أفاد صندوق النقد الدولي بأنه يمكن لحل الجمود السياسي في الكويت تسريع الإصلاحات المالية والهيكلية المطلوبة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحفيز الاستثمار الخاص.

وذكر «صندوق النقد» في بيان صحافي له بمناسبة اختتام مشاورات عام 2023 مع الكويت بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق، أن المخاطر المحيطة بتوقعات الاقتصاد الكلي الأساسية مرتفعة وتميل إلى الجانب السلبي، موضحاً أن التقلبات في أسعار النفط وإنتاجه – الناشئة عن عوامل عالمية – تشكل مخاطر من جانبين للنمو والتضخم، وكذلك على أرصدة المالية العامة والحساب الجاري، كما أن التباطؤ الأعمق في النمو العالمي، والذي ربما يكون ناجماً عن المزيد من تشديد السياسة النقدية أو ضغوط القطاع المصرفي في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، من شأنه أن يؤثر سلباً على الاقتصاد الكويتي.

ولفت إلى أن تعميق التفتت الجغرافي الاقتصادي من شأنه أن يقلل من النمو المحتمل، بينما يؤدي من الناحية الهيكلية إلى تدهور أرصدة المالية العامة والحسابات الجارية، أما بالنسبة للمخاطر المحلية، فإن التأخير في الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة قد يؤدي إلى تضخيم مخاطر السياسة المالية المسايرة للدورات الاقتصادية وتقويض ثقة المستثمرين، مؤكداً أن من شأن مثل هذه التأخيرات أن تعوق التقدم نحو تنويع الاقتصاد، ما يجعله أكثر عرضة لمخاطر التحول المناخي.

الانتعاش والتضخم

وبيّن الصندوق أنه بالاستفادة من ارتفاع أسعار النفط، يستمر الانتعاش الاقتصادي مع استمرار احتواء التضخم في الكويت، لافتاً إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية ارتفع إلى ما يُقدر بـ3.4 في المئة في 2021، مستفيداً من انتعاش الطلب المحلي والخارجي، وتعزز بشكلٍ أكبر إلى نحو 4 في المئة العام الماضي.

وأشار إلى أن ذلك أدى، جنباً إلى جنب مع زيادة إنتاج النفط، إلى انتعاش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بـ8.2 في المئة في 2022، موضحاً أنه بينما من المتوقع أن ينخفض النمو الحقيقي في القطاع النفطي في 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط، سيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية قوياً، مدفوعاً بالطلب المحلي، ومن المرجح أن يبقى ثابتاً على المدى المتوسط.

وأفاد الصندوق بأنه بعد أن بلغ معدل التضخم الرئيسي ذروته عند 4.7 في المئة على أساس سنوي في أبريل 2022، تراجع إلى 3.7 في المئة في مايو 2023، حيث ساعد تشديد السياسة النقدية من قبل بنك الكويت المركزي إلى جانب الدعوم الحكومية للمواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر، والقيود على أسعار البنزين المحلية، في احتواء التضخم، فيما يتجه التضخم الأساسي (باستثناء المواد الغذائية والنقل) أيضاً إلى الانخفاض منذ الربع الثاني من 2022.

وأضاف: «تعززت الموازين المالية والخارجية لدولة الكويت، وازدادت الهوامش الوقائية الخارجية. وتحول رصيد الموازنة العامة إلى فائض بنسبة 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 21/ 2022، بينما تحسن رصيد الموازنة العامة غير النفطي (من دون حساب دخل الاستثمارات الحكومية) بنحو 9 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية ليصل إلى نحو -90.1 في المئة، وانخفضت الاحتياجات التمويلية بشكلٍ جوهري»، مبيناً أن التقديرات تشير إلى أن الفائض في الموازنة العامة قد تحسن إلى 23.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 22/ 2023، مستفيداً بشكلٍ رئيسي من ارتفاع الإيرادات النفطية، وأيضاً من تقييد الإنفاق العام الذي ساعد على زيادة رصيد الموازنة العامة غير النفطي بنحو نقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى نحو -88.3 في المئة.

ولفت الصندوق إلى أنه بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية، من المقدّر أن يصل الفائض في الحساب الجاري إلى نحو 33.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، كما من المتوقع أن يبقى مرتفعاً في 2023، موضحاً أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 48.2 مليار دولار في نهاية 2022 (تغطي 10.4 شهر من الواردات المتوقعة).

تقييم المجلس التنفيذي

وأفاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بأن الانتعاش الاقتصادي في الكويت مستمر، ولكن المخاطر على التوقعات لاتزال كبيرة، منوهاً إلى أن النمو غير النفطي لايزال قوياً في 2023، مع انخفاض التضخم الرئيسي وتسجيل فائض كبير في الحساب الجاري، إلا أنه مع ذلك، تحيط المخاطر المرتفعة بالتوقعات الاقتصادية الأساسية، لا سيما تلك المرتبطة بتقلب أسعار النفط والإنتاج الناشئ عن عوامل عالمية.

وذكر أنه بالنظر إلى الهوامش الوقائية المالية والخارجية الكبيرة التي تتمتع بها الكويت، يمكنها إجراء الإصلاحات اللازمة من مركز قوة، إلا أن الجمود السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة قد يستمر في تأخير الإصلاحات، مشيراً إلى أن حل المأزق يعد أمراً بالغ الأهمية لتسريع زخم الإصلاحات، وبالتالي تعزيز النمو وتنويع الاقتصاد.

وأكد «صندوق النقد» أن هناك حاجة إلى ضبط مالي شامل وداعم للنمو من أجل تعزيز استدامة المالية العامة ودعم العدالة بين الأجيال، مبيناً أن التوسع المالي الوارد في مسودة الموازنة العامة للسنة المالية 23/ 2024 مناسب نظراً للفجوة السلبية في الإنتاج غير النفطي.

وأشار إلى أنه ابتداءً من السنة المالية المقبلة، ينبغي أن يهدف ضبط أوضاع المالية العامة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية ومعالجة أوجه الجمود في الإنفاق الجاري مع زيادة الإنفاق الرأسمالي لزيادة النمو الممكن، منوهاً إلى أنه على جانب تدابير إصلاح الإيرادات العامة، يُمكن أن تشمل تلك التدابير فرض الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة كما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن توسيع ضريبة دخل الشركات لتشمل الشركات المحلية، كما يجب أن تركز تدابير الإنفاق العام على تقليص فاتورة الرواتب والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة مع تحسين إجراءات دعم الدخل الموجهة.

وأضاف: «من شأن وجود إطار مالي متوسط ​​الأجل قوي مع دعامة مالية واضحة أن يدعم ضبط أوضاع المالية العامة. ونظراً لحساسية رصيد الموازنة العامة لأسعار النفط، يمكن أن يكون هدف التوازن الأولي الهيكلي غير النفطي بمثابة دعامة مالية مناسبة. كما أن تنفيذ سياسة مالية من خلال إطار عمل قوي يمكن أن يساعد في مقاومة ضغوط الإنفاق الحكومي عندما ترتفع أسعار النفط، ويمنع الإنفاق المساير للدورات الاقتصادية، ويضمن استدامة مكاسب التصحيح».

الحوكمة والشفافية

وأوضح الصندوق أن تعزيز الحوكمة المالية والشفافية من شأنه أن يعزز المساءلة ومصداقية السياسات، مشدداً على وجوب أن تهدف الإصلاحات إلى تعزيز تغطية بيانات المالية العامة وإعداد التقارير، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتعزيز عمليات الشراء العامة، كما ينبغي أن تشمل الإصلاحات إعادة تنشيط الإطار المتكامل لإدارة الأصول والخصوم لتقييم تكاليف وعوائد قرارات الاستثمار والاقتراض، والانعكاسات المالية الكلية الأوسع نطاقاً، وبصورة شاملة.

وأفاد بأن نظام سعر الصرف المستند إلى الارتباط بسلة عملات غير معلنة يبقى إطاراً مناسباً للسياسة النقدية، حيث يوفر هذا الإطار لبنك الكويت المركزي بعض الاستقلالية في السياسة النقدية وقد مكّنه من تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة لسنوات عديدة.

وأكد الصندوق أنه يجب متابعة كلٍ من ضبط أوضاع المالية العامة لدعم العدالة بين الأجيال، والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد، وذلك بهدف تقوية المركز الخارجي (وهو أضعف من المستوى المفترض في ضوء الأساسيات الاقتصادية والسياسات المرغوبة) ودعم نظام الربط لسعر الصرف.

وذكر أن هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات هيكلية لتعزيز إنتاجية العمل وتحقيق نمو قوي في القطاعات غير النفطية يقوده القطاع الخاص، لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، الأمر الذي يتطلب مجموعة شاملة من الإصلاحات التي تعالج التحديات الهيكلية العميقة، مبيناً أنه لتحفيز الكويتيين على البحث عن وظائف في القطاع الخاص، هناك حاجة إلى إصلاحات سوق العمل لتعزيز هيكل الرواتب بحيث يكون متوافقاً مع السوق، وعلى وجه الخصوص، لابد من مواءمة الأجور وظروف العمل تدريجياً على مستوى القطاعين العام والخاص، والعمل على تحقيق الاتساق وبشكل متواصل بين سياسات سوق العمل المطبقة على المواطنين والوافدين.

تخفيف قيود الملكية الأجنبية وتحسين تخصيص الأراضي

أشار «صندوق النقد» إلى وجوب تنفيذ إصلاحات شبكة الأمان الاجتماعي بالتوازي لضمان الحماية الاجتماعية الكافية للمواطنين خلال الفترة الانتقالية، لافتاً إلى أنه في غضون ذلك، من المهم للغاية المضي قدماً في تدابير الإصلاح التي تعزز الحوكمة وبيئة الأعمال لتعزيز المنافسة وتشجيع الاستثمار، بما في ذلك تخفيف قيود الملكية الأجنبية على الشركات وتحسين آليات تخصيص الأراضي العامة لفترات تأجير أطول لأغراض التنمية التجارية. وأفاد بأن الاستثمار في رأس المال البشري من شأنه كذلك أن يعزز نمو الإنتاجية على المدى الطويل.