قال الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية، إن انضمام مصر إلى تجمع مجموعة دول “بريكس” خطوة مهمة للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة خاصة مع اتجاه دول المجموعة للحد من استخدام الدولار في حركة التجارة فيما بين الدول الأعضاء الأمر الذي يخفف الضغط على العملة الصعبة.

 

وأشار في تصريحات خاصة إلي أن البريكس يسعي إلي إعادة التوازن في القوى الاقتصادية وكذلك في حركة التجارة الدولية ويفرض واقعاً لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية وعدم هيمنة تحالفات بعينها على الاقتصاد العالمى وخاصة ما يتعلق بهيمنة عملة معينة على الحركة التجارية.

 

يذكر أن تحالف البريكس يضم خمس دول وهى روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذون وحدهم علي ما يقرب من ربع الناتج العالمي.

 

ونجح التحالف في تدشين بنك التنمية الجديد “New Development Bank” الذي تأسس عام 2015 برأسمال قدره 50 مليار دولار، بهدف توفر تمويلاً أسرع من البنك الدولي ، ودون فرض شروط صارمة، وأحدث عائد على السندات لدى البنك تصل إلى %5، بزيادة 100 نقطة أساس عن مثيلاتها في البنك الدولي، يضاف إلى ذلك تصنيفات ائتمانية دولية بدرجة +AA من قبل فيتش وستاندرد آند بورز، وقد استثمر بنك التنمية حتى الآن 33 مليار دولار في 96 مشروعاً داخل بلدان المجموعة.

 

وأضاف كمال الدسوقي أن حصول مصر عضوية مجموعة بنك التنمية التابع لتكتل “بريكس” يساعد في إيجاد فرص الحصول علي تمويلات لتنفيذ مشروعاتها التنموية بشروط وتيسيرات أفضل وبشكل أسرع خاصة أن مصر مساهم بحوالي 1.5 مليار دولار 

 

وتابع أن هذا التحالف يضمن أكبر سلة غذاء عالمي، وقد يتيح لمصر إجراء تسويات لعقود تجارية لأهم وارداتها من الخارج بالعملات الوطنية، ما قد يخفف بشكل ما الضغط على العملة الأجنبية في وقت يعاني منه الاقتصاد المصري من صعوبات في تدابير العملة الصعبة.

 

وقررت مجموعة “بريكس” في اجتماعاتها اليوم دعوة كل من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام للتكتل الاقتصادي، ليصبحوا أعضاء كاملي العضوية في المجموعة بداية من 1 يناير 2024.