وضع مشروع رأس الحكمة  مصر فى قلب حركة الاستثمار العالمى، وسلطت عليها الضوء بشكل غير مسبوق، وباتت مصر محطة كبيرة لأنظار كبار المستثمرين، سواء فى القطاع العقارى أو السياحى.

وحسب المصادر أنه من المنتظر  فى القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة الاستغلال الأمثل والاستثمار الأفضل للعديد من الأصول المصرية، سواء التى تملكها الحكومة، أو تملكها بعض الشركات ومنها شركات قطاع الاعمال العام وذلك عن طريق الشراكات أو الاستحواذ بنسب متفاوتة.

 يأتى ذلك كرد فعل مباشر لصفقة رأس الحكمة التى تم إبرامها مع الجانب الإماراتى، والتى ستكون نقلة تنموية غير مسبوقة لتلك المنطقة التى تبلغ مساحتها 170 مليون متر مربع.

‏ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة أو الأشهر القليلة المقبلة، أن يتم ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر فى مختلف المجالات المتنوعة وذلك انطلاقا من مشروع رأس الحكمة التنموى شريطة تقديم الحكومة لمجموعة من الحوافز الهامة والحوافز الجاذبة للمستثمرين، لاسيما فى ظل الصراع الكبير على جذب الاستثمار فى المنطقة، علاوة على تفعيل الشباك الواحد وتفعيل الحجز الإلكترونى بشكل كبير وأن يكون سريعا وليس مجرد شكل فقط وإجراءات بطيئة، بالإضافة إلى منح الرخصة الذهبية للمشروعات التنموية فى بعض المناطق وفق الاشتراطات التى وضعتها الحكومة مع توسيع قواعد منح الرخصة الذهبية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شهد مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و”شركة أبو ظبى التنموية القابضة” بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالى الغربى.