اعتبر صندوق النقد الدولي أنه رغم استمرار الانتعاش الاقتصادي في الكويت مع مواصلة احتواء التضخم، إلا أن المخاطر على التوقعات لاتزال كبيرة، لا سيما تلك المرتبطة بتقلب أسعار النفط وإنتاجه، مؤكداً أنه يمكن لحل الجمود السياسي في الكويت تسريع الإصلاحات المالية والهيكلية المطلوبة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحفيز الاستثمار الخاص.

ولفت صندوق النقد في بيان صحافي بمناسبة اختتام مشاورات عام 2023 مع الكويت إلى أن الهوامش الوقائية المالية والخارجية الكبيرة التي تتمتع بها الكويت، تمكّنها من إجراء الإصلاحات اللازمة من مركز قوة، إلا أن الجمود السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة قد يستمر في تأخير الإصلاحات.

ونبّه إلى أن تأخير الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة قد يؤدي إلى تضخيم مخاطر السياسة المالية المسايرة للدورات الاقتصادية وتقويض ثقة المستثمرين، موضحاً أن هذه التأخيرات تعوق التقدم نحو تنويع الاقتصاد، ما يجعله أكثر عرضة لمخاطر التحول المناخي.

وأكد الصندوق أن هناك حاجة إلى ضبط مالي شامل وداعم للنمو من أجل تعزيز استدامة المالية العامة ودعم العدالة بين الأجيال، مشدداً على أنه ابتداءً من السنة المالية المقبلة، ينبغي زيادة الإيرادات غير النفطية ومعالجة أوجه الجمود في الإنفاق الجاري مع زيادة الإنفاق الرأسمالي لزيادة النمو الممكن.

وأضاف أن تدابير إصلاح الإيرادات العامة يُمكن أن تشمل فرض الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة وتوسيع ضريبة دخل الشركات لتشمل الشركات المحلية، منوهاً إلى وجوب أن تركز تدابير الإنفاق العام على تقليص فاتورة الأجور والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة مع تحسين إجراءات دعم الدخل الموجهة.

وشدد على ضرورة متابعة ضبط أوضاع المالية العامة لدعم العدالة بين الأجيال، والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى نمو قوي في القطاعات غير النفطية يقوده القطاع الخاص لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

وبيّن أنه لتحفيز الكويتيين على البحث عن وظائف في القطاع الخاص، هناك حاجة إلى إصلاحات سوق العمل لتعزيز هيكل الأجور بحيث يكون متوافقاً مع السوق، وخصوصاً مواءمة الأجور وظروف العمل تدريجياً على مستوى القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات شبكة الأمان الاجتماعي بالتوازي لضمان الحماية الاجتماعية الكافية للمواطنين خلال الفترة الانتقالية.

وفي ما يتعلق بالقطاع المصرفي، أكد صندوق النقد أن النظام المصرفي الكويتي يعتبر مستقراً ومحصّناً تجاه المخاطر النظامية، ومدعوماً بإطار احترازي قوي يجب الاستمرار في تعزيزه.