام سعر الصرف المُدار.

وفي هذه الحالة، ستكون العملة أقوى مما تفترضه التوقعات، ما سيقلل من الضغط التضخمي ويسمح للبنك المركزي بتأخير رفع أسعار الفائدة حتى أواخر عام 2023 أو حتى أنه قد يبقي الأسعار معلقة لبقية عام 2023.

أما بالنسبة إلى السيناريو الأكثر خطورة، فقد تضعف العملة أكثر، خاصة إذا قام البنك المركزي بتعويم الجنيه بالكامل.

ومن ثم، فمن المرجح أن يتخطى سعر الصرف التوقعات البالغة 37 جنيهاً لكل دولار حتى نهاية عام 2023، ما يؤدي إلى ضغط تضخمي أقوى وإجبار البنك المركزي على التضييق بمقدار 300 نقطة أساس، في تكرار لسيناريو ديسمبر 2022.

من ناحية ثانية، انتهت شركات التطوير العقاري في مصر من الإعلان عن نتائجها الفصلية، والتي أظهرت جميعها ارتفاعاً ملفتاً في المبيعات، كانت أكبرها مجموعة طلعت مصطفى التي قفزت مبيعاتها بنحو 250 في المئة في الربع الثاني 2023.

وقال محلل القطاع العقاري بشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية محمود جاد، إن الارتفاع الكبير في قيمة المبيعات العقارية في مصر في النصف الأول من العام 2023، يأتي استكمالاً للنمو في العام 2022.

وأضاف أن نمو المبيعات جاء في ظل توجه العملاء للعقار بهدف الاستثمار أو الشراء للسكن لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم وتوقعات بمزيد من صعود الأسعار في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه والسعر في السوق الموازية وتوقعات بخفض آخر للجنيه قريباً يزيد تخوفات الكثير من العملاء، ويدفعهم لتسريع عملية الشراء.

وأوضح جاد أن معدلات الفائدة في مصر البالغة (20 في المئة) مازالت بعيدة عن المستويات المرتفعة البالغة نحو 40 في المئة، وبالتالي هناك فائدة حقيقية بالسالب تقترب من 20 في المئة، ما يدفع الكثير من المستثمرين إلى اللجوء إلى الملاذات الآمنة ومن ضمنها العقارات.