وأكد “نور” في تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن المشروع له عدة جوانب إيجابية لعل أبرزها إتاحة الملايين من فرص العمل على مدار عمر المشروع، حيث يلتحق بسوق العمل فى مصر سنويا مليون خريج، يوفر القطاع الصناعي والعقاري جزء كبير منهم، ومن هنا يحقق المشروع هدف غاية الأهمية وهو الحد من البطالة التي سجلت هبوط كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من 14% إلى 7 % حاليًا.

وأشار محمد نور إلى أن الدولار في حالة توافره للمشروعات الإنتاجية والصناعية سيؤدي إلى هبوط كبير في أسعار السلع خلال وقت قريب في غضون شهر إلى شهرين ستشهد الأسواق هدوء في الأسعار وهو الغرض الرئيسي للحكومة المصرية وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تستهدف خفض أسعار السلع.

وأكد “نور” أن مشروع تطوير رأس الحكمة يدعم زيادة الإنتاج لمنظومة السلع والخدمات والقطاعات الاقتصادية المرتبطة بالمشروعات السياحية والعقارية والفندقية وبالتالى رفع معدل النمو لهذه القطاعات، كما أن القطاعات الصناعية التي تخدم هذه القطاعات سيكون لها نصيب من الإيجابيات التي يخلقها مشروع رأس الحكمة.

وذكر محمد نور، أن استقرار سوق الصرف يؤثر بشكل إيجابي على الصناعة المصرية لأن تعدد سعر الصرف يخلق حالة من الاضراب في السوق، وهنا مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة سيعمل على تدفق 35 مليار دولار خلال شهرين مقسمة إلى الدفعة الأولى فى غضون أسبوع 15 مليار دولار والدفعة الثانية بعد شهرين بإجمالي 20 مليار دولار، وهى سيولة دولارية ستخدم توفير الخامات الإنتاجية للصناعة.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس، أن مشروع رأس الحكمة دليل على نية الدولة المصرية في توسيع مشاركة القطاع الخاص وتمكين الاقتصاد الخاص ودعم دوره فى النمو الاقتصادى والتوظيف، وحرص الدولة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في كافة القطاعات المختلفة وتخارج الدولة من المشروعات المختلفة تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة.