من المتوقع أن تجري الصين أكبر تخفيضات هذا العام على اثنين من أسعار الإقراض الأساسية، مع تصاعد الضغط على صانعي السياسات والبنوك لوقف تباطؤ الاقتصاد وإنعاش الطلب الضعيف.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي الصيني عن تخفيضات في أسعار الفائدة الرئيسية للقروض، لمدة سنة وخمس سنوات، والتي تؤثر على تكاليف الاقتراض للشركات والأسر في اجتماع شهري من المقرر عقده اليوم، بعد إجراء تخفيض مفاجئ في سعر الاقتراض متوسط الأجل الأسبوع الماضي.

ويأتي الإجراء كمحاولة لمواجهة مجموعة من التحديات مثل تباطؤ قطاع العقارات، وضعف الصادرات، وبطالة قياسية بين الشباب، وانكماش الأسعار مع تراجع ثقة المستهلك.

وكان من المفترض أن يكون عام 2023 هو العام الذي ينتعش فيه الاقتصاد الصيني، بعد ثلاث سنوات من عمليات إغلاق صارمة لمنع انتشار «كورونا» في البلاد، وهو ما حدث فعلاً في الربع الأول من العام، لكن بيانات حديثة تشير إلى تراجع في نمو الاقتصاد ابتداءً من الربع الثاني.

ويبقى السؤال هو: ما الذي حدث وغيّر مسار الاقتصاد الصيني؟

وجواباً عن ذلك يرى بعض الخبراء أن المشكلة الأولى هي «مصرفية الظل» وهي منتجات مالية يتم تصميمها وبيعها من قِبل المؤسسات المالية كمنتجات ادخارية، أو قروض، ولكنها لا تظهر في الميزانيات العمومية للمؤسسة، ما يعني أنها لا تتأثر بلوائح الإيداع.

وكمثال على ذلك هناك شركة «Zhongrong International Trust» التي تشهد مظاهرات على أبوابها من مودعين ومستثمرين يطالبون بمستحقاتهم، بعدما تخلفت عن سداد عشرات من مستحقات المنتجات الاستثمارية منذ أواخر الشهر الماضي.

ويبلغ حجم قطاع «مصرفية الظل» في الصين 3 تريليونات دولار، ما يماثل حجم الاقتصاد البريطاني تقريباً، ومعظم الشركات التي تقدم هذه الخدمات منكشفة ولديها استثمارات.

ويواجه القطاع العقاري الصيني الذي يشكل ربع الاقتصاد، تحديات جمة بسبب تراجع ثقة وإمكانية المشترين والمستثمرين، ما أدى إلى تراجع الانفاق الرأسمالي والاستثمار بعد تعثر شركات عقارية كبرى وعدم تدخل الحكومة لإنقاذها، وآخرها أزمة الديون في «Country Garden»، وهي أكبر شركة تطوير عقاري خاصة تخلفت عن سداد مدفوعات سنداتها وتتوقع أن تسجل خسائر بـ7.6 مليار دولار في النصف الأول من العام.

كما تعثرت مجموعة «Evergrande» التي تقدمت الخميس الماضي بطلب الحماية بموجب الفصل 15 من الإفلاس في محكمة أميركية، يضاف إلى ذلك تأثر دخل الحكومة التي كانت تعتمد بشكل كبير على مبيعات الأراضي لمطوّري العقارات.

وتُظهر حسابات «فاينانشال تايمز» أن المستثمرين الأجانب باعوا 7.4 مليار دولار من الأسهم في البورصة الصينية منذ الرابع والعشرين من يوليو الماضي، فيما تراجعت حيازات المستثمرين الأجانب من السندات بأكثر من 5 مليارات دولار.

وقال خبراء إن هذا التخارج، قد ازدادت وتيرته في أغسطس الجاري، ومن المرجح أن يتسارع في أعقاب التخفيض المفاجئ لسعر الفائدة القياسي المتوقع اليوم.

وهبطت الصادرات التي دعمت الاقتصاد الصيني خلال الوباء، مع ارتفاع أسعار الفائدة في أوروبا وأميركا، إذ بلغت الصادرات الصينية ذروتها في ديسمبر 2021، نحو 340 مليار دولار، لكنها انخفضت في مايو الماضي بنحو 60 مليار دولار، ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض، حيث يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا.

خفض التوقعات لنمو الصين

خفضت البنوك الكبرى العالمية توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني في 2023 إلى أقل من 5 في المئة مقابل توقعات حكومية سابقة عند 5 في المئة على مدى العقد الماضي. وكانت الصين مصدر أكثر من 40 في المئة من النمو الاقتصادي العالمي، مقارنة بـ22 في المئة من الولايات المتحدة و9 في المئة من دول اليورو، وفقاً لتحليل حديث أجرته شركة «BCA Research».